أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الخميس 18-07-2013

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الخميس 18-07-2013

نيويورك تايمز: قوة الدفع في الحرب السورية أصبحت إلى جانب الأسد
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن اتجاه قوة الدفع في الحرب الدائرة بين النظام والمعارضة في سوريا انقلب حاليا ليدعم موقف الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت الصحيفة، فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنه لم تمر فترة طويلة من الوقت على إمطار الثوار في ضواحي دمشق للمدينة بوابل من قذائف الهاون وانشقاق جنود النظام بأعداد كبيرة، وورود التقارير عن انزلاق أرض جديدة من قبضة الرئيس السوري بشار الأسد، ومع تنامي حجم خسائره أطلق الأسد طائراته وصواريخ "سكود" الموجودة لديه مما زاد المخاوف من أن الإحباط المتصاعد سيدفعه إلى الهجوم بالأسلحة الكيماوية. وأشارت الصحيفة إلى أن جماعات الثوار في الأسابيع الأخيرة تقتل بعضها البعض بشراسة متزايدة وتفقد أرضا في ميدان المعركة وتنفر المواطنين الذين تقول إنها تريد تحريرهم. ولفتت إلى أنه في نفس الوقت أظهرت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية التي طالبت الأسد بالتنحي، ترددا جديدا في تزويد الثوار بأسلحة هم في أمس الحاجة إليها. ونوهت الصحيفة إلى أنه رغم توقع القليل من المتابعين بأن الأسد يمكنه بسط سيطرته من جديد على سوريا بالكامل ، إلا أن البعض حتى وأن كانوا من أشد أعدائه يعترفون بأن موقفه أقوى مما كان عليه منذ أشهر، موضحة أن سرعة تغلب الأسد على المشاكل تشير إلى أنه يبنى ما لا يرتقى سوى لبقايا حكومة كانت أكبر في وقت من الأوقات في وسط سوريا التي تدعمها بقوة روسيا وإيران وحزب الله، وأن الأسد وأنصاره سيستمرون بشكل محتمل في تقطيع أواصل حركة الثوار المقسمة. ونقلت الصحيفة عن أندرو تابلر، وهو خبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله "بوجه عام تعيش نسبة 60 % من سكان سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في حين يسيطر الثوار بشكل فعال على نسبة 60 % إلى 70 % من الأرض الحقيقية"، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الثوار هم الأقوى في المناطق الريفية الأقل كثافة سكانية. وأوضحت الصحيفة أنه ومع ذلك فإن حالة التوقف التام التي قسمت البلاد لأشهر بدأت في التحول حيث إن قوات الأسد معززة بدعم منتظم من حلفائه، أعادت مكاسب الثوار للوضع السابق وخففت الضغط على العاصمة.

ديلى تلغراف: بريطانيا: فرض منطقة حظر جوى في سوريا لن يكون كافيا
أكد رئيس أركان الجيش البريطاني المنتهية خدمته ديفيد ريتشاردز، في مقابلة نشرتها صحيفة ديلى تلغراف، اليوم الخميس، أن فرض منطقة حظر جوى فوق الأراضي السورية لن يكون كافيا بدون تدخل عسكري للسيطرة على الأرض. وبريطانيا من الدول الكبرى التي تدعو إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقد وعدت بإمداد مقاتلي المعارضة بتجهيزات تحميهم من أي هجمات بواسطة أسلحة كيميائية، ورأى الجنرال ديفيد ريتشاردز الذي يتقاعد اليوم الخميس، أن منطقة الحظر الجوى التي تدعو إليها المعارضة السورية يجب أن تقترن بتدخل مسلح حتى تؤدى إلى إطاحة النظام الحالي. وقال "يجب أن نكون قادرين كما فعلنا بنجاح في ليبيا على ضرب أهداف على الأرض. يجب تدمير دفاعاتهم الجوية"، وشدد ريتشاردز على ضرورة إقامة "منطقة سيطرة على الأرض" و"تدمير" دبابات وناقلات  جند، وقال "إن أردتم تحقيق المفعول المادي الذي يطالب به البعض، يجب أن تكونوا قادرين على ضرب أهداف على الأرض وبالتالي فستذهبون إلى الحرب إن كان هذا ما تريدون". وأقر من جهة أخرى بأن عدم وجود إجماع دولي وتشتت قوى وفصائل المعارضة السورية يجعلان من الصعب البحث عن حل عسكري، ويتقاعد ديفيد ريتشاردز الخميس بعد أكثر من أربعين عاما قضاها في السلك العسكري. وتعهد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ للنواب بأن تطلب حكومته موافقة البرلمان قبل أن تقرر تسليح المعارضة السورية، غير أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أعلن الشهر الماضي أن حكومته تحتفظ بحق التدخل في سوريا إن شعرت أن المصلحة الوطنية البريطانية في خطر.

الفاينانشال تايمز: على الولايات المتحدة تغيير طريقة تعاملها مع الملف الإيراني وإدارته بعيداً عن الخطر
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى مقالا لجيف داير بعنوان "على الولايات المتحدة تغيير طريقة تعاملها مع الملف الإيراني وإدارته بعيداً عن الخطر". وقال داير"يمكن فهم قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما عدم التدخل في بعض قضايا الشرق الأوسط، مع أنه أمر غير مقبول من قبل البعض"، مضيفاً "نظراً لتعقيدات الحرب الأهلية في سوريا، فإن أوباما لديه الحق من تخوفه من جر الولايات المتحدة إلى صراع قد لا ينتهي في حال تدخلها بالوضع القائم هناك". وأضاف كاتب المقال "لا يمكن للولايات المتحدة المجازفة والتعاطي مع إيران وبرنامجها النووي بنفس تعاملها مع الموضوع السوري". وأردف داير "من المتوقع استئناف المحادثات بين الإيرانيين والأمريكيين في طهران في أيلول القادم"، مشيراً إلى نتائج الانتخابات الإيرانية في حزيران الماضي، والنجاح المفاجئ لحسن روحاني الذي أضحى رئيساً لإيران. ويرى الكاتب إنه رغم أن روحاني يؤكد علاقاته الوطيدة مع الرئيس الإيراني الأسبق آية الله علي خامنئي، فإنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان المرشد الأعلى سيترك له أي مجال في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وقال "بالنسبة للسياسيين الأمريكيين فإن نتائج الانتخابات الإيرانية الأخيرة طرحت العديد من التساؤلات.

الغارديان البريطانية: انقلاب مصر تحذير لتركيا
نشرت صحيفة الغارديان تعليقا بعنوان "الانقلاب العسكري في مصر تحذير لتركيا، فهل ينصت أردوغان؟". وقالت إن "انقلاب" مصر لم يكن صدمة كبيرة لمحمد مرسي فقط، بل كان كذلك أيضا "لأنجح حزب إسلامي في الشرق الأوسط" وهو حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.  وأضافت الصحيفة أن رد فعل أردوغان كان سريعا حيث قطع إجازته وعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء حكومته، وعلى مدى الأيام التالية أدان "الانقلاب" بشدة وأطلق عليه "قاتل الديمقراطية والمستقبل". وترى الصحيفة أن "انقلاب" مصر يهم حزب أردوغان كثيرا لأنه "يكدر رؤية الحزب في تصدير تجربته عن الإسلام السياسي الديمقراطي إلى أنحاء الشرق الأوسط. كما أن حزب العدالة والتنمية رأى في الأحزاب الإسلامية التي انتخبت بعد ثورتي تونس ومصر أنها تتبع نهجه الريادي ومن ثم عزز هذه الرابطة بتقديم المعونة للبلدين". وأضافت الصحيفة أن الحقيقة "المزعجة التي لا يريد حزب العدالة والتنمية قبولها هي أن الاحتجاجات التي سبقت الانقلاب المصري جسدت رفضا لسياسات مرسي"، وأنه "ينبغي عليه الاعتراف بهذه الحقيقة والاعتراف أيضا بأن الإسلام السياسي ليس هو ما رفضه المتظاهرون، بالرغم من أن كثيرا منهم معاد للإسلام السياسي". وختمت الصحيفة بأن رفض الآراء المعارضة و"إظهار الصراع السياسي على أنه صراع عقدي بين الإسلام السياسي والعلمانية أدى بمصر إلى عودة النظام القديم وقد يقود إلى نفس المصير في تركيا".

المونيتور: هل تشهد بيروت انقلاباً سياسياً؟؟
يدور منذ أسابيع كلام كثير في بيروت عن انقلاب حاصل في المواقف والتحالفات السياسيّة، انطلاقاً من تموضع جديد للزعيم المسيحي الأبرز الجنرال ميشال عون. وتتصاعد همسات وتوقّعات بأن يذهب عون تدريجياً في اتجاه الابتعاد عن حلفائه الشيعة، والاقتراب أكثر من الزعيم السني الأوّل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. فما هي الأسباب الفعليّة لهذه الأجواء، وما هو مقدار الصحّة في توقّع تبديل جذري في المشهد السياسي اللبناني؟ بدأ الكلام عن تغيير في الموقف السياسي للجنرال عون، تحديداً بعد فشل لبنان في إجراء انتخابات نيابيّة. وذلك، على أثر فشل البرلمان اللبناني في إقرار قانون جديد لتلك الانتخابات. هكذا وصل النواب اللبنانيّون في نهاية أيار الماضي، إلى ختام المهلة الدستوريّة المتاحة أمامهم لاتخاذ قرار برلماني ما. فإما أن يقرّوا قانوناً جديداً، وإما أن يقبلوا بإجراء انتخابات وفق القانون السابق الذي ما زال نافذاً، وإما أن يمدّدوا ولايتهم التي تنتهي أصلاً في 20 حزيران 2013. عند هذا الحدّ، كان موقف عون واضحاً: الأولويّة لقانون جديد، وإلا فالذهاب إلى انتخابات في ظلّ أحكام القانون الساري. لكن المحظور بالنسبة إلى عون كان تأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية البرلمان. غير أن حلفاءه من الشيعة، وخصوصاً من حزب الله وحركة "أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، كانت لهم حسابات أخرى. فهم لم يكونوا واثقين من الفوز في أي انتخابات تُجرى الآن، فضلاً عن اعتقادهم بأن حصول انتخابات في الظروف المتوتّرة مذهبياً بينهم وبين السنّة والمضطربة أمنياً في أكثر من منطقة لبنانيّة، قد يؤدّي إلى مزيد من الصراع المذهبي أو حتى وقوع "الفتنة" المذهبيّة الكبرى التي يعتبرها الشيعة مقتلاً لهم كما لكلّ لبنان. يُضاف إلى تلك الأسباب، انشغال حزب الله في حينه بالقتال في سوريا، بحيث كان لا يزال في خضم معركة مدينة القصير السوريّة قبل أن تسقط في أيدي مسلحيه في 5 حزيران الماضي. لكلّ هذه الأسباب، قرّر الشيعة عدم الأخذ باعتبارات حليفهم المسيحي، لا بل تقاطعوا مع خصومهم المشتركين من سنّة الحريري ودروز وليد جنبلاط ليقرّوا في 31 أيار تمديد ولاية المجلس النيابي 20 شهراً، وذلك في جلسة برلمانيّة قاطعها عون ونوابه لوحدهم.
بعدها، تقدّم عون بطعن أمام المجلس الدستوري وهو بمثابة المحكمة الدستوريّة الناظرة في دستوريّة القوانين، طالباً إبطال قانون التمديد. فكانت المفاجأة أن المجلس الدستوري لم يتمكّن من عقد جلسة للنظر في طعن عون. وذلك، بعدما عجز عن تأمين النصاب القانوني لاجتماعه، نتيجة تمنّع ثلاثة من أعضائه عن الحضور. وهم –للمصادفة!– شيعيّان ودرزي واحد. فسقط طعن عون وبات التمديد للبرلمان مبرماً. عند هذا الحدّ، بدأت أصوات قريبة من عون تعلن عن استيائها من مواقف حلفائه الشيعة وتطرح تساؤلات عن جدوى هذا التحالف بين الطرفَين، إذا لم يكن قادراً على تحقيق أهداف مشتركة ومبدئيّة ووطنيّة، مثل الحفاظ على الأصول الديمقراطيّة والدستوريّة وإجراء الانتخابات النيابيّة وصون عمل المؤسّسات الدستوريّة. في المقابل، كان شهر نيسان قد شهد مشاورات لتسمية شخص مكلف بتشكيل حكومة لبنانيّة جديدة، بعد استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. يومها، قيل إن السعوديّة باركت تسمية أحد نواب بيروت ضمن كتلة الحريري النيابيّة، تمّام سلام. وكان لافتاً أن تلك التسمية السعوديّة حازت على شبه إجماع من النواب اللبنانيّين، إذ حصد سلام أصوات نواب الشيعة، وكذلك أصوات عون ونوابه لتكليفه. عند هذا الحدّ، اعتقد البعض أن هذه الموافقة من النواب الشيعة على اسم مقترح من السعوديّة، لا بد أن تكون نتيجة أو على أقل تقدير مؤشّراً إلى حلحلة ما على خط الرياض–طهران، ودليلاً على إيجابيّة ما تتبلور في العلاقات السعوديّة-الإيرانيّة. وفي ظلّ هذا المناخ، بادر المعاون السياسي الأول لعون الوزير جبران باسيل، إلى لقاء السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري. وذلك، في فترة البحث في كيفيّة تشكيل حكومة سلام المرتقبة. وجاء اللقاء بعد رسائل وديّة عدّة من قبل السفير السعودي، إلى باسيل وبالتالي إلى عون. ثم لم تلبث أن تكرّرت اللقاءات. فقام العسيري بردّ زيارة باسيل له في السفارة، بتلبيته دعوة إلى العشاء في منزل باسيل بعد نحو أسبوعَين. ثم كانت زيارة السفير السعودي إلى الجنرال عون وتناوله طعام الغداء إلى مائدته في منزله في الرابيه بالقرب من بيروت، في 2 تموز الجاري. هكذا تزامن الأمران: استياء معلن من قبل بعض الأوساط والأصوات العونيّة من الحلفاء الشيعة، في مقابل لقاءات متكرّرة لعون وباسيل مع السفير السعودي. ولم يكن ينقص هذا التزامن المتناقض، غير الكلام عن لقاء محتمل يتمّ التحضير له بسريّة وبتكتّم بين عون والحريري الذي يقيم خارج لبنان منذ نحو سنتَين، ليتولّد الانطباع بأن ثمة انقلاباً في تحالفات عون وتموضعه السياسي. المطّلعون على حقيقة العلاقة بين أطراف المثلّث العوني–الشيعي–الحريري، لا يمكنهم الذهاب في قراءة التطورات إلى هذا الحد. فملاحظات عون على السلوك السياسي لحلفائه معروفة. بعضها معلن وبعضها الآخر يقال في الكواليس. وأبرز تلك الملاحظات الجوهريّة هي:
أولاً، وجود تساؤلات لدى بعض الأوساط المسيحيّة وحتى العونيّة، عن الحجم الإقليمي الذي بلغه حزب الله خصوصاً بعد انتصاره في معركة القصير وتحوّله لاعباً إقليمياً يتخطّى في حجمه ودوره حدود لبنان. وهذه التساؤلات تطرح مدى أهميّة الحليف المسيحي العوني بالنسبة إلى حزب الله بعد هذه المرحلة، فضلاً عن أولويّات حزب الله الجديدة في ظلّ وضعه المستجدّ. ثانياً، تشديد حزب الله على وحدة الموقف الشيعي في هذه الظروف الحسّاسة التي يجتازها، ما يجعله متمسّكاً إلى أقصى الحدود بتحالفه مع رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حركة "أمل" الشيعيّة نبيه برّي. وذلك، غالباً على حساب حليفه المسيحي عون. علماً أن العلاقة بين برّي وعون غير مستقرّة تاريخياً، إذ يتّهم بعض المسيحيّين برّي بتغطية الفساد في الدولة اللبنانيّة، فيما يتّهم بعض أوساط برّي عون بأنه يحمل طموحات شخصيّة وعائليّة، على مستوى رئاسة الجمهوريّة لنفسه والوزارة الدائمة لصهره وقيادة الجيش لصهره الثاني الذي يقود فوج المغاوير، وهو فوج النخبة الأكبر والأكثر فاعليّة وقدرة قتاليّة في الجيش اللبناني. ثالثاً، إحساس بدأ يتنامى لدى الرأي المسيحي العام وحتى لدى بعض الأوساط العونيّة، بأن التوازن بين الجماعتَين السنيّة والشيعيّة في لبنان بدأ يختلّ بشكل واضح لصالح الأخيرة وعلى حساب الأولى. وذلك، مع اقتناع لدى هؤلاء بأن مصلحة المسيحيّين كما مصلحة لبنان، تقضي بالحفاظ دائماً على توازن دقيق بين مختلف الجماعات اللبنانيّة، ومنع طغيان إحداها على أخرى. ويعتقد هذا الانطباع بأنه على عون تصحيح هذا الاختلال اليوم، تماماً كما فعل لصالح الشيعة يوم كانت الزعامة السنيّة الحريريّة تحاول عزلهم في العام 2006.
على الرغم من هذه الانطباعات حرص الجنرال عون قبل أيام، في حديث إلى إذاعة تابعة لحزب الله ولمناسبة ذكرى حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله، على تأكيد تفاهمه مع الحزب الشيعي الأبرز. ويبدو واضحاً أن هذا التأكيد يعود كذلك إلى نوعَين من الأسباب: أولاً، اعتقاد عون من جهة، بأن الاستثمار السياسي الذي قام به منذ سبعة أعوام بين حزب الله ودمشق وطهران وصولاً إلى موسكو، عبر نسج شبكة من التفاهمات السياسيّة مع هذه المواقع والعواصم، ما زال مربحاً. لا بل يبدو أن هذا الاستثمار بالذات يتّجه الآن إلى انتصار واضح في معاركه في المنطقة، بدءاً من سوريا. وبالتالي فمن غير الحكمة الخروج منه لحظة استحقاق ربحيّته. ثانياً، اعتقاد عون من جهة أخرى، بأن التقرّب من الفريق السنّي الحريري ومن راعيه السعودي، لا يمكن أن يؤتي بالثمار السياسيّة المطلوبة، ولا أن يحقّق الأهداف الوطنيّة المعلنة للجنرال عون. فالزعيم المسيحي الأبرز يدعو مثلاً إلى إعادة النظر في اتفاق الطائف الذي وضع الدستور اللبناني الحالي، فيما هذا الاتفاق رعته السعوديّة نفسها وأُقرّ في مدينة سعوديّة في العام 1989. وهو يؤمّن أرجحيّة واضحة للطائفة السنيّة في النظام اللبناني، ولا ينفك حلفاء الرياض في بيروت، من السنّة والحريريّين يؤكّدون تمسّكهم به ورفضهم أي إعادة نظر فيه.
ثم إن عون يطالب بإجراء تدقيق مالي في كل الحسابات العامة للدولة اللبنانيّة منذ العام 1992 وحتى العام 2005. وهي الفترة التي شهدت نمواً خيالياً للدين العام في لبنان، واتهامات فضائحيّة بالهدر والفساد، فيما كان الفريق الحريري في السلطة. وهو مطلب يرفضه هذا الفريق بشدّة، ولا يتوقّع أن تؤيّده السعوديّة. وأخيراً، يطالب عون باحترام التركيبة التعدديّة التوافقيّة للنظام اللبناني، بحيث يستعيد المسيحيّون حقّهم في تسمية ممثّليهم في السلطة. وذلك، خصوصاً على مستوى رأس الهرم والوظائف الأساسيّة العائدة للمسيحيّين، مثل رئيس الجمهوريّة المفترض انتخابه بين آذار ونيسان المقبلَين، ليحلّ محلّ رئيس الجمهوريّة الحالي الذي تنتهي ولايته في 25 أيار 2014، أو مثل قائد الجيش الذي يُحال إلى التقاعد في 23 أيلول/سبتمبر المقبل، فضلاً عن مختلف المناصب الوزاريّة والإداريّة. ويطالب أيضاً بإقرار قانون للانتخابات النيابيّة يسمح للمسيحيّين بإيصال ممثّليهم إلى البرلمان، بعيداً عن تأثير أصوات الناخبين المسلمين... وهي كلها مطالب تواجه رفضاً حريرياً خصوصاً وسنياً عموماً، منذ إقرار اتفاق الطائف قبل نحو ربع قرن. وبالتالي تواجه تحفّظاً سعودياً مماثلاً. وهو ما يطرح التساؤل، عما إذا كان ثمّة مجال لأي اتفاق فعلي ممكن بين عون والحريري؟؟ على ضوء هذه القراءة، من المتوقّع أن تستمرّ التموضعات السياسيّة الأساسيّة على حالها في لبنان، مع هامش من الحركة لدى كل فريق، بما لا يؤدّي إلى أي انقلاب فعلي في الموازين والتحالفات، في انتظار الوضع السوري واحتمالات تطوّره. فإذا كان صحيحاً أن سوريا تتّجه إلى تسوية ما تندرج في سياق اتفاق أميركي-روسي ومن ثمّ توافق سعودي-إيراني، يمكن عندها الحديث عن تسوية لبنانيّة مقابلة. أما إذا كان الوضع في سوريا سيستمرّ في مراوحة طويلة من الاستنزاف الدموي الداخلي تمهيداً للحل، فمن المستبعد أن تشهد الساحة اللبنانيّة أي انقلابات. لا بل المرجّح أن تستمرّ هي أيضاً على حالها، مع سلسلة من مناورات تقطيع الوقت وتعبئة الفراغ بالكلام المناسب، أو غير المناسب!!     

المونيتور: الإعلام المصري والانزلاق نحو خطاب الكراهيّة
"الرئيس المعزول محمد مرسي، أصله فلسطيني".. هذا ما يقوله أحد ضيوف قناة "القاهرة والناس" المصريّة في تسجيل فيديو تبادله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه تطلب المذيعة من الضيف أن يعيد هذه المعلومة المهمّة بحسب قولها. وتعليقاً على تسجيل الفيديو هذا، اعتبر ناشطون أنه يأتي ضمن موجة التحريض التي انتشرت بكثافة لمعاقبة السوريّين والفلسطينيّين المقيمين في مصر، بخاصة من يدعمون حركة الإخوان المسلمين. تحريض على القتل وفي تسجيل آخر، يطالب أحد ضيوف برنامج على قناة "أون تي في" المصريّة الإعدام لكلّ فلسطيني أو مصري يتدخّل في الشأن المصري، في حين يقول المذيع المعروف يوسف الحسيني على القناة نفسها إن من يحتضن اللاجئين الفلسطينيّين والسوريّين هي الحكومة المصريّة ولكن من دون أن يتدخّل هذا اللاجئ بشؤون مصر أو ينصر محمد مرسي، وإلا فلن يلوم إلا نفسه. يضيف الحسيني "حتتدخّل في مصر حتاكل 30 جزمة وفي وسط الشارع ومش بالقانون". ويوماً بعد يوم تزيد الأمثلة التي تدلّ على انزلاق الخطاب الإعلامي الخاص والرسمي إلى التحريض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي دفع تسعة من المنظمات الحقوقيّة المصريّة إلى نشر بيان في 13 تموز الجاري دانت فيه "لجوء بعض الإعلاميّين المصريّين إلى نشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهيّة ضدّ الشعب الفلسطيني، لا سيّما الإعلاميّين عمرو أديب ولميس الحديدي وأحمد موسى على قناتي "سي بي سي" و"التحرير" اللتين بثّتا في برامجهما معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الحضّ على كراهيّته". وأوضحت المنظّمات الموقّعة على البيان أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25 يناير وتغاضيها عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة وعدم اتخاذها أي إجراءات واضحة وصارمة ضدّ مرتكبي جرائم التحريض، هي أمور أدّت إلى انتشار التحريض وتصاعده بشكل أوسع من خلال التيارات السياسيّة والدينيّة ووسائل الإعلام المختلفة، وتنذر بوقوع المزيد من الضحايا. وشدّدت المنظمات ومنها مركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسّسة قضايا المرأة المصريّة، على ضرورة إدراك الخط الفاصل ما بين استخدام حقّهم المشروع في حريّة التعبير عن الرأي والوقوع في فخّ خطاب الكراهيّة والتحريض .
"صناعة الدعاية المضادة"، هذا ما يفعله الإعلام المصري بحسب ما يرى الصحافي وسام عفيفة رئيس تحرير جريدة "الرسالة" المقرّبة من حماس، موضحاً أن التحريض على قطاع غزّة لا يتعلّق فقط بفترة ما بعد تظاهرات 30 يونيو، بل ازداد بشكل كبير في خلال الشهور الأخيرة. فتحوّلت غزّة من ورقة قوّة لصالح الرئيس مرسي إلى ورقة ضغط عليه. ويوضح عفيفة في خلال لقاء مع "المونيتور" في مقرّ صحيفة "الرسالة" التي جاء عنوانها الرئيسي قبل أيام "مؤامرة توريط غزّة"، أن المطلوب من كلّ صحافي فلسطيني هو عدم التماهي مع خطاب الكراهيّة وعليه إظهار الصورة الحقيقيّة لقطاع غزّة وتأثير الحصار عليه، موضحاً أنهم يستعينون بمجموعة من الكُتاب المصريّين في الصحيفة كنوع من التأكيد على متانة العلاقة المصريّة-الفلسطينيّة، ومن بين هؤلاء الكاتب المصري القبطي الدكتور رفيق حبيب. لكن عبارات التشفّي والكراهيّة والتحريض التي يبثّها الاعلام المصري ليست موجّهة فقط ضدّ الفلسطينيّين والسوريّين بل تستهدف أيضاً المنتمين إلى الإسلام السياسي، بحسب ما خلص إليه مراقبون حلّلوا خطابها، إلى درجة دفعت مقدماً شهيراً وناقداً لاذعاً للقنوات الدينيّة مثل باسم يوسف إلى وصف خطاب الإعلام المصري بعد 30 حزيران بـ"الـفاشي"، والقول إن "الانتصار تحوّل إلى شماتة وعنصريّة".
من جهته، يقول الصحافي فتحي صباح مراسل جريدة "الحياة" اللندنيّة في حديث إلى "المونيتور"، إن حملة بعض وسائل الإعلام المصري على قطاع غزّة شرسة وظالمة جداً ولا يمكن تحميل شعب بأكمله مسؤوليّة أخطاء وجرائم قد يكون لها طابع فردي، معتبراً أن الإعلام يستند إلى تسريبات وليس إلى معلومات مؤكّدة. يضيف "جميع المعلومات التي يسرّبها الإعلام المصري حول تورّط فلسطينيّين، لم يؤكّدها الجيش ولا المخابرات ولا وزارة الداخليّة. وفي حال أكّدوا أن ثمّة  فلسطينيّين شاركوا في جرائم، فليتمّ تقديمهم إلى المحاكمة وإنزال أقصى العقوبات بهم، ولكن لا يجوز توجيه التهم جزافاً إلى الشعب الفلسطيني أو إلى حركة حماس". ويبدو أن ثمّة تيار معاكس يرفض هذا التحريض في داخل مصر. وعلى الرغم من أن صوته خافت، إلا أن وسائل إعلام مصريّة وفلسطينيّة نشرت بياناً في 14 تموز الجاري يحمل تواقيع مثقّفين مصريّين وعلى رأسهم حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي المصري، يدين التحريض ضدّ القضيّة الفلسطينيّة وشعبها. وجاء في البيان أن "انزلاق بعض وسائل الإعلام فى مصر والعالم العربى، إلى ترويج الصور السلبيّة عن الفلسطينيّين الموجودين فى مصر نتيجة انحراف السياسات المصريّة والفلسطينيّة على السواء فى العام الأخير من حياة ثورة يناير 2011، أتاح إمكانيات ترويج الإشاعات وبثّ الوقائع المثيرة التى تخدم فقط مواقف المتطرّفين فى مصر والتي لم يصدر بشأنها أي تحقيق ولم ينتج عنها إلا المشاعر السلبيّة".
وبهدف إيجاد حلّ لهذه القضيّة، يدعو الصحافي فتحي صباح إلى مبادرة  تتوجّه خلالها مجموعة من الإعلاميّين الفلسطينيّين إلى مصر حيث تزور نقابة الصحافيّين المصريّين وتلتقي الإعلاميّين الذين يشنّون حرباً ضدّ الفلسطينيّين لتوضيح الصورة الحقيقيّة، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخّل لدى الرئيس المصري المؤقّت والجيش المصري لوقف خطاب الكراهيّة الذي يسبّب شرخاً بين الشعبَين. ورداً عن سؤال حول خطّة محتملة للمكتب الإعلامي الحكومي وهو بمثابة وزارة الإعلام في القطاع، لمواجهة حملات التشهير، يقول رئيسه إيهاب الغصين "ما يقوم به المكتب هو توضيح الحقائق وكشف الافتراء عبر التواصل مع بعض الإعلاميّين والشخصيات المصريّة لمطالبتهم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والضغط لوقف التحريض". يضيف في اتصال هاتفي مع "المونيتور" أن "التواصل مع الجهات الأمنية يتمّ للتأكد من أي خبر يبثّه الإعلام المصري، وقد نفت هذه الجهات صحّة كل ما قيل". فيدعو إلى تكاتف كلّ الجهود لصدّ الهجمة، مؤكداً حُب الشعب الفلسطيني لمصر وأنه لا يتدخّل في شؤونها ويتمنّى لها الخير.
من جهتها، نشرت نقابة الصحافيّين الفلسطينيّين في رام الله بياناً على موقعها الإلكتروني في 15 تموز الجاري، أشارت فيه إلى حالة من الانفلات الإعلامي في بعض وسائل الإعلام المصري تستهدف العموم الفلسطيني وتحرّض ضدّ وجوده ليس على أرض مصر فحسب، بل هي تحرّض على كلّ ما هو فلسطيني في كافة أماكن تواجده في ظاهرة خطيرة ومشينة، مطالبة الجهات السياسيّة المسؤولة عن الإعلام المصري بوقف التحريض البغيض الذي يستهدف العلاقة التاريخيّة بين الشعبَين. ووصول حالة التحريض ضدّ الفلسطينيّين إلى درجة القول بأن الرئيس المخلوع محمد مرسي فلسطيني، دفع إلى رفع حالة طوارئ في بعض المؤسّسات الإعلاميّة. فتقول الصحافيّة منى خضر منسقة نادي الإعلاميات الفلسطينيات "نحن كصحافيات قرّرنا عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الانفلات الإعلامي والتحلل من أخلاقيات المهنة، وللقيام بمحاولة للتواصل مع الزملاء الإعلاميّين المصريّين أيضاً لنقل استيائنا من التحريض على الفلسطينيّين. وسندعو الاتحاد الدولي للصحافيّين لوقف هذه الفوضى".

 

عناوين الصحف

الغارديان البريطانية
• مصر: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح مرسي.
• اغتيال سوري مؤيد للأسد في لبنان.

نيويورك تايمز
• آمل بمحادثات السلام في الشرق الأوسط.
• مسؤول إيراني: محادثات البرنامج النووي يمكن أن تستأنف.

ديلي تلغراف
• مقتل مؤيد بارز لبشار الأسد في منزله في لبنان.
• روحاني يصف إسرائيل ب"البلد البائس".

واشنطن بوست
• كيري: الفلسطينيون والإسرائيليون باتوا اقرب لاستئناف المفاوضات.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها