قال وزير التموين المصري باسم عودة إن الحكومة تعتزم شراء القمح من الأسواق العالمية قبل نهاية السنة المالية في 30 من حزيران/يونيو
قال وزير التموين المصري باسم عودة إن الحكومة تعتزم شراء القمح من الأسواق العالمية قبل نهاية السنة المالية في 30 من حزيران/يونيو لتنهي بذلك أربعة أشهر من توقف الواردات بسبب الأزمة الاقتصادية. ولم تشتر الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية القمح منذ شباط/فبراير إذ أضرت الأزمة المالية والسياسية في البلاد باحتياطياتها من العملة الأجنبية وحدت من قدرتها على شراء القمح مؤقتا.
ويقول خبراء في الصناعة إنه بينما عززت الحكومة مشترياتها المحلية لتلبية الطلب لا تزال هناك حاجة لاستيراد القمح لخلطه بالأقماح المحلية للوفاء بمعايير انتاج الخبز. وقال عودة في مؤتمر صحافي إن الحكومة تقدر أن بامكانها تلبية 60 في المئة من احتياجاتها من الانتاج المحلي من القمح لكنها ستستورد بالطبع. وعند سؤاله عما إذا كان ذلك سيتم قبل نهاية السنة المالية قال عودة ‘بالطبع قبل نهاية السنة الحالية.’ وأضاف أنه مع ذلك يتوقف توقيت أي واردات على جودة القمح وأسعاره في السوق العالمية.
ويشترى مستوردو القطاعين العام والخاص نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا وهو ما يجعل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتوقع تجار دوليون أن تعود مصر للاستيراد. وقال تاجر أوروبي ‘أعتقد أن الحكومة المصرية كانت تقلص مخزوناتها لادخار المال والمستويات الحالية من الامدادات تتراجع. أتوقع الاعلان عن مناقصة للقمح بنهاية يونيو أو في النصف الأول من يوليو على أبعد تقدير.’
وأضاف ‘تستخدم الحكومة المحصول المحلي لادخار المال لكنها ستحتاج إلى نوعية أجود من واردات القمح لضمان كل من الجودة وحجم امدادات الخبز المحلية. مصر لا تستطيع ان تطعم نفسها وهي تحتاج إلى واردات القمح إن عاجلا أم آجلا ولقد وصلنا الآن إلى الوقت الذي يمكن أن يعتبر متأخرا’.
