تصدر المشهد المصري اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 17-7-2013، ولا سيما بعد تشيكل حكومة مؤقتة مصرية برئاسة حازم الببلاوي وتوعد الاخوان بالاستمرار بالتظاهر حتى عودة مرسي

تصدر المشهد المصري اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 17-7-2013، ولا سيما بعد تشيكل حكومة مؤقتة مصرية برئاسة حازم الببلاوي وتوعد الاخوان بالاستمرار بالتظاهر حتى عودة مرسي.

السفير

تشكيلة «يسار وسط» تعكس شراكة «30 يونيو»

ثورة مصر تبدأ اختبار حكومة الببلاوي     

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "أفطر المصريون، أمس، بعد يوم هادئ خلا من التظاهرات والاشتباكات، وذلك بعد ليل وفجر داميين عاشتهما القاهرة والجيزة، وخلّفا سبعة قتلى ومئات الجرحى. هدوء اليوم الرمضاني الطويل انعكس انفراجاً سياسياً عند مغربه، حيث أدى الوزراء الجدد والقدامى في الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتستكمل بذلك «ثورة 30 يونيو» تشكيل سلطتها التنفيذية التي ستدير مصر حتى انتهاء المرحلة الانتقالية في العام 2014.

وحمل التشكيل الوزاري ملامح مناسبة لصفات حكومة الببلاوي، بوصفها حكومة انتقالية، مؤقتة، مدنية، وقريبة من يسار الوسط سياسياً.

وبينما لم يكشف بعد عن توجهات الحكومة وخطاب تكليفها، يمكن رصد بعض سماتها الرئيسية، فرئيسها اقتصادي ليبرالي معروف، سبق أن شغل منصب وزير المال في حكومة عصام شرف، وهو يدرك أهمية العدالة الاجتماعية في اللحظة الراهنة، وسيكون هدفه المباشر وقف تدهور الوضع الاقتصادي، وتماسك البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمة ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء يعبّرون عن «شراكة» الحكم بعد «30 يونيو»، فوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي اصبح نائباً أول لرئيس الحكومة، ممثلاً ثقل المؤسسة العسكرية في السلطة التنفيذية، في حين جاء النائبان الآخران تمثيلاً للمعارضة السياسية التي ساهمت في إسقاط نظام «الإخوان المسلمين»، وهما وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين ووزير التعليم العالي حسام عيسى.

ومعروف ان بهاء الدين هو نائب سابق في مجلس الشعب المنتخب بعد «ثورة 25 يناير»، والذي جرى حله بحكم المحكمة الدستورية، وهو ابن الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، وقيادي في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، أحد الأحزاب المكوّنة لـ«جبهة الإنقاذ الوطني» التي قادت المعارضة ضد نظام محمد مرسي.

أما حسام عيسى، فهو قيادي بارز في «جبهة الإنقاذ»، وذو توجهات ناصرية قومية.

شراكة «30 يونيو» هي إذاً السمة الرئيسية لحكومة الببلاوي، فأكثر من ثلث الوزراء كانوا قيادات بارزة في «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي قادت سياسياً التحرك الجماهيري المعارض لحكم «الإخوان المسلمين».

ويلي ذلك عنصر الاستمرارية في بعض المناصب الوزارية كدلالة على «تماسك» جهاز الدولة وقدرته على تجاوز «رجة» إزاحة «الإخوان» عن الحكم، فهناك ثمانية وزراء استمروا في مناصبهم التي كانوا يشغلونها في الحكومة السابقة التي كان يرأسها هشام قنديل، وبعضهم كان في الحكومات الأسبق التي جاءت عقب «ثورة 25 يناير».

السمة الثالثة هي تولي ثلاث سيدات مناصب وزارية: الإعلام، الصحة، البيئة، وحضور بارز لثلاثة وزراء مسيحيين، وذلك بصورة غير مسبوقة في تاريخ الحكومة المصرية.

وسيكون على عاتق حكومة الببلاوي، وللمرة الأولى، تحقيق بعض أهداف الثورة، فتكليف القاضي أمين المهدي بحقيبة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحدّ كبير أمام الحكومة التي عليها العمل على تطبيق شعارات وأهداف: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.

في التصريحات الأولية، أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن «الوقت ليس مناسباً لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا الموضوع لن نتحدث فيه حالياً»، في حين شدد وزير التنمية المحلية عادل لبيب على ضرورة أن يشعر المواطن سريعاً بعمل الحكومة «المتعلق بتنفيذ المشروعات المعلقة بالمحافظات من رصف وإنارة»، مؤكداً أن «المواطن سيشارك في الإدارة المجتمعية مع المسؤولين، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة حل المشكلات العاجلة في المحافظات».

وأشار وزير التموين محمد أبو شادي إلى أنه لا توجد أزمات في مخزون السلع الاستراتيجية. وأضاف في تصريحات للصحافيين إن رئيس الوزراء طالبه بتوفيرالسلع الاستراتيجية والأساسية وتحقيق حماية المستهلك.

ولفت وزير الري محمد عبد المطلب إلى أن هناك جهوداً من وزارة الخارجية للاتفاق على مسارين، سياسي وفني، في موضوع سد النهضة الاثيوبي، وإنه «لا ضرر ولا ضرار خاصة بحصة مصر المائية». أما المسار الفني، فاللجنة الثلاثية انتهت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها غير مكتملة.