الارتفاع المطرد في سعر الغذاء من الأسباب الرئيسية لزيادة معدل التضخم في قطر، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على العمال ذوي الدخل البسيط.

يقول كثير من العمال الأجانب في قطر إنهم يشعرون بوطأة التضحم ويواجهون صعوبة متزايدة في معيشتهم. الارتفاع المطرد في سعر الغذاء من الأسباب الرئيسية لزيادة معدل التضخم في قطر، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على العمال ذوي الدخل البسيط. ويبلغ عدد سكان قطر 1.8 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الاجانب في حين لا يبلغ عدد المواطنين القطريين سوى 250 ألفا فقط. وتشير بيانات هيئة الإحصاء القطرية إلى أن 75 في المئة من إجمالي العاملين في الدولة أجانب.

ويضطر ارتفاع أسعار الغذاء كثيرا من العاملين الأجانب إلى الشراء من أسواق الجملة الأرخص في محاولة للتوفير.
وقال راف هوزام داخل سوق لبيع الخضر والفاكهة بالجملة في الدوحة ‘الأسعار في ارتفاع بصفة عامة. وحتى هنا الأسعار تتزايد.’
وقال متسوق آخر يدعى خلف النواسي ان الناس عادة يستخدمون أسلوب الشراء بالجملة مرة واحدة اسبوعيا، خاصة الذين لديهم عائلات كبيرة.

وقال مصري يعمل في الإمارات يدعى وليد انه في متاجر السوبر ماركت أو المراكز التجارية تكون الاسعار اعلى بكثير، مما يجعل محدودي الدخل يفتشون عن المنافذ التي تبيع باسعار اقل. لكن من يسعون إلى الاقتصاد في تكاليف شراء المواد الغذائية يقولون إن أسعار أسواق الجملة لا يمكن أن يعول عليها. وقال متسوق آخر من الأجانب المقيمين ‘الأسعار متقلبة جدا.. الفرق كبير في السعر من يوم لآخر. ومشترياتي تتغير أسعارها من 14 إلى 20 ريالا في اليوم.’

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي زادت من ملياري دولار في عام 2002 إلى 36 مليار دولار في الوقت الراهن. وتستورد قطر معظم احتياجاتها من الغذاء ولذا تصعب عليها السيطرة على أسعار المواد الغذائية محليا. وقال محمد ألطاف المدير الإقليمي لأسواق اللولو في الدوحة لرويترز في نيسان/ابريل الماضي ‘نحن الآن نستورد 90 في المئة من غذائنا. لكن حتى ذلك لا يجعلنا معرضين تلقائيا لتغير الأسعار. إذا نظرتم إلى معظم الدول المصدرة.. دول المنشأ فيها معدل تضخم أعلى كثيرا من قطر. ما حققناه هنا معجزة في واقع الأمر. الاقتصاد ينمو ما بين ثمانية و15 في المئة لكنه ينجح رغم ذلك في إبقاء تضخم أسعار الغذاء أقل من خمسة في المئة.’

وجاء في بيان لدائرة الإحصاء القطرية أن أكبر قفزة في أسعار الغذاء حدثت عام 2008 عندما وصل تضخم أسعار الطعام إلى 20 في المئة مقارنة بالعام السابق. وكان المعدل أقل نسبيا بين عامي 2009 و2012 حيث تراوح بين 1.2 و4.4 في المئة لعدة أسباب على رأسها تدخل الحكومة لدعم أسعار بعض السلع ومراقبة الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك.
وتشير بيانات دائرة الإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في ايار/مايو زاد بنسبة 3.5 في المئة لكل مجموعات المؤشر الرئيسية ومنها الأغذية والمشروبات مقارنة بنفس السعر في العام السابق.

ويعكف البرنامج الوطتي للأمن الغذائي في قطر على وضع حلول طويلة المدى للمشكلة. وتقول الشركات المحلية المشاركة في البرنامج إنها تسعى إلى مساعدة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. وقال ناصر الهاجري رئيس شركة حصاد ‘حصاد تستثمر في منشآت غذائية هدفها أنها تكون نوعيتها ممتازة وسعرها مناسب.. تؤمن حاجة السوق القطري بالتحديد في أي فترة في أي ساعة من الوقت من السنة بمقدار 60 في المئة من هذه الحاجة. حصاد ملزمة أنها تؤمن هذا المنتج وحصاد ملزمة أنها تبيعه لأي.. أي مستهلك أو أي تاجر قطري يخدم السوق.’ وأضاف الهاجري أن شركته تستطيع بالفعل توريد 100 ألف رأس من الأغنام من مزارع تابعة لها في استراليا ونحو 260 ألف طن من الأرز و150 ألف طن من الحبوب الأخرى سنويا.