كشفت وزارة العمل السعودية أن أعداد الأيدي العمالة الوافدة التي تشتغل بالقطاع الخاص تبلغ 7.3 ملايين عامل لا يشملون العمالة المنزلية وموظفي القطاع الحكومي

كشفت وزارة العمل السعودية أن أعداد الأيدي العمالة الوافدة التي تشتغل بالقطاع الخاص تبلغ 7.3 ملايين عامل لا يشملون العمالة المنزلية وموظفي القطاع الحكومي.

وأوضح مفرج الحقباني -نائب وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم- أن توجيهات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، جاءت استجابة لرغبة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية والأجنبية وأصحاب الأعمال والعمال.

وعن أعداد العمالة الأجنبية المخالفة التي قامت بتصحيح أوضاعها في السعودية، قدر الحقباني عددهم بنحو 1.6 مليون عامل أجنبي قاموا بتصحيح أوضاعهم منذ بدء فترة المهلة التصحيحية. وتشير مصادر أخرى إلى مغادرة نحو 180 ألف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع أبريل/نيسان حتى مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وكان ملك السعودية قد أمر أمس بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة حتى نهاية العام الهجري الحالي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. الجدير بالذكر أن الملك السعودي وجه في أبريل/نيسان الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي اليوم.

ومن الصعوبة بمكان معرفة الأعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بنحو ثلاثة ملايين وافد على الأقل. ويقدر عدد العمالة الوافدة بالسعودية بثمانية ملايين شخص. ولا تزال دوائر الجوازات ومكاتب العمل خصوصا في الرياض وجدة تشهد اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من أجل تصحيح أوضاعها إما بعودتها إلى مكان عملها أو بالانتقال إلى مكان آخر أو بالقيام بإجراءات المغادرة نهائيا.