بدأ الاتحاد الأوروبي”يوم الأربعاء محاولة جديدة من أجل الحصول على دور أكبر في تحديد كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة في منطقة اليورو
بدأ الاتحاد الأوروبي”يوم الأربعاء محاولة جديدة من أجل الحصول على دور أكبر في تحديد كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة في منطقة اليورو، ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة ألمانية قوية على”أساس أنها بلا أساس قانوني.
وقد وصف سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا’هذا الإجراء باعتباره”أساسي لحماية دافعي الضرائب من تحمل فواتير خطط الإنقاذ المالي وإقامة وحدة مصرفية لمواجهة الازمات بمنطقة اليورو.”ولكن بروكسل (المفوضية الأوروبية) وبرلين تختلفان حول طريقة تطبيق ذلك.
وقال ستيفين زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل”إن اقتراح الاتحاد الأوروبي يعطي المفوضية الأوروبية صلاحيات لا يمكنها ممارستها في ضوء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية، وكذلك لا يمكن ممارستها وفقا لتفسير ألمانيا للقانون. وأضاف أن الاقتراح ‘من وجهة نظرنا وللأسف لن يؤدي إلى تسريع وتيرة إقامة الوحدة المصرفية ولكنه سيؤدي إلى تأخيرها’.
من ناحيته قال فولفغانغ شويبله وزير مالية ألمانيا لصحيفة (فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ) إن الطريقة التي تنظر بها المفوضية الأوروبية لهذا الأمر غير مجدية. يذكر ان شويبله قد حذر مرارا”من أنه لايعتقد انه توجد حاليا قاعدة”قانونية لاي شئ اكثر من”شبكة من سلطات اتخاذ القرار الوطنية.
وقال شويبله خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس ‘علينا التمسك بالقاعدة القانونية الموجودة لدينا وإلا سنفشل ونخلق حالة جديدة من الغموض’. غير انه صرح بعد ذلك للصحافيين إن ألمانيا ‘مستعدة لإقامة الوحدة المصرفية بأسرع ما يمكن .. لن نؤجل ذلك’.
يأتي ذلك فيما ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إقرار نظام يسمح بغلق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة في منطقة اليورو في الوقت الذي يتعرض فيه الاتحاد لضغوط متزايدة من أجل إقامة الوحدة المصرفية لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق الداخلية الأوروبي ‘نرى كيف يمكن لأزمات البنوك الانتشار بسرعة عبر الحدود مما يؤدي إلى تدهور الثقة في منطقة اليورو ككل’. وأضاف ‘نحتاج نظاما يمكنه اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.’
ولكن بارنيه وضع نفسه في صدام مع ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا عندما أوصى بضرورة أن يكون للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات بشأن البنوك المتعثرة. كما اقترح إقامة صندوق موحد يعتمد على الموارد الوطنية لمساعدة البنوك المتعثرة. ووصف بارنيه الوحدة المصرفية الأوروبية بأنها ‘أكبر مشروع مشترك منذ إقامة منطقة اليورو’ التي تضم حاليا حوالي 6000 بنك.
