يستعد البرلمان الاوروبي لرفع الحصانة النيابية عن النائبة الفرنسية الاوروبية مارين لوبن مما يمكن ان يسمح للقضاء الفرنسي باتهام رئيسة الجبهة الوطنية رسمياً بالتحريض على الكراهية العرقية

   
يستعد البرلمان الاوروبي لرفع الحصانة النيابية عن النائبة الفرنسية الاوروبية مارين لوبن مما يمكن ان يسمح للقضاء الفرنسي باتهام رئيسة الجبهة الوطنية رسمياً بالتحريض على الكراهية العرقية.

وتلاحق نيابة ليون لوبن التي انتخبت في 2004 نائبة في البرلمان الاوروبي بسبب دعوى رفعت عليها بعد خطاب القته في 2010 وشبهت فيه صلاة المسلمين في الشارع ب"الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية".

واعلنت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الاوروبي في اجتماع عقد في 19 حزيران/يونيو بطلب من القضاء الفرنسي، تأييدها باغلبية واسعة لرفع الحصانة عن رئيسة الجبهة الوطنية.

وقالت لوبن الجمعة مستبقة تصويت البرلمان "نعم هذا سيحدث لانني منشقة لكنني لا اخشى ذلك"، مضيفة انها "محاولة لترهيبي"، مشيرة الى ان "الحصانة تبقى لنواب يختلسون لكن عندما يتعلق الامر بتصريحات سياسية تجري المحاكمة".

وتابعت "آمل ان اكسب"، مشددة على اهمية "حرية التعبير".

وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب اوروبي "بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية".

لكن القضاء الاوروبي رأى انه "لتشمل الحصانة رأيا ما، يجب ان يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية مما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية".

واوضحت محكمة العدل الاوروبية ان هذا الرابط "يجب ان يكون مباشراً وواضحاً".

وقال مصدر برلماني انه في حالة لوبن "لا علاقة مباشرة بين تصريحاتها ومهامها النيابية"، وأشار مصدر برلماني اخر ان لوبن دعيت ثلاث مرات للدفاع عن موقفها امام اللجنة لكنها لم تلب هذه الدعوة.