قالت الحكومة التركية عقب اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إن البنك المركزي التركي سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية

قالت الحكومة التركية عقب اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إن البنك المركزي التركي سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتقليل تأثير المتغيرات العالمية التي تشمل الدول الصاعدة ومنها تركيا. وقد تطرق اجتماع الحكومة لدراسة إجراءات تحفيزية عقب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية، وقال أردوغان إن بلاده "ستدعم دائماً المستثمرين الذين لهم رؤوس أموال في تركيا".

وأعلن المركزي التركي اليوم أنه قد يرفع معدل الفائدة الرئيسة من أجل امتصاص الخسارة التي تكبدتها العملة المحلية الليرة في قيمتها في الفترة الأخيرة، وأضاف أن دراسة زيادة معدل الفائدة سيتم التطرق إليها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وكان لبيان البنك المركزي التركي تأثر سريع على سعر صرف الليرة، حيث بلغ 1.9362 ليرة للدولار مقابل 1.9460 ليرة للدولار الجمعة الماضية بزيادة ناهزت 1% للعملة التركية، وفي سوق السندات تراجعت نسبة العائد على السندات السيادية لأجل عشر سنوات من 9.92% إلى 9%.

وكانت العملة التركية قد فقدت 10% من قيمتها منذ مايو/أيار الماضي، وضخ البنك المركزي في السوق المحلية في الفترة القليلة الماضية أكثر من ستة مليارات دولار لدعم العملة.

وأبدت الأسواق العالمية مخاوف إزاء الاقتصادات الصاعدة -ومنها تركيا- والتي قادت النمو العالمي للسنوات العشر الماضية عقب مراجعة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، كما زاد من الأمر اعتزام البنك المركزي الأميركي التقليص من برنامج لشراء السندات، وهو ما سيضر بالعملة التركية وباحتياطي البلاد من العملات الأجنبية.