أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة
أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة، يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة أو حتى كواجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.
وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، إن "الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول إلى النظام المالي العالمي، لكن الحقيقة المزعجة هي أن بعضاً من الشركات المتمركزة في الولايات المتحدة تم استخدامها من قبل تجار المخدرات وتجار الأسلحة".
وأضاف في مقالة نشرتها مجلة "أميركان بانكر" أن شركات-واجهات مقرها الولايات المتحدة أيضاً تم كذلك استخدامها "للالتفاف" على العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كل من إيران وكوريا الشمالية. وتابع "بالنتيجة، غالباً ما تصطدم قوات الأمن بعجزها عن الحصول على معلومات محددة حول المالكين الحقيقيين لهذه الشركات".
ولم يشر المسؤول الكبير بإصبع الاتهام إلى أي ولاية محددة من الولايات الخمسين التي تتألف منها البلاد، إلا أنه غالباً ما توجه أصابع الاتهام إلى ولاية ديلاوير (شرق) على أنها جنة ضريبية تتيح قوانينها تأسيس شركات وفق نظام محاسبة غير شفاف ويعفى من الضرائب الأرباح التي تحققها هذه الشركات في الخارج.
وخلال القمة في أيرلندا الشمالية مطلع هذا الأسبوع قرر قادة دول مجموعة الثماني تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي والسماح لأجهزة جباية الضرائب الحصول "بسهولة" على المعلومات عن المالكين الحقيقيين للشركات.
