وبلغ عدد العاطلين عن العمل في نيسان 2.64 مليون شخص، فيما بلغ عدد العاملين 25.691 مليوناً.
أعلنت السلطات التركية امس الاثنين أن معدّل البطالة في البلاد بلغ 9.3 خلال شهر نيسان/أبريل الفائت، بارتفاع طفيف بلغ 0.3 على أساس سنوي. وقال المعهد التركي للإحصاء تركستات في بيان إن معدّل البطالة في نيسان 2013 بلغ 9.3، وزاد عدد العاطلين عن العمل 216 ألف شخص عن الفترة نفسها من العام الفائت.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في نيسان 2.64 مليون شخص، فيما بلغ عدد العاملين 25.691 مليوناً.
وبلغ عدد العاملين في قطاع الزراعة 23.6، وفي مجال الصناعة 19.6، وفي مجال البناء 7، وفي مجال الخدمات 49.9.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد اجتمع مساء الاحد على مدى اربع ساعات في اسطنبول مع وزرائه المكلفين الشؤون الاقتصادية لبحث اجراءات تحفيز الاقتصاد بعد التقلبات التي شهدتها الاسواق المالية المحلية.
وجاء في بيان نشره مكتب اردوغان في ختام الاجتماع ان البنك المركزي سيتخذ بحزم كل الاجراءات اللازمة للتقليل من اثار التقلبات العالمية التي تلحق اضرارا بالدول الناشئة، على بلادنا. والدول الناشئة الكبرى التي عززت الاقتصاد العالمي منذ اكثر من عقد، تثير قلق الاسواق. فقد وجه صندوق النقد الدولي رسالة تحذير لهذه الدول وخفض من توقعاته للنمو.
واثر ذلك على ثقة المستثمرين حيث تسجل عمليات سحب اموال كبرى من الدول الناشئة منذ عدة اسابيع. واراد اردوغان طمأنة المستثمرين قائلا لقد ساندنا على الدوام كل المستثمرين الذين لديهم رؤوس اموال في تركيا وسنواصل القيام بذلك.
والسبب الرئيسي في الضغوط التي تعرضت لها الليرة التركية في الاونة الاخيرة هي احتمال ان يبدأ الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) في خفض الاموال التي يضخها لتحفيز الاقتصاد الاميركي. وتسبب ذلك في سحب بعض اموال الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة ما ادى الى تضرر الليرة التركية.
وخسرت الليرة حوالى 10 من قيمتها ازاء الدولار منذ بدء ايار/مايو. ومن اجل الدفاع عن العملة الوطنية باع البنك المركزي اكثر من ستة مليارات دولار. وتركيا التي تقوم بنصف تجارتها الداخلية مع منطقة اليورو تاثرت بشكل كبير بتراجع الطلب. وادى ذلك الى تفاقم العجز التجاري.
وما ضاعف من قلق المستثمرين ايضا ثلاثة اسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة التركية في ايار/مايو-حزيران/يونيو.
وشدد البيان الصادر عن مكتب اردوغان على ان الحكومة لن تتخلى عن ضوابط الموازنة التي تعهدت بالدفاع عنها منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002 والتي تراهن على نمو بنسبة 4 في 2013 بعدما سجل اكثر من 8 في 2010 و 2011.
