أبلغ محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صحيفة (الأهرام) امس الخميس أن دولة الامارات العربية المتحدة حولت ثلاثة مليارات دولار كمساعدات إلى مصر وان السعودية ستحول مساعدة قدرها مليارا دولار

أبلغ محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صحيفة (الأهرام) امس الخميس أن دولة الامارات العربية المتحدة حولت ثلاثة مليارات دولار كمساعدات إلى مصر وان السعودية ستحول مساعدة قدرها مليارا دولار تعهدت بها لمصر قريبا. ووعدت دول خليجية منتجة للنفط بتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وهو ما يشكل شريان حياة لأكثر البلاد العربية سكانا.

وتواجه مصر صعوبات لسداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. ومنذ ذلك الحين استنفدت مصر ما يزيد عن 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي واقترضت مليارات من الخارج وأخرت مدفوعات لشركات نفطية. وقال رامز إن مساعدات من الوقود تعهدت بها دول خليجية ستخفف الضغط عن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بما يصل إلى 650 مليون دولار شهريا.

وأضاف أن المساعدات المزمعة سترفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار بعدما هبطت نحو مليار دولار إلى 14.92 مليار دولار في يونيو حزيران. وتابع ان الكويت لم تحدد موعدا بعد لارسال مساعدات وعدت بها بقيمة أربعة مليارات دولار. وستكون أول مساعدات من السعودية بقيمة ملياري دولار على شكل وديعة لأجل خمس سنوات بدون فوائد على حد قوله. وتعهدت المملكة بتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار تتضمن منتجات طاقة.

وفي الأسبوع الماضي قالت الامارات إنها ستقدم منحة لمصر بقيمة مليار دولار وقرضا بملياري دولار كوديعة بدون فوائد لدى البنك المركزي. وسبب صعود الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 2011 قلقا لمعظم دول الخليج العربية ومن بينها دولة الامارات التي تخشى من تشجع إسلاميين في الداخل. وحذر خبراء اقتصاديون من أن تأثير المساعدات سيكون قصير الأمد إذا لم تستخدمها مصر لاصلاح ماليتها العامة.

واتسع عجز الميزانية في البلاد بشكل خطير على مدى الأشهر القليلة الماضية وهو ما دفع حكومة مرسي إلى إجراء ينطوي على مخاطرة ويتمثل في زيادى اقتراضها المباشر من البنك المركزي. وفي الخمسة أشهر الأولى من 2013 فقط ارتفع عجز الميزانية الى مثليه تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 113.4 مليار جنيه مصري (16.2 مليار دولار).