أودعت المملكة العربية السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، وهي احدث دفعة من حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 دولار

أودعت المملكة العربية السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، وهي احدث دفعة من حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 دولار بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من تموز/يوليو.
وتضررت المالية العامة لمصر جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011، وتفاقم الوضع في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مع إتساع عجز الميزانية إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في حزيران/يونيو، وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر ويعتبره صندوق النقد الدولي مستوى حرجا. ونحو نصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة سيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة. ودفع تفاقم الأزمة مرسي إلى الموافقة على زيادة الاقتراض بنسبة 24.2 في المئة لتمويل عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب ما جاء في قانون نشر في الجريدة الرسمية اليوم.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري لرويترز إن المملكة أودعت ملياري دولار امس في البنك في صورة وديعة لأجل 5 سنوات بدون فوائد. وتلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس في صورة ملياري دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة. وتعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار إضافة إلى منتجات نفطية من السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى من المملكة نقدا.

وقال رامز إن الكويت لم تحدد بعد موعدا لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
ويرفع القانون الذي وقعه مرسي، قبل عزله، إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة بواقع 20 مليار جنيه ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 12.65 مليار جنيه.

وأحجم المستثمرون الأجانب بشكل كبير عن شراء الأوراق المالية المصرية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011، وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية في التمويل. وارتفعت أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
الدولاريساوي 7.0025 جنيه مصري.