ارتفعت البورصة المصرية بشكل كبير امس الثلاثاء بدعم من دلالات على مضي البلاد قدما في خطة انتقالية بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي
ارتفعت البورصة المصرية بشكل كبير امس الثلاثاء بدعم من دلالات على مضي البلاد قدما في خطة انتقالية بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي وفي ظل توقعات بمساعدات مالية كبيرة من الخليج. ووسط أجواء التفاؤل انتعشت البورصة بعد خسائر أمس الاول وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 3.3 بالمئة والمؤشر الثانوي 3.6 بالمئة خلال الساعة الاولى من المعاملات. وزادت القيمة السوقية للاسهم 8.3 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب واصلوا البيع أكثر من الشراء وسط غموض كبير حول ما إذا كانت البلاد تستطيع تشكيل حكومة متناغمة قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية. وأعلن رئيس مصر المؤقت عدلي منصور الليلة قبل الماضية عن خطط لانتخابات برلمانية في غضون نحو ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد موافقة المصريين في استفتاء على تعديلات على الدستور الذي تم تعليق العمل به.
وأشار ذلك إلى استمرار الآمال في ظهور نوع من التوافق السياسي في البلاد في الأسابيع القادمة.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية ‘اتخاذ خطوات نحو تشكيل حكومة جديدة ينعكس إيجابيا على المستثمرين.’ لكنه أضاف ‘سيظل الأجانب بعيدين. من الصعب إقناعهم بضخ أموال في السوق في ظل كل هذا العنف.’
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.3 في المئة معوضا معظم خسارته التي بلغت 3.6 في المئة يوم الإثنين بعد مقتل 51 شخصا في القاهرة في اشتباك مع الجيش.
ولا يزال المؤشر منخفضا 3.2 في المئة منذ بداية العام لكنه قريب من أعلى مستوى في شهر سجله الأسبوع الماضي بفعل تفاؤل مبدئي بعد الإطاحة بمرسي مباشرة. وتدعمت السوق أيضا بتوقعات بمساعدات من دول خليجية غنية لمنع حدوث إنهيار مالي في مصر. وبعد إنتهاء التداول في البورصة قالت وكالة أنباء الامارات (وام) إن الامارات ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بملياري دولار في شكل وديعة بدون فوائد لدى البنك المركزي.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف لرويترز إن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
وهذه المساعدات في حد ذاتها لن تحل مشكلات مصر حيث تراجعت الاحتياطيات النقدية إلى 14.9 مليار دولار في نهاية حزيران/يونيو وتنخفض بواقع مليار دولار على الأقل شهريا. غير أن المساعدات تشير إلى أن مصر بعد مرسي لديها حلفاء اقوياء لهم مصلحة سياسية كبيرة في منع انهيار اقتصادها.
وقال وائل عنبة من الاوائل لإدارة المحافظ المالية ‘الاعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة. هذا شيء إيجابي للسوق.’ وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الاوراق المالية ‘التفاؤل في السوق بسبب اتجاه الدولة نحو المسار الصحيح. هناك اعلان دستوري وهناك فترة انتقالية محددة الآن وستكون هناك حكومة مدنية خلال أيام قليلة.’
وخسرت الاسهم المصرية أمس الاول 10.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية ونزل المؤشر الرئيسي 3.55 بالمئة والمؤشر الثانوي 5.3 بالمئة بسبب أحداث الحرس الجمهوري.
وقال مهاب عجينة من بلتون فايننشال ‘هناك شهية شرائية في السوق اليوم. سنواصل الصعود. نستهدف مستوى 5700-5800 نقطة.’ وأقبل المتعاملون المصريون على شراء الأسهم بقوة بينما اقتنص الاجانب والعرب الفرصة للبيع على الأسعار الحالية وهي أعلى مما أشتروا به. ويرى عنبة ان ‘الاستثمار في السوق الآن يحتاج إلى محترفين فقط أما غير المحترفين فعليهم بالشراء والاحتفاظ.’
وفي ابوظبي ارتفع سهم بنك الخليج الأول 3.4 في المئة مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق وهو ما ساعد بورصة أبوظبي على الصعود لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بفضل مراهنة المستثمرين على نتائج قوية للربع الثاني من العام.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك نموا 6.7 بالمئة في أرباح الربع الثاني.
وقال علي العدو مدير المحافظ في شركة المستثمر الوطني إن بنك الخليج الأول – الذي لديه أعلى معدل لنمو القروض بين بنوك الإمارات – من الخيارات المفضلة للمستثمرين. ومن المتوقع أيضا إدراج سهم البنك على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة بعد رفع تصنيف الإمارات في يونيو حزيران. وقال العدو ‘سنرى تأثيرا جزئيا لرفع التصنيف هذا العام والباقي في الفترات المقبلة لكن القوة الدافعة ستتزايد.’
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي واحدا بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.
وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 20 يونيو حزيران. وارتفعت أحجام التداول إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين رغم أنها لا تزال متوسطة بسبب عطلات الصيف.
ويترقب المستثمرون مؤشرات من نتائج الربع الثاني تبرر صعود مؤشر دبي 44.4 بالمئة هذا العام حتى الآن.
وتبدأ الشركات الإماراتية إعلان نتائجها في وقت لاحق هذا الشهر.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة وقادت البتروكيماويات المكاسب مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) بواقع ريالين للسهم عن النصف الأول من العام. وارتفع سهم أريد القطرية 1.6 بالمئة وكان أكبر الرابحين في السوق. وتوقع أربعة محللين نمو أرباح الشركة الفصلية 31.9 بالمئة في المتوسط. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة معززا مكاسبه في 2013 إلى 11.4 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 3.3 في المئة إلى 5290 نقطة.
وصعد المؤشر السعودي 0.2 في المئة إلى 7709 نقاط. كما صعد مؤشر أبوظبي واحدا في المئة إلى 3682 نقطة. وصعد ايضا مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2344 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 9310 نقاط.كما زاد المؤشر العماني 0.4 في المئة إلى 6487 نقطة.
وتراجع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة 7925 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.1 في المئة 1190 نقطة.
