أنهى الدائنون الدوليون لليونان محادثات في أثينا مع الحكومة اليونانية بشأن إصلاحات القطاع الخاص، مما يفسح المجال أمام اليونان للحصول على قسط جديد من المساعدات

أنهى الدائنون الدوليون لليونان محادثات في أثينا مع الحكومة اليونانية بشأن إصلاحات القطاع الخاص، مما يفسح المجال أمام اليونان للحصول على قسط جديد من المساعدات ضمن خطة الإنقاذ، يبلغ 8.1 مليارات يورو (10.4 مليارات دولار). ويعد تقييم إيجابي لما تسمى مجموعة خبراء ترويكا من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمرا ضروريا في تحديد ما إذا كانت أثينا ستحصل على الدفعة المقبلة من قرض الإنقاذ المالي.

وساهمت إجراءات التقشف -التي شملت خفض الرواتب والمعاشات مقترنة برفع الضرائب- في تقليل عجز الموازنة في البلاد، لكنها في الوقت نفسه عمقت من الركود بصورة أكبر مما كان يتوقعه صندوق النقد الدولي وشركاؤه الأوروبيون. وارتفع معدل البطالة لأكثر من 27%.

ومن المقرر أن يجتمع في بروكسل اليوم وزراء مالية منطقة اليورو لبحث تقديم القسط الجديد لليونان.
ويطالب خبراء من الترويكا أثينا بضمانات في مجال إلغاء وظائف من قطاع التوظيف العمومي والانضباط في الميزانية. ولتستفيد من المساعدات، التزمت اليونان بإلغاء أربعة آلاف وظيفة عمومية بحلول نهاية السنة، وفرض انتقالات على 25 ألف موظف من إدارتها.
لكن الوزير المكلف بهذا الإصلاح كيرياكوس ميتسوتاكيس ذكر هذا الأسبوع أنه في حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز الخفض الضروري في الوظائف.

وسعى القادة اليونانيون إلى طمأنة الأسواق بالتأكيد على أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة، في حين نوه وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بجهود أثينا التي قال إنها على "طريق النجاح".  وتعهدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتقديم برنامج إنقاذ بإجمالي 240 مليار يورو لأثينا.