طلبت الحكومة البرتغالية الخميس من ترويكا الجهات الدائنة ارجاء موعد اجراء المرحلة التالية من تقييم المالية العامة للبلاد الى اواخر آب/اغسطس واوائل ايلول/سبتبمر بسبب الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.

طلبت الحكومة البرتغالية الخميس من ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) ارجاء موعد اجراء المرحلة التالية من تقييم المالية العامة للبلاد الى اواخر آب/اغسطس واوائل ايلول/سبتبمر بسبب الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
  
كما طلبت الحكومة من الترويكا ان تتم مرحلتا التقييم، الثامنة والتاسعة، في آن واحد، بحسب ما ورد في الطلب الرسمي الذي تقدمت به وزارة المالية معللة الامر بـ"الوضع السياسي الراهن". واوضحت الوزارة ان الهدف من طلبها اجراء مرحلتي التقييم في آن واحد هو "استكمال برنامج التصحيح في المواعيد المحددة".
  
وتجري الترويكا كل ثلاثة اشهر تقييما للاصلاحات واجراءات التقشف التي تطبقها البرتغال مقابل حصولها على خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو اقرتها الجهات الدائنة في ايار/مايو 2011، وتنتهي هذه الخطة في حزيران/يونيو 2014.

وكانت الترويكا ارسلت في منتصف حزيران/يونيو وفدا الى لشبونة للتحضير لمرحلة التقييم الثامنة التي كان مقررا ان تبدأ في 15 تموز/يوليو. وخرجت البرتغال لتوها من ازمة سياسية حادة كادت تودي بحكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويللو.

والاربعاء، اعلن الرئيس البرتغالي دعمه لائتلاف يمين الوسط بهدف وضع حد للازمة السياسية الخطيرة التي هزت الحكومة واقلقت الشركاء الاوروبيين لهذا البلد الذي يتلقى مساعدة مالية.