هبطت الأسهم المصرية بشكل حاد امس الإثنين مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد حيث عرقل العنف في الشوارع جهود تشكيل حكومة جديدة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي

هبطت الأسهم المصرية بشكل حاد امس الإثنين مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد حيث عرقل العنف في الشوارع جهود تشكيل حكومة جديدة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وقال رئيس هيئة الاسعاف المصرية ان عدد القتلى في أحداث دار الحرس الجمهوري فجر اليوم ارتفع الى 51 قتيلا. وقال محمد سلطان ان عدد الجرحى بلغ 435 مصابا. وقال الجيش ان ‘جماعة ارهابية’ حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين ان الجيش فتح النار على مؤيدين للرئيس المعزول بينما كانوا يؤدون صلاة الفجر.

وأصبحت الأسواق معتادة جزئيا على مثل هذا العنف. ورغم دعوة جماعة الإخوان المسلمين المؤيدة لمرسي لانتفاضة ضد الجيش عبر كثير من المحللين عن شكوكهم في امتلاك الجماعة بأكملها للارادة أو التأييد الشعبي لذلك.
لكن أعمال القتل الأخيرة كانت لها تداعيات سياسية أكبر حيث أعلن حزب النور السلفي – الذي أيد في البداية تدخل الجيش – انسحابه من المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات جديدة. وبدون حكومة إنتقالية تعمل بسلاسة من غير المرجح أن تكون مصر قادرة على بدء التصدي لمشكلاتها الاقتصادية مثل عجز الميزانية المتضخم أو التفاوض للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طال انتظاره من صندوق النقد الدولي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.6 في المئة مواصلا خسائره منذ أن صعد لأعلى مستوى في شهر يوم الخميس الماضي بعد الإطاحة بمرسي مباشرة. وبدد المؤشر حتى الآن ما يزيد عن ثلث مكاسبه منذ أن بدأ صعوده في أواخر حزيران/يونيو.
ولم يتخل المستثمرون تماما عن الأمل في تشكيل حكومة خبراء فعالة. وهبطت العائدات في مزاد على أذون خزانة حكومية اليوم بينما ارتفع الجنيه المصري قليلا في سوقي الصرف الرسمية والسوداء.

ولدى السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دوافع سياسية قوية لتأمين الاستقرار في مصر بعد الإطاحة بمرسي، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقدم الدولتان مساعدات مالية كبيرة للقاهرة في الأيام القادمة. وزار محافظ البنك المركزي المصري أبوظبي اليوم.
ورغم ذلك يبدو من المستبعد ضخ أموال خاصة جديدة في أصول مصرية حتى يتضح الأفق السياسي بدرجة أكبر. وأظهرت بيانات البورصة امس أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بينما أقبل المصريون على الشراء.

وقال سايمون كيتشن مدير الاستراتيجية الإقليمية لدى المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة ‘الأجانب قلقون للغاية بشأن التغير السياسي ولن يقبلوا على الشراء حتى تتضح الصورة بدرجة أكبر بخصوص الاقتصاد والسياسة.’ وارتفعت سوقا الامارات مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم قبل إعلان نتائج الربع الثاني من العام في الأسابيع القادمة لكن أحجام التداول لا تزال هزيلة مع ابتعاد كثير من المستثمرين في عطلات صيفية.

وصعدت سوق دبي بقيادة الأسهم المأمونة التي تميل لدفع توزيعات أرباح مرتفعة وبعض الأسهم الأخرى المتوقع أن تحقق نموا قويا في الأرباح الفصلية. وارتفع سهم العربية للطيران منخفض التكلفة 3.6 في المئة وسهم الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) 5.3 في المئة. وزاد سهم أرابتك القابضة للبناء 2.9 في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها تلقت طلبات اكتتاب في إصدار حقوق قيمته 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) تجاوزت الإصدار بنحو 30 في المئة. وتم تمديد فترة الاكتتاب بعدما أخفقت الشركة في بيع أسهم الإصدار في الفترة الأصلية.

وصعد مؤشر سوق دبي 2.6 في المئة ليغلق عند 2341 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 20 يونيو حزيران. وقال مهاب ماهر مدير أنشطة المؤسسات لدى مينا كورب إن صعود المؤشر مخترقا مستوى 2300 نقطة حفز المستثمرين على الشراء محددا المستوى المستهدف التالي عند 2500 نقطة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 في المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ 19 يونيو. وصعد سهم الدار العقارية 4.9 في المئة وحققت أيضا أسهم البنوك ذات الثقل مكاسب.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة متراجعا من أعلى مستوى في 15 شهرا سجله أمس مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح من أسهم البنوك. وانخفض مؤشر القطاع 0.5 في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر هبط المؤشر 3.6 في المئة إلى 5123 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر 2.6 في المئة إلى 2341 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.8 في المئة إلى 3645 نقطة. ايضا ارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.3 في المئة إلى 6464 نقطة.
وتراجع المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 7695 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.7 في المئة إلى 7934 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 9283 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1192 نقطة.