اتخذت فرنسا والمانيا امس الاربعاء مواقف مختلفة تماما حول فتح مفاوضات تجارية بين واشنطن والاتحاد الاوروبي اذ ان باريس ترغب في ارجائها بينما تريد برلين البدء فيها الاسبوع المقبل
اتخذت فرنسا والمانيا امس الاربعاء مواقف مختلفة تماما حول فتح مفاوضات تجارية بين واشنطن والاتحاد الاوروبي اذ ان باريس ترغب في ارجائها بينما تريد برلين البدء فيها الاسبوع المقبل كما هو مقرر. ويفترض ان تبدأ هذه المفاوضات مبدئيا في الثامن من تموز/يوليو. كما يفترض ان تلتقي المستشارة الاميركية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبحث في خلافاتهما على هامش اجتماع في برلين يشارك فيه عدد من القادة الاوروبيين حول مكافحة بطالة الشبان.
واعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالوه بلقاسم ‘لا يتعلق الامر بوقف المفاوضات’ بل ‘يبدو لنا من الحكمة تعليقها موقتا لمدة اسبوعين على الارجح، تفاديا لاي جدل وذلك حتى يتوفر وقت للحصول على المعلومات المطلوبة’ من واشنطن حول تجسس الولايات المتحدة على المؤسسات الاوروبية.
واضافت ‘سنركز هذا الاسبوع دون تأخير مع شركائنا الاوروبيين على هذا الموضوع′، وقد دعا الرئيس فرنسوا هولاند يوم الثلاثاء الى ‘موقف منسق مشترك’ بين الدول الاوروبية في الرد على مسألة التجسس على المؤسسات الاوروبية والدول الاوروبية التي يشتبه في ان الولايات المتحدة قامت به. واضافت نجاة فالوه بلقاسم ‘من المهم جدا ان نكون متماسكين وان يكون لنا الخطاب نفسه في هذا الموضوع لان الرهان اوروبي وليس على المستوى الوطني فحسب’، ‘لكنني اؤكد لكم ايضا انه يجب ان تعود الثقة بين الطرفين من اجل افتتاح هذه المفاوضات في هدوء’.
غير ان المستشارة الالمانية اعربت عن دعمها المفوضية الاوروبية في رغبتها البدء في المفاوضات في الثامن من تموز/يوليو كما اكد امس الناطق باسمها ستيفن سيبرت في برلين. وقال ستيفن سيبرت ان ‘المفوضية تريد افتتاح المفاوضات في الثامن من تموز/يوليو والحكومة الالمانية تساندها في ذلك، نريد ذلك الاتفاق للتبادل الحر ونريد ايضا الشروع في المفاوضات الان’.
واضاف ان في نقاشها مع الولايات المتحدة ‘ستجد اوروبا طريقها لفتح المناقشات حول تلك المواضيع الهامة ايضا بالنسبة لنا، مثل حماية المعطيات وحرية الحياة الخاصة، مؤكدا من جهة اخرى اصبح متوقعا بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تشكيل مجموعة خبراء مشتركة توكل اليها مهمة توضيح مسائل مثل مراقبة اجهزة الاستخبارات ونشاطاتها وذلك يتضمن ايضا قضيتي حماية المعطيات والحياة الخاصة.’
