أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن برلين استدعت السفير التركي، عقب انتقادات وجهتها انقرة للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل

 أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن برلين استدعت السفير التركي، عقب انتقادات وجهتها انقرة للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في مفاوضات انضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي.

وأوضح الناطق باسم الخارجية اندرياس بيشكي "إنها تصريحات تثير تساؤلات كبرى، والأمور لن تسير جيداً على هذا النحو". وتابع بيشكي "موقفنا سيعرض (على السفير التركي) بكل الوضوح اللازم". وأكد المتحدث أنه "ليس هناك علاقة" بين قمع التظاهرات في تركيا، الذي نددت به ميركل، والمحادثات مع الإتحاد الأوروبي.

وفي التفاصيل، فإن قرار الخارجية جاء عقب تحذير وزير الشؤون الأوروبية التركي ايجمان باغيس ميركل أمس من أي محاولة لجعل انضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي أحد مواضيع السياسة الداخلية الألمانية. وقال الوزير التركي أمام الصحافيين "اذا كانت ميركل تبحث عن مادة للسياسة الداخلية من أجل الانتخابات، فإن هذه المادة يجب ألا تكون تركيا"، في إشارة الى الانتخابات التشريعية المرتقبة في 22 ايلول/سبتمبر في المانيا. وأضاف باغيس "يجب أن تعلم ميركل أن هؤلاء الذين يركزون اهتمامهم على تركيا يحصدون نتائج سيئة، انظروا ما حصل مع (نيكولا) ساركوزي"، مذكراً بهزيمة الرئيس الفرنسي السابق، المعارض بشدة لانضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي، في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر دبلوماسية، أن ألمانيا حالت دون بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على الإجراءات القاسية التي اتخذتها أنقرة لإخماد موجة الاحتجاجات في البلاد. وأشارت وكالة "أ.ب" الى أن دبلوماسيين رفيعي المستوى من دول الإتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعاً أمس كان من المقرر أن يوافق على إطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات مع تركيا، لكن ألمانيا ودولة أخرى حالتا دون ذلك.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الدبلوماسي الألماني برر اعتراضه على بدء المفاوضات بوجود بعض المشاكل التقنية، إلا أن القلق الحقيقي لبرلين يتعلق بوجود إمكانية في أن يعطي الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة للمفاوضات مع أنقرة على الرغم من معاملة السلطات التركية القاسية للمتظاهرين. وتجدر الإشارة الى أن المفاوضات بشأن انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي بدأت رسمياً عام 2005. وحدد الطرفان 35 نقطة يجب على تركيا أن تلتزم بها، وقد تمّ الاتفاق حتى الآن على 13 منها فقط.

الشرطة التركية تمارس أعمال قمع بحق متظاهرين في أنقرة

 الى ذلك، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مظاهرة مناوئة للحكومة في العاصمة أنقرة الليلة الماضية، حيث حاول مئات من المحتجين تنظيم مسيرة عبر شوارع المدينة للتعبير عن معارضتهم لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

كما اعتقل عناصر الشرطة اليوم ثمانية عشر ناشطاً من حزب المضطهدين الإشتراكي التركي، لمشاركتهم في التظاهرات الإحتجاجية ضد الحكومة، حسبما أفادت جمعية المحامين. وقامت الشرطة صباح الثلاثاء باعتقال العشرات من عناصر هذا الحزب في منازلهم في اسطنبول، وداهمت مكاتب صحيفة اتيليم ووكالة انباء اتكين القريبتين من الحزب السياسي، وجرت اعتقالات اخرى في العاصمة انقرة.

وكانت الاحتجاجات في تركيا قد اندلعت انطلاقاً من إسطنبول قبل أكثر من أسبوعين، بعد أن قامت شرطة مكافحة الشغب بقمع مظاهرة سلمية تمّ تنظيمها احتجاجاً على خطط الحكومة المتعلقة بتغيير شكل حديقة "غازي" المتاخمة لميدان "تقسيم". وشهدت حدائق مختلفة في إسطنبول نفسها تجمع أعداد من المحتجين، الذين احتشدوا لإظهار معارضتهم لسياسات الحكومة. هذا وقالت منظمات حقوقية إن الأحداث التي شهدتها البلاد في الأسابيع القليلة الماضية خلفت أكثر من خمسة آلاف جريح.