عانت بورصة دبي من أكبر تراجع لجلسة واحدة في 15 شهرا امس الأحد، في حين تباين أداء سائر الأسواق الخليجية، حيث تشجع المستثمرون على البيع لجني الأرباح

عانت بورصة دبي من أكبر تراجع لجلسة واحدة في 15 شهرا امس الأحد، في حين تباين أداء سائر الأسواق الخليجية، حيث تشجع المستثمرون على البيع لجني الأرباح من مكاسب أوائل العام في غياب المحفزات الايجابية. وجاءت أحجام التداول هزيلة كما هو معتاد لفصل الصيف. وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 2.6 بالمئة إلى 2300 نقطة مسجلا أقل مستوى في أربعة أسابيع وأكبر خسارة ليوم واحد منذ آذار/مارس 2012.

لكن المتعاملين عزوا التراجع إلى بيع لجني الأرباح بعد مكاسب أكثر من 40 بالمئة هذا العام، لا إلى أي تدهور في توقعات العوامل الأساسية لدبي، واستبعدوا أن يكون الانخفاض مؤشرا على هيمنة الاتجاه النزولي السائد في كثير من الأسواق الناشئة الأخرى.
وبسبب ربط العملات بالدولار وارتفاع أسعار النفط تبدو دبي والأسواق الخليجية الأخرى بمعزل عن تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يلحق الضرر بأسواق أخرى.

وقال مهاب ماهر المدير بمكتب تداولات المؤسسات في مينا كورب ‘السوق تتباطأ – إنها نهاية ربع السنة وبداية الصيف.’
وتراجع حجم التداول إلى 200 مليون سهم وغالبا ما تنخفض قيمة المعاملات بعد مايو أيار بسبب عطلات المتعاملين والمستثمرين هروبا من حرارة الصيف. ومازال المؤشر مرتفعا 42 بالمئة منذ مطلع العام.
وفقد سهم أرابتك للبناء 5.3 بالمئة. وقالت الشركة بعد الإغلاق إنها ستمدد فترة الاكتتاب في إصدار حقوق بقيمة 650 مليون دولار إلى الرابع من تموز/يوليو بدلا من امس للسماح للمستثمرين خارج الإمارات العربية المتحدة بالشراء. وقالت الشركة إنها قررت ذلك بناء على طلب المساهمين.

وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق لرويترز مشترطا عدم كشف هويته إن من المتوقع تمديد فترة الاكتتاب نظرا لعدم تغطيته بالكامل. وهبط مؤشر أبوظبي 1.9 بالمئة في أكبر انخفاض لجلسة واحدة هذا العام.
ويتوقع المحللون أداء ضعيفا للأسواق الخليجية في الأسابيع القادمة لأسباب منها عدم التيقن قبيل إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام. ويبدأ موسم نتائج الشركات السعودية في منتصف تموز/يوليو في حين تعلن معظم الشركات الإماراتية نتائجها من أوائل آب/أغسطس.

وفي السعودية قادت البنوك مؤشر البورصة للارتفاع بعد استقراره على مدى جلستين. وتقدم المؤشر 0.5 بالمئة. وارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص 16.5 بالمئة في ايار/مايو وهو أسرع ايقاع منذ شباط/فبراير 2009 وبعد زيادة 16 بالمئة في الشهر السابق.
وقال فراس يعيش مدير تطوير الأعمال في ون فيننشال ماركتس إن أرقام نمو الإقراض قدمت محفزا للأجل القصير فحسب. واضاف ‘رغم تسارع الإقراض فإن الصورة لن تتحسن بالنسبة للبنوك إلا مع رفع أسعار الفائدة وهو ما سيحسن هامش أرباح البنوك وفرص النمو.’

وارتفعت أسهم بنك الرياض 1.4 بالمئة. وقال البنك إنه سيوزع 975 مليون ريال (260 مليون دولار) أرباحا للنصف الأول من العام بما يعادل 0.65 ريال للسهم. كذلك ارتفعت أسهم البتروكيماويات أيضا وزاد مؤشر القطاع 0.5 بالمئة.
وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 2.2 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام. وظلت المعاملات هزيلة مع تأثر الإقبال على المخاطرة من جراء القلاقل السياسية والتوقعات الاقتصادية الضعيفة. واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين إلى البيع في حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات الأسواق في المنطقة:
في دبي فقد المؤشر 2.6 بالمئة مسجلا 2300 نقطة. كذلك تراجع مؤشر أبوظبي 1.9 بالمئة إلى 3564 نقطة. كما تراجع مؤشر قطر 0.2 بالمئة إلى 9232 نقطة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة إلى 7562 نقطة. كما ارتفع مؤشر الكويت 0.1 بالمئة إلى 8068 نقطة. وصعد مؤشر سلطنة عمان المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6408 نقاط. كما صعد مؤشر البحرين 0.1 بالمئة إلى 1203 نقاط. وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 2.2 بالمئة إلى 4525 نقطة.