بدأ المجلس الوطني التاسيسي صباح الاثنين اول نقاش برلماني حول مشروع الدستور التونسي الذي اثار انتقادات قسم من المعارضة وتأخرت صياغته كثيرا.

بدأ المجلس الوطني التاسيسي صباح الاثنين اول نقاش برلماني حول مشروع الدستور التونسي الذي اثار انتقادات قسم من المعارضة وتأخرت صياغته كثيرا. وبدأ "النقاش العام" قبيل الساعة 10.00 متاخرا بنحو ساعة تقريبا ولم يحضره في البداية سوى 21 نائبا من اصل 217، حسب التعداد الذي اجرته منظمة "البوصلة" غير الحكومية التي تراقب وتحلل اشغال هذا المجلس الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب بطء اشغاله وتغيب نوابه. ويتوقع ان يعبر كل نائب خلال جلسة الاثنين عن رايه في المشروع قبل تحديد الجدول الزمني للمصادقة على الدستور الذي يجب ان يتم باغلبية الثلثين والا سينظم استفتاء لاعتماده.

ووعدت حركة النهضة وحلفاؤها من وسط اليسار في المؤتمر من اجل الجمهورية وفي التكتل بالعمل على حشد الدعم من خارج ائتلافهم للمصادقة على الدستور بعد سنتين ونصف من ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس بن علي. ولا تزال خلافات عميقة قائمة حول هذا المشروع الذي اتهمت حركة النهضة بانها ادرجت فيه بدون استشارة "اجراءات انتقالية" تسمح باستثناء القوانين المصادق عليها خلال حكمها لمدة ثلاث سنوات من المراقبة الدستورية.

من جهة اخرى، تمدد تلك البنود الى ما لا نهاية صلاحيات المجلس الوطني التاسيسي ولا تحدد الجدول الزمني للانتخابات التي تعوض نواب المجلس. وندد عدد من نواب المعارضة العلمانية الاثنين في بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت في اشغال اللجان التاسيسية". غير انه يبدو ان هناك اجماعا حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وقد اصرت حركة النهضة طويلا على نظام برلماني محض قبل ان تقبل ان يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات هامة في مجالي الدفاع والدبلوماسية.