تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 27-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي وخاصة تداعيات معركة تحرير عبرا وملف تشكيل الحكومة الجديدة وملف التمديد المستجد لقائد الجيش العماد جون قهوجي

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 27-6-2013 الشأن اللبناني الداخلي وخاصة ما بعد معركة تحرير عبرا وملف تشكيل الحكومة الجديدة وملف التمديد المستجد لقائد الجيش العماد جون قهوجي، كما تناولت الصحف تطورات الازمة السورية.

السفير

صيدا تلملم جراحها .. والتمديد لقهوجي يعمّق خلاف الحلفاء

«مشروع الحكومة» يواجه التصلّب السعودي

وكتبت صحيفة السفير تقول "فيما لا تزال صيدا وعبرا تلملمان جراحهما، بقي الشيخ أحمد الأسير متوارياً عن الأنظار ليتحوّل اختفاؤه الى «لغز» أمني حيكت حوله روايات كثيرة منذ أن فقد أثره. والجديد على هذا الصعيد ما أبلغته مصادر مطلعة لـ«السفير» من معلومات تفيد بأن أحد الاشخاص في صيدا تلقى اتصالاً هاتفياً فجر أمس الاول من الاسير او أحد المقربين منه، وقد رصدت الأجهزة الأمنية هذا الاتصال وسارعت الى توقيف الشخص المعني للتحقيق معه.

وعلى إيقاع تداعيات معركة عبرا، عادت الحرارة الى اسلاك ملف تأليف الحكومة، حيث أكد الرئيس المكلف تمام سلام لـ«السفير» أن جهوداً تبذل لتحقيق تقدّم، لكن لم تسجل حلحلة بعد، بينما استمر موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مادة للخلاف بين العماد ميشال عون من جهة وحلفائه وخصومه على حد سواء من جهة أخرى.

وفي إطار تمهيد الأرض امام إقرار اقتراح قانون التمديد، دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية عامة تبدأ في العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين في 1 تموز المقبل، وتستمر الثلاثاء والأربعاء صباحاً ومساء، لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال وإقرارها.

ونقل النواب عن بري، أن هناك نحو خمسين مشروعاً واقتراح قانون منجزة ومهيأة للدرس والإقرار في الهيئة العامة، ومن بين هذه السلّة اقتراح القانون الذي كان قد تقدّم به نواب في «كتلة المستقبل» النيابية لرفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية.

والاقتراح الذي كان يستهدف يومها التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقائد الجيش جان قهوجي الذي تنتهي ولايته في 23 ايلول المقبل، باتت مفاعيله تشمل حصراً قهوجي، بعد سقوط خيار التمديد للأول، علماً أن كتلة التنمية قدمت اقتراحاً يصب في الخانة نفسها، أي التمديد لقهوجي.

لكن يبدو ان الجلسة العامة سترتب نقاشاً قانونياً حول مدى سعة صلاحيات مجلس النواب، في ظل وجود حكومة تصريف أعمال. وفي هذا الإطار، علمت «السفير» أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ردت على مراسلة مقدمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإبداء الرأي في مسألتين، أولاهما، هل المجلس النيابي المنعقد في دورة استثنائية فور اعتبار الحكومة مستقيلة وحتى نيل الحكومة الجديدة الثقة، يمارس خلال هذه الدورة كامل صلاحياته الدستورية أم تنحصر في مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وإعطائها الثقة؟

وثانيهما، في حال كانت الدعوة للدورة الاستثنائية محصورة بالبيان الوزاري، ألا يمكن لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المستقيل، أن يدعو الى عقد استثنائي وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور؟

وجاء جواب هيئة التشريع بأن الانعقاد الاستثنائي لا يخول مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستحوذة على ثقته.

وأشار رد الهيئة الى أن مجلس النواب يبقى في ظل حكومة تصريف الأعمال، سلطة دستورية قائمة، يتعين عليها إقرار القوانين عند حال الضرورة التي تعرض الدولة أو مؤسساتها أو أمنها أو اقتصادها للخطر أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية.

وقال أحد أعضاء هيئة التشريع لـ«السفير» إنه سبق لمجلس النواب المنتخب في صيف العام 2005، أن أقدم على التشريع (العفو لسمير جعجع وموقوفي الضنية) في ظل حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلف (فؤاد السنيورة)، وبالتالي فإن ما ينطبق عليه عنوان «الضرورة» يمكن طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقال الرئيس ميقاتي لـ«السفير» رداً على مطالعة الهيئة إنه يوافق الهيئة رأيها وإن صفة الضرورة تنطبق بالدرجة الأولى على الوضع الأمني وضرورة حماية المؤسسات العسكرية وتحصينها، «وبالتالي إذا كانت أولوية دعوة الهيئة العامة لمناقشة أمر التمديد للقيادات الأمنية وعلى رأسها قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان، فأنا في طليعة المرحّبين بعقد هذه الجلسة».

ورداً على سؤال، شدّد ميقاتي على وجوب تحصين الوضع الأمني في صيدا وكل لبنان عبر الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة حماية الاستقرار وتحصينه، برغم كل التحديات الماثلة أمامنا على مستوى لبنان والمنطقة.

أما على مستوى البعد السياسي لمسألة التمديد لقائد الجيش، فقد بات واضحاً انها ستوسع رقعة التباينات داخل الصف الواحد، مع تأييد «حزب الله» و«حركة أمل» للتمديد ورفض «التيار الوطني الحر» ذلك.

وقال الوزير جبران باسيل لـ«السفير» إن اعتراض «التيار الوطني الحر» على التمديد لقائد الجيش لا علاقة له بشخص محدّد بل هو موقف مبدئي منفصل عن هوية من يتولى قيادة الجيش، أياً كان.

وتعليقاً على موقف الرئيس سعد الحريري الداعم للتمديد، قال باسيل: المفارقة أن البعض يمعن في التحريض على الجيش واحتضان الظواهر المعادية له ثم يحاول أن يمسح فعلته هذه بالدعوة الى التمديد لقائد الجيش. وأضاف: إذا كان الأسير وأشباهه يؤذون المؤسسة العسكرية أمنياً، فإن بعض السياسيين يتولون تخريبها سياسياً.

واعتبر أنه لا يوجد مبرر لطرح مسألة التمديد لقهوجي الآن، إلا إذا أراد البعض تخريب المؤسسة العسكرية من داخلها، لافتاً الانتباه الى انه بالإمكان الانتظار حتى أيلول المقبل، موعد انتهاء خدمة قائد الجيش على الأقل ثم يبنى على الشيء مقتضاه، لاسيما انه من المحتمل أن تتشكل حكومة في هذا الوقت، تتولى هي تعيين قائد جديد للجيش. ونبّه الى ان موقف «التيار الوطني الحر» لن يقتصر على التصويت ضد التمديد في مجلس النواب، بل «سيكون لهذا التصويت ما بعده، ولن أفصح أكثر من ذلك حالياً».

الحكومة

أما على صعيد الملف الحكومي، فقد عاد الوزير وائل ابو فاعور من السعودية، حيث التقى الرئيس سعد الحريري بحضور غطاس خوري وجرى البحث في أحداث صيدا وموضوع تأليف الحكومة.

ووفق المعلومات، فإن أبو فاعور حمل معه الى السعودية صيغة تدعو الى التسريع بولادة الحكومة، ولو من خلال تجاوز قضية نسب المشاركة صعوداً أو نزولاً، على قاعدة أن الأولوية هي لتحصين الوضع اللبناني، خصوصاً بعد أحداث صيدا، غير أن بعض القيادات اللبنانية التي كانت قد زارت الرياض قبيل وصول ممثل النائب وليد جنبلاط اليها، لمست وجود مناخ سعودي متشنج في ضوء أحداث القصير وصيدا، وأنه لا رغبة بتقديم أي تنازل يمكن أن يفسر من جانب «حزب الله» وحلفائه بأنه بمثابة انتصار، وقالت تلك القيادات لـ«السفير» إن الاحتمالات المطروحة هي الآتية:

أولاً، استمرار واقع تصريف الأعمال حتى إشعار آخر.

ثانياً، تشكيل حكومة بثلث ضامن لكل من 8 و14 آذار، وهو احتمال مستحيل في ظل التصلب السعودي.

ثالثاً، تشكيل حكومة أمر واقع، لا تحظى بثقــــة مجـــلس النواب بسبب موقف جنبـــلاط الرافض لخيار كهذا يمكن أن يعتبره «الثنائي الشيعي» خيار تحدٍّ، من دون تجاوز موقف رئيس الجمـــــهورية الذي يلتقي مع جنــــبلاط في رفض توقيع مرسوم حكومة كهذه، ستتحـــــول منذ لحظة ولادتها الى حكــــومة تصريف أعمال، وعندها ستدخل البلاد في دوامـــ