نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار محكمة سعودية سجن ناشط حقوقي خمس سنوات ومنعه من السفر والكتابة بسبب ممارسته "الحق في حرية التعبير".

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار محكمة سعودية سجن ناشط حقوقي خمس سنوات ومنعه من السفر والكتابة بسبب ممارسته "الحق في حرية التعبير".

وكانت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا "الارهاب" وامن الدولة قضت الاحد الماضي بسجن مخلف الشمري (58 عاما) خمس سنوات بتهمة تشويه سمعة المملكة، ومنعته من السفر عشر سنوات فضلا عن منعه من الكتابة والظهور الاعلامي. والشمري متهم بـ"تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي" و"اثارة الفتنة" و"القدح بالعلماء" خصوصا.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في المنظمة ان "الشمري هو الاخير على لائحة طويلة من الناشطين السعوديين الذين احيلوا الى المحاكم ويصنفون كمجرمين لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير". وامام الشمري مهلة 30 يوما لاستئناف الحكم.

وكانت قوات الامن اوقفت الشمري في حزيران/يونيو 2010 بتهمة "مضايقة الاخرين" وافرجت عنه بكفالة في شباط/فبراير 2012، وقد بدات محاكمته في اذار/مارس 2102. واوضحت المنظمة ان الشمري "حاول لعب دور كممثل لقبيلته الكثيرة العدد من اجل تحسين العلاقات مع الاقلية الشيعية، كما انتقد بشدة انتهاك الحكومة للحقوق والتي استهدف بعضها الشيعة".واكدت انه ابلغها ان "ادانته تاتي في اعقاب مقالات كتبها العامين 2009 و2010 تنتقد الفساد وازدواج المعاير ونفاق بعض قادة رجال الدين.

من جهته، قال الشمري في بيان ان الاحكام الصادرة بحقه "معدة مسبقا من قبل وزارة الداخلية". واضاف ان "التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الانسان وضحايا العنف الأسري ليست من جرائم أمن الدولة والارهاب".