اقر البرلمان اليوناني فجر الخميس خطة لاعادة هيكلة الوظيفة العامة والضرائب طلبها المانحون الدوليون للافراج عن قسط جديد من القروض.
اقر البرلمان اليوناني فجر الخميس خطة لاعادة هيكلة الوظيفة العامة والضرائب طلبها المانحون الدوليون للافراج عن قسط جديد من القروض.
وبعد اسبوع من التظاهرات تم تبني القانون باغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا من نواب البرلمان الـ300، بحسب ما اعلن رئيس البرلمان.
والاصلاحات التي تم اعتمادها تنص خصوصا على قبول آلاف الموظفين، وبينهم مدرسون وشرطيون بلديون، ونقلهم الى وظائف اخرى بدءا من هذا الصيف والا فقدوا وظائفهم.
ولا تملك الحكومة الائتلافية المكونة من اشتراكيين ومحافظين سوى اغلبية خمسة مقاعد منذ الازمة السياسية التي حصلت في حزيران/يونيو وخرج خلالها حزب يساري معتدل من الحكومة.
وبينما كان النواب يصوتون على الاصلاحات كان آلاف المدرسين وحراس المدارس والشرطيين البلديين المعارضين للاصلاحات يواصلون في الخارج اعتصامهم الذي بدأوه مساء الثلاثاء، وسط هتافات وخطب مناهضة لمشروع الاصلاحات.
