كشف مسؤول في قطاع التثمين العقاري، عن وجود صفقات وهمية تجري في سوق جدة العقارية من خلال شركات استثمارية معظمها قدمت من مناطق الرياض والشرقية

كشف مسؤول في قطاع التثمين العقاري، عن وجود صفقات وهمية تجري في سوق جدة العقارية من خلال شركات استثمارية معظمها قدمت من مناطق الرياض والشرقية والقصيم، مبيناً أن تلك الصفقات الوهمية التي تجرى في كتابات العدل، تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضاً ملحوظاً.

ووفقا لعقاريين تحدثوا لصحيفة الاقتصادية السعودية، فإن أسعار العقارات في جدة بدأت تميل للهبوط نحو التصحيح السعري، الذي جاء مصحوباً خلال هذا العام بعدة عوامل، منها: بداية فترة الصيف، التوجه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر، إقرار برنامج ونظام أرض وقرض، ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه ويفوق في المتوسط سعر الأرض الفعلي بنحو 20 في المائة.
ويؤكد أحد المختصين وجود هبوط حاد في حجم تداول المبيعات وصلت نسبته إلى نحو 75 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالهبوط الذي يحدث بالمعتاد خلال هذه الفترة من السنة العقارية – حسب وصفه – إلا أنه تحفظ عن وجود تصحيح، مشيراً إلى أن السوق ستشهد ازديادا في أسعار العقار ولن تلمس الهبوط السعري على المدى القريب.

وقال عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة: إن عددا من العقاريين أكدوا في رسائل تحذيرية عبر قروب يجمع العقاريين في برنامج "الواتس أب" أن هناك بيعا وهميا تقوم به شركات قدمت إلى سوق جدة للاستثمار فيه، من كل من: المنطقة الشرقية، الرياض، والقصيم، مبيناً أن المؤشرات الفعلية تؤكد أن الأسعار في طريقها إلى الهبوط.

وتابع الدوسي "انتظار الناس لتطبيق مشاريع الإسكان الحكومي من خلال وزارة الإسكان وتلمسها على الواقع، ورغبتهم في الحصول على برنامج أرض وقرض، وانعقاد آمالهم على مشروع الدولة الضخم الموجه نحو الإسكان، من العوامل المؤثرة التي أسهمت في انخفاض سعر العقار واتجاهه نحو التصحيح".
ويرى الدوسي، أن تطبيق وزارة الداخلية عقوبات المشغلين للعمالة الوافدة بشكل غير نظامي بعد انتهاء مدة التصحيح، على ملاك العقار الذين يؤون الوافدين المخالفين، هو أمر يجب أن يكون في حيز التنفيذ بجوار السجن للمالك أيضاً، وهو ما سينتج معه انخفاض في معدل الطلب المرتفع أمام حجم العرض المنخفض جداً في الوقت الحالي.

وقدر الدوسي حجم زيادة السعر في قيمة الأرض عن قيمتها الحقيقية يقدر بـ 40 في المائة، ولكن العمل ما زال بها في ظل وجود السيولة النقدية في السوق التي كان معظمها نتيجة لمشاريع التطوير التي تشهدها المنطقة وحصل ملاك العقارات المنزوعة فيها على التعويضات.

من جهته يرى محمد بن عاشور الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، أن مع بداية السنة العقارية من كل عام، وتحديداً في الربع الأول منها، يرتفع حجم التداول العقاري ونسبة المبيعات إلى النسبة القصوى وصولاً إلى 100 في المائة، وفي الربع الثاني منها تنخفض نسبة المبيعات إلى نحو 75 في المائة من أصل الأصول المعروضة للبيع.
وتابع "أما في الربع الثالث من السنة العقارية، فتنخفض نسبة المبيعات لتشكل نحو 25 في المائة، وأما في نهاية السنة العقارية التي تصادف فترة موسم الحج فترتفع فيها نسبة المبيعات العقارية إلى 40 في المائة".