بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات في واشنطن تهدف إلى إقامة واحدة من أكبر مناطق التبادل التجاري الحر في العالم.

بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات في واشنطن تهدف إلى إقامة واحدة من أكبر مناطق التبادل التجاري الحر في العالم. واستغرق التخطيط لمحادثات "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي" أكثر من عام. وتستهدف المحادثات إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من خلال إلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ حاليا 4% تقريبا على حركة التجارة بين الجانبين, لكن الأكثر أهمية هو التخلص من القواعد التنظيمية المتناقضة التي تعرقل التجارة حاليا.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية الأميركية الأوروبية تمثل بالفعل 30% من إجمالي التجارة العالمية, بحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي. وقال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي غوشت "سنعمل بجد للوصول إلى نتيجة.. نحن مقتنعون بأن هذه الاتفاقية التجارية ستخلق المزيد من الوظائف الجديدة والنمو الاقتصادي وستساعدنا في التخلص من أزمتنا الاقتصادية".

وسيؤدي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تضم أكثر من 800 مليون شخص. ويمكن أن يوفر اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين حوالي مليوني وظيفة جديدة، وفقا لمؤسسة بيرتلسمان الألمانية. كما يمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل من الولايات المتحدة والاتحاد  الأوروبي بنسبة 0.9% بفضل الاتفاق، بحسب مركز أبحاث السياسة الاقتصادية في واشنطن.

وستجري المحادثات مع الولايات المتحدة بواسطة المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وحدد الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان 24 موضوعا ستشملها المفاوضات وستمتد من القطاع الزراعي وحتى الخدمات المالية والمنسوجات.
ومن بين الملفات الشائكة في المحادثات ملف تجارة المنتجات الزراعية، وبخاصة قواعد تمييز المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا التي يحظر الاتحاد الأوروبي تداولها إلى جانب حظره استخدام هرمونات النمو مع الماشية.

وقد يدافع الأميركيون بكل قوتهم عن قطاعاتهم التي تحظى بالحماية وخصوصا تشريعاتهم بشأن الأعمال الصغيرة وما له علاقة بالمشتريات التي تحتفظ ببعض الأسواق العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى على حساب الشركات الأجنبية.
وقال سكوت بول رئيس تحالف الصناعة الأميركية، أبرز مجموعة للدفاع عن مصالح الصناعيين في البلاد، "نحن قلقون للغاية من رغبة الاتحاد الأوروبي في فتح باب المنافسة أمام الأسواق العامة".

ويأمل مؤيدو الاتفاق الانتهاء من المفاوضات خلال فترة تصل إلى ما بين 18 و24 شهرا حيث من المقرر عقد جولتين من المحادثات خلال العام الحالي.