وافق المشرعون اليونانيون الثلاثاء على توجيه اتهامات جنائية الى وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو فيما يتصل بالكشف عن قائمة لمتهربين محتملين من الضرائب

وافق المشرعون اليونانيون الثلاثاء على توجيه اتهامات جنائية الى وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو فيما يتصل بالكشف عن قائمة لمتهربين محتملين من الضرائب اثارت غضب اليونانيين الذين يكتوون بنار أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

وكانت الانباء عن وجود "قائمة لاجارد" التي تشمل حوالي 2000 يوناني كدسوا أموالا في الخارج قد اثارت فضيحة سياسية العام الماضي مع غضب الكثير من اليونانيين من فشل حكومات متعاقبة في ملاحقة اولئك الذين تشملهم القائمة بينما عمدت الى فرض اجراءات للتقشف على الجميع.

وباباكونستانتينو خبير اقتصادي عمل في حكومة رئيس الوزراء السابق جورج باباندريو في الفترة من 2009 إلى 2011 وطرد من حزب باسوك الشريك في الائتلاف الحاكم بعد ان اكتشف ممثلو ادعاء ان اسماء ثلاثة من اقاربه حذفت من القائمة.

ومن بين 283 عضوا بالبرلمان اليوناني المؤلف من 300 مقعد شاركوا في اقتراع سري في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أيد 166 توجيه الاتهام الي باباكونستانتينو بالتلاعب في القائمة وأيد 208 توجيه الاتهام اليه بالتصرف بطريقة غير قانونية.

وبمقتضى القانون اليوناني فإن الوزراء محميون من المحاكمة ما لم يرفع البرلمان الحصانة عنهم ويقرر توجيه اتهامات اليهم. ومن المتوقع الان ان يبدأ مجلس قضائي من خمسة اعضاء تحقيقا جديدا في القضية. وإذا ثبت إدانة باباكونستانتينو فإنه قد يواجه عقوبة السجن.

ونفى باباكونستانتينو ارتكاب أي مخالفات وأبلغ البرلمان قبيل الاقتراع "انا لست مسؤولا عن مشاكل البلاد." والتهريب الضريبي مشكلة كبيرة في اليونان وهي أحد اسباب انزلاق البلاد الى ازمة ديون.