المجلس الدستوري الفرنسي يرفض تسديد نفقات حملة ساركوزي الانتخابية

رفض المجلس الدستوري حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسة لعام 2012، موجها ضربة قاسية للرئيس الفرنسي السابق الذي اعلن استقالته من الهيئة "لاستعادة حرية التعبير" في حين تكثر التكهنات حول عودته الى الحياة السياسية. والخميس اعلن ساركوزي العضو في المجلس بوصفه رئيسا سابقا استقالته من هذه الهيئة "لاستعادة حرية التعبير" امام "خطورة الوضع والعواقب الناجمة عنه على المعارضة والديموقراطية".

وقرار المجلس الدستوري يحرم ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ عشرة ملايين يورو لنفقات حملته الانتخابية وينعكس سلبا على الاوضاع المالية السيئة لحزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي اعلن انه سيدرس الاسبوع المقبل "كافة العواقب". وطلب رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون الذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها اليمين في 2016 لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، من الاتحاد من اجل حركة شعبية تحمل نفقات المرشح التي لم تسدد. واعلن زعيم الحزب جان فرنسوا كوبيه اطلاق "اعتبارا من الاثنين حملة مشاركة وطنية كبرى".

وهي المرة الاولى التي ترفض فيها نفقات حملة مرشح يصل الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وكان ساركوزي حتى الخميس عضوا في المجلس الدستوري على غرار الرئيسين السابقين فاليري جيسكار ديستان وجاك شيراك حتى وان لم يشاركا في اعماله. واثبتت الهيئة العليا تصميمها على البقاء بعيدا عن تضارب المصالح اذ عقدت اجتماعها بحضور الاعضاء الذين عينهم المجلس الدستوري فقط.

وفي بيان اعتبر المجلس الدستوري "ان اللجنة الوطنية الخاصة بحسابات الحملات والتمويل السياسي رفضت حسابات حملة ساركوزي" في 19 كانون الاول/ديسمبر 2012 لتجاوزها بـ2.1% سقف النفقات المحدد. وكان جدل برز خلال الحملة في 2012 بين انصار ساركوزي ومناصري فرنسوا هولاند الذين اتهموه ب"تمويل حملته على حساب الدولة وبالتالي على حساب دافعي الضرائب". وكان الحزب الاشتراكي رفع شكوى الى لجنة حسابات الحملة. وفي بيان اعلن كوبيه انه "اخذ علما" برفض حسابات مرشح حزبه. ويواجه حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية اوضاعا مالية دقيقة جدا.