قالت شركة مايكروسوفت أمس إنها خاطبت المدعي العام الأميركي للمطالبة بمزيد من الحرية للإفصاح عن كيفية تعاملها مع طلبات الكشف عن بيانات العملاء
قالت شركة مايكروسوفت أمس إنها خاطبت المدعي العام الأميركي للمطالبة بمزيد من الحرية للإفصاح عن كيفية تعاملها مع طلبات الكشف عن بيانات العملاء من قبل منظمات الأمن القومي المختلفة.
ويأتي هذا الطلب بعد أسبوع من تقرير لصحيفة ذي غارديان البريطانية قالت فيه إن عملاقة البرمجيات الأميركية سمحت لوكالات الأمن بالتحايل على تشفير رسائل بريد آوتلوك الإلكترونية والتجسس على محادثات سكايب عبر الإنترنت، نقلا عن الوثائق التي سربها الأميركي إدوارد سنودن.
وقالت مايكروسوفت إن هناك قدرا كبيرا من عدم الدقة في تقارير الإعلام الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها لا تسمح لأي حكومة بالوصول المباشر أو غير المباشر إلى بريد العملاء أو رسائلهم الفورية أو بياناتهم. وقالت "نحن لا نزود أي حكومة بالقدرة على كسر التشفير ولا نزودها بأي مفاتيح لفك التشفير".
وفي رسالة إلى المدعي العام الأميركي إيريك هولدر كُشف عنها أمس الثلاثاء، طلب محامي الشركة براد سميث من هولدر أن يتخذ شخصيا إجراءً للسماح لمايكروسوفت بالكشف أكثر عن العدد الكبير من الطلبات الأمنية التي تتلقاها وكيفية تعاملها معها.
وقال المحامي في مدونة على موقع مايكروسوفت "نعتقد أن الدستور الأميركي يضمن لنا حرية مشاركة مزيد من المعلومات مع العموم، لكن الحكومة تمنعنا"، مضيفا أن محاميي الحكومة لم يستجيبوا لقرار محكمة صدر في منتصف يونيو/حزيران يطلب السماح بنشر عدد الطلبات التي تلقتها مايكروسوفت.
وتبذل كل من شركات مايكروسوفت وغوغل وأبل وفيسبوك وغيرها من شركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة جهودا كبيرة لتأكيد استقلاليتها وعدم انصياعها لطلبات وكالات الأمن الأميركية بعد تسرب وثائق لصحيفة ذي غارديان قالت إن تلك الشركات وفرت "وصولا مباشرا" للحكومة الأميركية إلى حسابات العملاء في إطار برنامج تجسس لوكالة الأمن القومي يدعى "بريزم".
وكانت ياهو كسبت مؤخرا قضية أمام المحكمة تتيح لها إثبات أنها قاومت مطالب وكالة الأمن القومي لكشف بيانات عملائها، ولهذا فهناك فسحة أمام مايكروسوفت كي تكون أكثر تفاؤلا في إمكانية تحقيق مطالبها، حسب ما يرى موقع تك كرنتش المعني بأخبار التقنية.
