ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23-7-2013 الحديث عن قرار إدراج "الجناح العسكري" لحزب الله على لائحة الارهاب الاوروبية

 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23-7-2013 الحديث عن قرار إدراج "الجناح العسكري" لحزب الله على لائحة الارهاب الاوروبية.

السفير

بروكسل: «الجناح العسكري» على «لائحة الإرهاب»

ماذا لو أدار «حزب الله» ظهره للأوروبيين؟

وكتبت صحيفة السفير "حدد الأميركيون والإسرائيليون الوجهة، فكان قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج ما يسمى «الجناح العسكري» في «حزب الله» على «لائحة المنظمات الإرهابية».

جاء القرار مركبا، بمعنى أنه يحمل الشيء ونقيضه. من جهة، أسبغ الأوروبيون صفة الإرهاب على «حزب الله» العسكري (...)، ومن جهة ثانية، ابقوا قنوات الحوار مفتوحة مع «حزب الله» السياسي (...)، في إطار توليفة تدعو إلى «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية وبينها «حزب الله» ربطا بـ«دوره الأساسي» لبنانيا!

واللافت للانتباه، ليس طرح السؤال عما يريده الأوروبيون من «قرارهم»، بل عما يريده الإسرائيلي الذي اعتبر القرار، برغم ترحيبه الأولي به، غير كاف، إذ إنه كان يطمح إلى إدراج الحزب كله على القائمة الأوروبية السوداء.

كذلك ينبغي السؤال عما يريده الأميركيون من وراء الدفع سياسيا وديبلوماسيا في الأيام الأخيرة، باتجاه اتخاذ قرار من هذا النوع، بدليل مسارعة الإدارة الأميركية إلى الترحيب به من جهة، وتحذير مصادر ديبلوماسية عربية في نيويورك من جهة ثانية، من تداعيات لاحقة للقرار الأوروبي.

وإذا كان القرار قد استند إلى واقعة بورغاس قبل نحو سنة، حيث استهدفت حافلة سياح إسرائيليين على أرض مطار بلغاري، يعتبر من بين أهم المعابر الجوية الأوروبية، للأميركيين والإسرائيليين، عسكريا وأمنيا، فان مرجعا رسميا لبنانيا واسع الاطلاع كشف لـ«السفير» أن التحقيق القضائي البلغاري «لم يتوصل إلى أي معطى أو دليل دامغ جديد يمكن أن يؤدي إلى قلب المشهد الأوروبي رأسا على عقب، وكل ما حصل أننا أمام قرار سياسي معنوي لا مفاعيل مادية أو عملية له راهنا أو مستقبلا».

ويضيف المرجع أن تداعيات معركة القصير حاضرة في صلب القرار الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الأوروبي (وبدفع سعودي)، خاصة أن لكل طرف من هذه الأطراف اعتباراته، فضلا عن وجود بيئة عربية ولبنانية حاضنة لا بل محرضة على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تشويه سمعة «حزب الله» وصورته عربيا ودوليا.

واللافت للانتباه أيضا، بحسب المرجع نفسه، أن القرار الأوروبي لم يصدر رسميا حتى الآن، لأن وزير خارجية السويد اشترط موافقة حكومته مسبقا قبل نشر القرار، وأضاف أن القرار سيصدر وهو خاضع للمراجعة كل ستة أشهر، وهذا يستوجب استنفارا رسميا وديبلوماسيا لبنانيا منذ الآن، خاصة أن هناك آليات موجودة ضمن الاتحاد الأوروبي للطعن بالقرارات، وقد حصلت مراجعات سابقة من دول أخرى وتم تجميد مفعول قرارات مماثلة.

وأوضح المرجع أن الحكومة اللبنانية تبلغت أن القرار لن تكون له أي مفاعيل على كل التحويلات المالية القانونية إلى لبنان عبر المصارف الأوروبية. وأشار إلى أن سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخهورست قطعت إجازتها الصيفية وعادت إلى بيروت، أمس، والتقت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ومن المقرر أن تلتقي اليوم وزير الخارجية عدنان منصور لإبلاغه أن القرار رسالة سياسية ولا مفاعيل عملية له، مشددة على طابعه المعنوي البحت وعدم تأثيره على المساعدات والتقديمات الأوروبية للحكومة اللبنانية!

غير أن التطمينات الأوروبية، لا تحجب أسئلة من نوع آخر:

أولا، ثمة قناعة راسخة بأن التوجه الأوروبي موجود منذ فترة طويلة، وقد حال دون تحوله إلى قرار، في المرحلة السابقة، موقف عدد من الدول الأوروبية، غير أنه اتخذ منحى مختلفا من لحظة انخراط «حزب الله» في معركة القصير، فماذا لو أعلن الحزب انسحابه من المعركة وماذا لو لم ينسحب، وهل يمكن أن تقود مشاركة الحزب أو عدمها إلى معطيات جديدة؟

ثانيا، لعل السؤال الحقيقي كيف سيتصرف «حزب الله» إزاء ما أسماه «القرار الأميركي ــ الصهيوني العدواني الظالم»؟ هل سيعيد الحزب النظر في آلية تعامله مع دول الاتحاد الأوروبي؟ ماذا لو طلب أي مسؤول أوروبي موعدا من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا (القناة الأمنية الحزبية الرسمية)، على غرار ما فعل بالأمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي؟ وهل يمكن للحزب أن يدير ظهره للمواعيد الأمنية التي درج الأوروبيون على طلبها، بعيدا عن الإعلام؟

ثالثا، ماذا لو أبلغ «حزب الله» الأوروبيين رسميا بالمعادلة الآتية: «نحن حزبجهادي (عسكري) من رأسه وحتى أخمص قدميه، من لحظة الولادة وحتى يومنا هذا، ونمارس العمل السياسي في خدمة العمل الجهادي، وليس عندنا جناح عسكري وجناح سياسي، وما تقرره قيادة الحزب (من الأمين العام وشورى القرار والمجالس التنفيذية والجهادية والسياسية) يسري على كل حزبي، ولا يستثنى أي عضو في الحزب من معادلة العمل الجهادي، وبالتالي ما يسري على الجناح العسكري يسري على الحزب كله»؟ فهل يقرر الأوروبيون وقف التعامل والحوار مع الحزب كله أم يضعون قرارهم في سلة المهملات؟

رابعا، ماذا لو اتصل ضابط أوروبي ضمن «اليونيفيل» بمسؤول عسكري أو أمني في «حزب الله» سعيا لحل إشكال أو لتنسيق أمر محلي ما، كما يجري يوميا، في عشرات القرى في جنوب الليطاني، هل يتجاوب الحزب وهل يمكن أن يعاقب الضابط الأوروبي في بلده، أم أن الضرورات تبيح المحظورات للطرفين؟

خامسا، ماذا لو قرر «حزب الله» سياسيا أن يدير ظهره للأوروبيين وألا يعطيهم الضمانات التي كانوا قد طلبوها، حتى من قبل انطلاقهم من دولهم إلى الجنوب اللبناني، للمشاركة في تنفيذ القرار 1701 في العام 2006، وماذا لو تمكن «طرف ثالث» من التسلل إلى هذه المعادلة من أجل النيل من أمن «اليونيفيل» وعلاقتها بالجنوبيين والمقاومة، فهل يكون لزاما على «حزب الله» أن يقطع الطريق على هكذا محاولات بالوقوف دائما على «خاطر» الوحدات الأوروبية في «اليونيفيل»؟

في كل الأحوال، هذه الأسئلة وغيرها، طرحها الايطاليون أمام جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يحال الملف لوزراء الاتحاد، حيث طغى في اجتماع بروكسل بالأمس، البعد السياسي على ما عداه، فسقطت اعتبارات بعض الدول، تحت طائلة معاقبتها من قبل بعض الدول الكبرى نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بها حاليا، ناهيك عن محاولة تقديم جائزة ترضية للإسرائيليين على خلفية القرار الأوروبي بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي خارج حدود العام 1967 (رفض الاستيطان عمليا).

لقد سبق للأميركيين والكنديين والاستراليين أن اتخذوا قرارات بوضع «حزب الله» كله من دون فصل بين جناح عسكري وسياسي، على لائحة الإرهاب، وثمة جاليات لبنانية، خاصة في كندا واستراليا، تجاهر بعناوين لبنانية مختلفة بانتمائها إلى خيار المقاومة، خاصة في المناسبات الوطنية وأبرزها التحرير، وحتى الآن لم تتجرأ أي من هذه الدول على المس بأوضاع الجاليات اللبنانية، فهل يمكن للأوروبيين أن يذهبوا بقرارهم الخجول أبعد من غيرهم، خاصة أن لـ«حزب الله» مريدين ومناصرين ووجودا في كل أنحاء أوروبا؟

كل المعطيات تشير إلى أن لبنان الرسمي ومن لحظة استقالة الحكومة الميقاتية، ومن بعد مجاهرة «حزب الله» بانخراطه في المعركة السورية، كان على علم باستعداد الأوروبيين، لإصدار القرار، وبرغم ذلك، لم يقم بالجهد المطلوب منه، تاركا الأمر للأيام والساعات الأخيرة، حيث كانت كل تقارير البعثة اللبنانية في بروكسل تشي بأن القرار قد اتخذ ولا عودة عنه، والسؤال المطروح كيف سيتصرف لبنان الرسمي مع هذا القرار، هل سيستسلم له ويكتفي بالتمنيات أو بالتغني باحترام قرارات الشرعية الدولية، وهل صارت أوروبا والقرارات التي تحرضها إسرائيل عليها، بلا رغبتها وبالتناقض مع احتياجاتها، هي الشرعية الدولية، أم انه سيواجه القرار ويطعن به، وماذا لو قررت بعض الدول الأوروبية ابتزاز لبنان من خلال ملفات أخرى سياسية أو أمنية أو اقتصادية؟"

 

النهار

القرار الأوروبي يزاوج بين العصا والجزرة: الحزب العسكري "إرهابي" والحوار السياسي مفتوح

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "في تغيير جوهري للسياسة الاوروبية حيال لبنان والشرق الاوسط، قرر وزراء الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسيل امس إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة الاتحاد للمنظمات الارهابية، في خطوة قالوا إن الباعث عليها كان ما وصفوه بدور الحزب في تفجير اوتوبيس للسياح الاسرائيليين في بلغاريا العام الماضي وفي الحرب السورية.

وسيؤدي إدراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية الى تجميد اموال ومنع اشخاص من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا. وبقصر الادراج على الجناح العسكري للحزب، يحاول الاتحاد الاوروبي تفادي تضرّر روابطه مع الحكومة اللبنانية. وهذا ما أكده الوزراء في ما يتعلق بـ"مواصلة الحوار" مع كل الاحزاب السياسية اللبنانية بما فيها "حزب الله".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، الذي اضطلعت بلاده بدور رئيسي في اقناع الدول المترددة بتبني القرار، أن الاتحاد الأوروبي بعث برسالة واضحة مفادها أنه يقف موحداً ضد الارهاب وأنه "ما من منظمة يمكنها القيام بأعمال ارهابية على الأراضي الاوروبية".

ورحّبت اسرائيل بالقرار الاوروبي وشكرت للاتحاد اتخاذه إياها. وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري أن القرار يبعث برسالة قوية الى "حزب الله" مفادها انه لا يمكنه الافلات من العقاب.

ردود لبنانية

أما ردود الفعل اللبنانية الفورية فتفاوتت بين التحفظ الرسمي عن القرار الأوروبي الذي عبر عنه بوضوح كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فيما ذهب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى اتهام اطراف لبنانيين اسوة باسرائيل بالاضطلاع بدور سلبي في هذا القرار.

ورأت اوساط معنية بمتابعة التداعيات التي أثارها القرار ان الاتحاد الأوروبي زاوج في قراره بين العصا والجزرة، إذ استكمل بتصنيفه "حزب الله" منظمة ارهابية الحصار على الحزب خارجياً بعد اجراءات مماثلة للولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج، لكنه سعى الى الحدّ من تداعيات القرار على الصعيد اللبناني وكذلك اللبناني - الاوروبي من طريق عدم قطع الحوار مع الحزب كونه يمثل مكوناً طائفياً اساسياً في لبنان. ولم تخف أن الأوروبيين تبلّغوا بالقنوات الديبلوماسية ان خطوة كهذه يمكن ان تؤثر سلبا على تأليف الحكومة الجديدة في لبنان.

واستقبل الرئيس سليمان عقب صدور القرار سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست واستوضحها، كما أفاد بيان رسمي لقصر بعبدا، "حيثيات القرار وخلفياته". وأعرب عن الأمل "في أن يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في قراره من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة وصون الاستقرار في لبنان وتثبيت الخيارات الأساسية التي تبحث في اطار هيئة الحوار الوطني وتتناول في شكل خاص اعلان بعبدا والتصوّر الرئاسي للاستراتيجية الدفاعية".

أما ايخهورست، فأصدرت بياناً جاء فيه ان القرار الاوروبي "يبعث برسالة سياسية مهمة مفادها ان الأعمال الارهابية غير مقبولة أياً كانت هوية مرتكبيها"، وأشارت الى أن القرار "لا يمنع مواصلة الحوار مع جميع الأطراف السياسيين في لبنان وانه لن يؤثر على الدعم المالي الذي يوفره الاتحاد الاوروبي للبنان"، موضحة ان مراجعة للقرار ستتم كل ستة اشهر.

وعلمت "النهار" ان الرئيس سليمان سيسافر اليوم الى واشنطن في زيارة خاصة تستمر حتى الاحد المقبل لإجراء فحوص طبية.

كذلك علّق الرئيس ميقاتي على القرار الاوروبي بأن "المجتمع اللبناني بكل مكوناته حريص على التزام الشرعية الدولية والحفاظ على افضل العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي". بعدما أكد متابعة الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية، تمنى "لو اجرت دول الاتحاد قراءة متأنية اضافية للوقائع والمعطيات".

اما الوزير منصور، فسارع الى اتهام "أطراف على الساحة اللبنانية" لم يسمهم "بلعب دور سلبي لادراج "حزب الله" على لائحة الارهاب". وقال "ان لاسرائيل كذلك تأثيراً كبيراً في اتخاذ هذا القرار وهي لم تتوقّف لحظة عن سعيها لادراج "حزب الله" على لائحة الارهاب". وأشار الى انه سيلتقي سفيرة الاتحاد الاوروبي صباح اليوم ليبحث في الموضوع معها.

"حزب الله"

وأصدر "حزب الله" مساء بيانا ضمّنه "رفضه الأكيد لقرار دول الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، ورأى فيه قراراً عدوانياً ظالماً لا يستند إلى أية مبررات أو أدلة".

وقال: "يرى "حزب الله" في خضوع دول الاتحاد الأوروبي للضغوط الأميركية الصهيونية منحى خطيراً في انصياع هذه الدول وإذعانها الكامل لإملاءات البيت الأبيض، بحيث يبدو القرار أنه قد كتب بأيد أميركية وحبر صهيوني، فيما لم يكن مطلوباً من أوروبا سوى أن تمهر توقيعها بالموافقة.

إن "حزب الله" يعتبر أن هذا القرار الظالم لا يعبر أبداً عن مصالح شعوب الاتحاد الأوروبي ويأتي على النقيض من قيمه وتطلعاته الداعمة لمبادئ الحرية والاستقلال التي طالما تغنى بها، وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تظن أنها بخضوعها لمنطق الابتزاز الأميركي وإصدارها لهذا القرار تحجز لها موقعاً في منطقتنا العربية والإسلامية، فإننا نؤكد لها أن واشنطن قد سبقتها إلى مثل هذا القرار ولم تجنِ منه سوى المزيد من الخسران والخيبات"."

الاخبار

الاتحاد الأوروبي: المقاومة إرهاب أما حزب الله فلا!

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "بعد جهود دبلوماسية أميركية وإسرائيلية، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس إدراج ما سمّي «الجناح العسكري لحزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يريدون «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله

قبل قرار الاتحاد الأوروبي، أمس، بإدراج «الجناح العسكري لحزب الله» على لائحة المنظمات الارهابية، كان هذا «الجناح» يعتبر «منظمة إرهابية» في بريطانيا فقط، فيما أدرجت هولندا الحزب بأكمله على لائحة الارهاب، وقد صدر القرار الذي يعني تجميد أرصدة وحجز أملاك ومنع إصدار تأشيرات لكل مَن يثبت انتسابه إلى «الجناح العسكري» للحزب في دول الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد. وهو، كما كل القرارات الأوروبية المماثلة، يخضع للمراجعة وإعادة النظر فيه بعد ستة أشهر، ويتطلّب إلغاؤه إجماعاً أيضاً.

وكانت فرنسا وإيرلندا والنمسا وإيطاليا التي يخدم جنود لها في قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان قد أبدت تردداً في الموافقة على القرار خشية تعرض علاقة اليونيفيل مع الجنوبيين للاهتزاز، لكن الموافقة جاءت بعد «الاطلاع على أدلّة» عن تورّط حزب الله في عملية بورغاس في بلغاريا، وذلك على رغم أنه لم يصدر حتى اليوم حكم قضائي حاسم في هذه القضية. كذلك جاءت موافقة هذه الدول بعد تأكيد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن القرار «لن يؤثر على تمسّكنا بالاستقرار في لبنان»

وكانت بريطانيا وضعت «الجناح الخارجي لحزب الله» على لائحة الإرهاب في 2001. وفي 2008 عدّلت القرار واعتبرت كل «الجناح العسكري» إرهابياً. أما هولندا، فقد صنّفت الحزب إرهابياً في 2004، فيما تعتبر الولايات المتحدة الحزب إرهابياً منذ عام 1997.

والإشكالية الرئيسية في القرار الذي يمثل توافقاً سياسياً ينبغي ترجمته قانونياً ليدخل حيز التنفيذ، هي أنه لا آلية واضحة حتى اليوم لتنفيذه، بمعنى كيف سيحدد الأشخاص المنضوون في الجناح العسكري أو السياسي. إلا أن الثابت أن ذلك سيعرّض اللبنانيين المقيمين على أراضي الاتحاد لضغوط تشبه تلك التي يتعرضون لها في بعض الدول الخليجية. ومنذ عام 2001، لم يلاحَق أحد في بريطانيا بنحو مباشر، ولم تعلن قرارات تجميد أموال، لكن كثيرين رفض إعطاؤهم تأشيرات دخول الى هذا البلد. وقد أجمع محللون غربيون أمس على وصف الخطوة بأنها إشارة سياسية أكثر منها عقوبات عملية، خصوصاً أنها اقترنت بتأكيد «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله، وبالتشديد على الحرص على الاستقرار في لبنان.

وحتى أمس، كانت كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وهولندا وإسرائيل والبحرين تصنف حزب الله منظمة إرهابية، في مقابل تصنيف بريطانيا «الجناح العسكري» إرهابياً، قبل أن تتبنّى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا التوجّه.

وقد رأى وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس في بيان أن «من الجيد أن يقرر الاتحاد الاوروبي تسمية حزب الله بما هو فعلاً: منظمة إرهابية». وأضاف «اجتزنا مرحلة مهمة اليوم بمعاقبة الجناح العسكري من خلال تجميد أرصدته وبلبلة تمويله، وبالتالي الحدّ من قدرته على التحرك».

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه «بإدراج حزب الله على لائحة الكيانات الإرهابية، يقوم الاتحاد الاوروبي بمطابقة القانون على الوقائع»، فيما أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن اعتقاده بأن ذلك «لن يؤثر على استقرار لبنان». وكان هيغ صرّح عند وصوله الى الاجتماع بأن الأمر يتعلق «بتوجيه رسالة واضحة».

وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي قبل الاجتماع: «لا يمكننا أن نسمح للجناح المسلح لحزب الله بالقيام بنشاطات إرهابية في الاتحاد الاوروبي (...) وعلينا التحرك»، معتبراً أن «الرد هو إدراجه على اللائحة السوداء». وأكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون، في حديث إلى قناة «العربية»، أنها تقدّمت بمقترح حظر حزب الله للاتحاد الأوروبي بسبب تورطه في سوريا، مشددة على أن الوضع في لبنان هش مع تزايد تدفق اللاجئين السوريين.

وأشاد وزير الخارجية الاميركي جون كيري بـ«الخطوة المهمة». ولفت الى أنه «من خلال هذا التدبير، بعث الاتحاد الاوروبي برسالة قوية الى حزب الله مفادها أنه لا يمكنه التصرف والإفلات من العقاب، وأن هناك عواقب للعمليات التي قام بها، بما فيها الهجوم في بورغاس ببلغاريا والتخطيط لهجوم مماثل في قبرص». وتوقع أن يترك هذا التصنيف «تأثيراً كبيراً على قدرة تحرك حزب الله بحرية في أوروبا من خلال إعطاء الفرصة لسلطات إنفاذ القانون في اتخاذ إجراءات صارمة تتصدى لجمع التبرعات لحزب الله، وقيامه بأنشطة لوجيستية وتخطيطه لمؤامرات إرهابية على الاراضي الاوروبية».

ولفت كيري الى أنه «بعدما عزز حزب الله دعمه لنظام الأسد الوحشي وعمل لتوسيع انتشاره العالمي من خلال زيادة مشاركته في مخططات جنائية دولية ومؤامرات إرهابية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد الحكومات التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية خطيرة ومزعزعة للاستقرار». ودعا الحكومات الأخرى «لتحذو حذو الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات لبدء كبح جماح أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية»."

المستقبل

سليمان يأمل إعادة النظر فيه.. والمعارضة السورية تراه غير كافٍ وتريد أكثر.. والحزب يعتبره "عدواناً وظالماً"

أوروبا تعلن الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية

وكتبت صحيفة المستقبل تقول "لم يكن مفاجئاً قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باعتبار الجناح العسكري لـ"حزب الله" منظمة إرهابية، في ضوء التسريبات والمعطيات التي سبقت ذلك ومهّدت له. إلاّ أن القرار الذي سيترك انعكاسات سلبية على الواقع اللبناني، حظي بردود فعل محلية وخارجية متفاوتة تراوحت بين مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بإعادة النظر فيه "حرصاً على صدى الاستقرار في لبنان" وبين ترحيب أميركي وإسرائيلي، وصولاً إلى اعتباره من قِبَل المعارضة السورية غير كافٍ وناقص "لأنّ الجسم العسكري للحزب لا يتحرّك بغير قرار الجسم السياسي".

وأعرب رئيس الجمهورية بعد استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا ايخهورست، عن الأمل "في أن يعيد الاتحاد النظر في قراره من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرّعة وصون الاستقرار في لبنان وتثبيت الخيارات الأساسية التي تُبحث في إطار هيئة الحوار الوطني وتتناول بشكل أساسي مندرجات إعلان بعبدا والتصور الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للدفاع".

ايخهورست من جهتها، وزعت بياناً أعلنت فيه "أن الاتحاد الأوروبي يبعث (من خلال قراره) رسالة سياسية مهمّة مفادها أنّ الأعمال الإرهابية غير مقبولة مهما كانت هوية مرتكبيها".

على صعيد آخر، علمت المستقبل أن الرئيس سليمان سيغادر لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الساعات القليلة المقبلة في زيارة وصفتها مصادر قصر بعبدا أنها "شخصية وخاصة ولا تتضمن أي خطة للقاء مع المسؤولين الأميركيين وهي ستستغرق 4 أيام".

ظالم..

وفي بيان أصدره ليلاً، عبّر "حزب الله" عن رفضه الأكيد للقرار الأوروبي، ورأى فيه "قراراً عدوانياً ظالماً لا يستند إلى أي مبرّرات أو أدلة".

وقال البيان "يرى حزب الله في خضوع دول الاتحاد الأوروبي للضغوط الأميركية الصهيونية منحى خطيراً في انصياع هذه الدول وإذعانها الكامل لإملاءات البيت الأبيض، بحيث يبدو القرار أنه قد كُتب بأيدٍ أميركية وحبر صهيوني، فيما لم يكن مطلوباً من أوروبا سوى أن تمهر توقيعها بالموافقة. إن حزب الله يعتبر أن هذا القرار الظالم لا يعبر أبداً عن مصالح شعوب الاتحاد الأوروبي، ويأتي على النقيض من قيمه وتطلعاته الداعمة لمبادئ الحرية والاستقلال، التي طالما تغنى بها، وإذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تظن أنها بخضوعها لمنطق الابتزاز الأميركي وإصدارها لهذا القرار تحجز لها موقعاً في منطقتنا العربية والإسلامية، فإننا نؤكد لها أن واشنطن قد سبقتها إلى مثل هذا القرار ولم تجنِ منه سوى المزيد من الخسران والخيبات".

وكانت قناة "المنار" أوردت في مقدمة نشرتها المسائية "أنّ إسرائيل أخضعت أوروبا لإرادتها بوضع حزب الله على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي بدوله الثمانية والعشرين، وهو قرار جهدت قيادات العدو الى جرّ أوروبا إليه وسوّقت له على مدى سنوات بمساندة أميركية وبريطانية مكشوفة".

وأضاف أن "بريطانيا كانت قائدة الحملة لاعتماد هذا القرار، بعد طول تذرع تارة بانفجار بورغاس (...) وتارة أخرى بحجّة اعتقال مشتبه فيه في قبرص".

وتابع التلفزيون "كيف سيرد حزب الله؟ سؤال سيُطرح دولياً ولبنانياً، لكن الحزب ردّ سابقاً على لسان أمينه العام" حسن نصرالله. ثم أوردت مقطعاً مصوراً لنصرالله يعلق على قرار بريطانيا إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحتها للمنظمات الإرهابية في تموز 2008، ويقول فيه "هذا أمر عظيم نفتخر به".

الإجماع

وكتب مراسل "المستقبل" في بروكسل مراد مراد أن اعتبار الجناح العسكري للحزب منظمة إرهابية هو العنوان العريض الذي أجمع عليه وزراء خارجية البلدان الـ28 التي تشكل الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل أمس تحت إشراف الممثلة العليا للخارجية الأوروبية كاثرين آشتون. وهكذا تكون بريطانيا نجحت في زمن قياسي نسبياً بعد أقل من شهرين من تقديمها طلباً رسمياً لشركائها في الاتحاد بضرورة إدراج الحزب على لائحة الإرهاب في إقناع هؤلاء بأحقية طلبها هذا.

وبهذا الإدراج أصبح محظراً سفر مقاتلي "حزب الله" إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أقرّ تجميد الأصول المصرفية للجناح العسكري وقطع مصادر تمويله في البلدان الـ28، وكان الطلب البريطاني ارتكز بداية على تورط "حزب الله" في تفجيرات بورغاس البلغارية والتخطيط لهجمات إرهابية في قبرص، وتعزز الطلب بعد سقوط القصير وإعلان الحزب خوضه المعركة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد.

ووصل وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ صباح أمس إلى مقر الاجتماع في بروكسل مبتسماً ابتسامة عريضة للصحافيين وأول ما تفوّه به "ينتظرنا قرار مهم هو إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب. سنرى ما يحصل في الاجتماع". هذه كانت الأولوية لبريطانيا في اجتماع أمس كما في الاجتماعات السابقة التي تلت تقديمها طلباً رسمياً إلى الاتحاد (في الرابع من حزيران الماضي) بإدراج الحزب المسلح على لائحة الإرهاب الأوروبية. وطمأن هيغ الصحافيين بعد الاجتماع أن لا تداعيات لهذا القرار على العلاقات بين الأوروبيين ولبنان "وأن القرار ضروري نظراً للعمليات الإرهابية التي قام بها الحزب على الأراضي الأوروبية وتُعد بمثابة انتهاكات صارخة لا بد وأن يدفع الحزب ثمناً لها". وأكد هيغ أن "بريطانيا ملتزمة استقرار لبنان وتحافظ على علاقات مميزة بالدولة اللبنانية وفي هذا الإطار تقدم دعماً مالياً لتطوير قدرات الجيش اللبناني". وختم الوزير البريطاني بأن هذا "القرار يوجّه رسالة قوية وواضحة أن الأوروبيين متحدون ضدّ الإرهاب وأنه ليس بوسع أي منظمة القيام بأعمال إرهابية على أرض أوروبية من دون حساب".

من جهتها، أكدت آشتون بعد المؤتمر أن قرار إضافة الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب "لن يؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان". وقالت "نحن ملتزمون سيادة واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ودعم جميع مؤسسات الدولة اللبنانية خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة بفعل الأزمة السورية، ونطلب من اللبنانيين النأي بأنفسهم وببلدهم تماماً عن الصراع في سوريا". أضافت "وبسبب قلقنا من دور حزب الله، قررنا إدراج جناحه العسكري على لائحة المنظمات الإرهابية. وهذا لن يؤثر على مواصلة سياسة الحوار مع جميع الأطراف في لبنان، وبالتالي فإن عمليات تحويل الأموال الشرعية لن تتأثر والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للبنان ستستمر كما هي. وأذكر أن القرارات التي تتخذ نعيد تقويمها بحسب المستجدات كل ستة أشهر".

وتعتبر هولندا أكثر الدول التي وقفت إلى جانب بريطانيا منذ اللحظة الأولى لتقديم الطلب، وترحيباً بالقرار قال وزير خارجيتها فرانس تيمرمانس "أمر جيد أن يسمّي الاتحاد الأوروبي حزب الله بصفته الحقيقية: تنظيم إرهابي. لقد اجتزنا اليوم مرحلة مهمة بمعاقبة الجناح العسكري للحزب وتجميد أصوله المصرفية وتجفيف موارده المالية بشكل يحد من قدرته على مواصلة نشاطاته المسلحة".

ويُشار الى أن التفاصيل القانونية للقرار تحتاج إلى أيام لوضعها وإدخالها حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

واشنطن

على الجانب الآخر من الأطلسي، رحّب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالقرار الأوروبي قائلاً "هذا القرار سيكون له وقع قوي على قدرة حزب الله التحرك بحرية في أوروبا لأنه سيتيح للقوانين الأوروبية قطع مصادر تمويله والحد من تحركاته اللوجستية ومنع مخططاته الإرهابية". أضاف "ونظراً لأنّ حزب الله وضع ثقله في الصراع السوري إلى جانب النظام الوحشي وقام بتوسيع نشاطاته حول العالم وقام باعتداءات إرهابية، كل هذا ساهم في لفت أنظار المزيد من الحكومات حول العالم وجعلها تصنّفه في الخانة الحقيقية التي تليق به وبأعماله وهي الإرهاب. نحن نحض الدول الأخرى على أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في الحد من النشاطات الإجرامية والإرهابية لحزب الله".

من جهته قال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني "من الواضح أن تورّط الحزب في سوريا سرّع في القرار الأوروبي ونحن فخورون بالوقوف إلى جانب الاتحاد الأوروبي في قراره هذا".

ويعتبر الخبراء أن معركة القصير التي خاضها "حزب الله" بكل ثقله إلى جانب نظام الأسد كانت بمثابة "بيضة القبّان" التي دفعت بجميع الدول الأوروبية إلى تسريع إعلانه تنظيماً إرهابياً بعدما كانت التحقيقات أثبتت ضلوعه في القيام بهجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية أولاً في بورغاس (بلغاريا) في تفجير 18 تموز 2012 ثم التخطيط لاعتداءات إرهابية في قبرص.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وهولندا أدرجتا الحزب كاملاً بشقيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب، ويسعى سياسيون بريطانيون إلى أن تقوم بريطانيا، التي أدرجت الجناح العسكري فقط، بوضع الحزب كاملاً على اللائحة السوداء. وقال مراقبون أمس في بروكسل إنه في حال "لم يغيّر الحزب في أدائه خلال الفترة المقبلة فإنّ الشق السياسي لن يتأخر في اللحاق بالجناح العسكري على لائحة الإرهاب".

المعارضة السورية

ورأت المعارضة السورية، أن تصنيف الاتحاد الأوروبي للجناح العسكري لـ"حزب الله" في لبنان بأنه إرهابي، قرار منقوص، لأن الجسم العسكري ينفذ قرارات لجسم سياسي، وبالتالي هو مشترك معه بالإرهاب.

وقال المعارض السوري وعضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فايز سارة، في حوار هاتفي مع مراسل "وكالة الأناضول"، "إن القرار الأوروبي جاء متأخراً ومنقوصاً، لأنه يأتي بعد أكثر من شهرين من تدخّل واسع لحزب الله في سوريا، وقيامه بأعمال قتل للسوريين، واجتياح مناطق ومدن مدنية، أهمها مدينة القصير". واعتبر سارة أن تدخل الحزب "يشكل واحداً من الإدانات الواسعة لمشاركته في سوريا، وهو يتجاوز حدود الدولة، بالتدخل في دولة أخرى وممارسة الإرهاب، وينبغي أن يُدان ويعاقب".

ولفت إلى أن "القرار الأوروبي هو قرار جزئي، لأنه عندما يفصل الجسم السياسي عن الجسم العسكري، فيعتبر قراراً ناقصاً، لأن الجسم العسكري لا يتحرك بغير قرار سياسي، وبالتالي إذا كان الجسم العسكري إرهابياً، فالجسم السياسي أرهابي أيضاً".

وحول استجابة المجتمع الدولي لنداءات المعارضة السورية أكد سارة "أعتقد أن نشاط المعارضة في إدانة حزب الله لما قام به من أعمال إجرامية سلوك طبيعي، وكان ينبغي أن يتم ويندرج ضمن إطار سياسي للمعارضة إزاء الرأي العام العالمي والدولي".

إسرائيل

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الاتحاد الأوروبي وقال "إن إسرائيل بذلت جهوداً كبيرة في إقناع الدول الأوروبية بذلك". وأعلن أن "دولة إسرائيل بذلت جهوداً كبيرة في الشرح لجميع دول الاتحاد الأوروبي بأن حزب الله هو الجسم الإرهابي للنظام الإيراني، وبالنسبة لإسرائيل فإن حزب الله هو منظمة واحدة من دون تفريق بين أذرعه".

ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، "أن تشديد الحلقة حول حزب الله سيزيد التعاون الاستخباراتي بين الدول ضد الحزب وسيحسن من محاربته".

كما رحبت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بالقرار وقالت: "وأخيراً وبعد سنوات من المشاورات فإنّ الإدّعاء بأنّ حزب الله حزب سياسي شرعي أخفق. أصبح الآن واضحاً للعالم أجمع أنّ حزب الله منظمة إرهابية".

كما رحب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في بيان بقرار الاتحاد الأوروبي قائلاً "قراركم يبعث برسالة واضحة للمنظمات الإرهابية والدول التي تؤويهم بأنّ تصرفاتها القاتلة لن يتم تحملها"."

اللواء

«ثمن الخطأ الأوروبي علاقة معقّدة مع البيئة الشيعية في لبنان»

منصور لـ «اللواء»: وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب لن يؤدي إلى تهميش دوره

منال زعيتر

وكتبت صحيفة اللواء تقول "أخطأ الاتحاد الاوروبي بوضعه «حزب الله» الجناح العسكري على لائحة الارهاب على اعتبار ان الخسائر الاوروبية التي ستترتب على هذا القرار اكبر بكثير من تلك التي قد يواجهها حزب الله في الداخل والخارج على حد سواء ، ولعل جولة افق سريعة مع مصادر دبلوماسية اوروبية حول القرار وتداعياته تظهر بوضوح ان هذا القرار اتخذه الاوروبيون على مضض وكان محط نقاش طويل بينهم لان الاتحاد وفق ما سربت هذه المصادر لـ «الـلواء» لم يكن يرى في هذا القرار اي مصلحة له، ولكن نتيجة الضغوطات الاميركية الاسرائيلية تم السير به انما بطريقة مخففة ، وتم اجراء تسوية داخلية بين الدول الاوروبية  تقوم على التزام الاتحاد بالعلاقات الجيدة واستمرار التواصل مع الجناح السياسي للحزب مقابل القبول بادراج جناحه العسكري على لائحة الارهاب، وبحسب المصادر كان هذا هو الخيار الوحيد امام الاوروبيين للتخلص من الضغوطات الاسرائيلية- الاميركية.

ولكن هروب الاوروبي نحو خيار مراضاة الاسرائيلي، لا يمكن صرفه في الحسابات اللبنانية الضيقة الا مزيدا من الانقسامات والتعقيدات على الساحة الداخلية. واذا كان حزب الله لا يكترث لهذا القرار على اعتبار ان لا قيمة له على الاطلاق، فإن الخارجية اللبنانية تنظر الى هذا الموضوع من زاوية مختلفة تماما، وبكثير من التأني والحرص بانتظار الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة به ، والقراءة الاولية لمفعول القرار الاوروبي وتداعياته على الساحة اللبنانية كما وصفها وزير الخارجية عدنان منصور لـ «الـلواء» تشير الى ان هذا القرار لا يخدم الاستقرار والسلام الذي يحرص عليه الاتحاد الاوروبي، لا سيما وأن لبنان منقسم سياسيا، ونحن والقول للوزير، لا نريد زيادة الشرخ «بكفينا اللي فينا»، آسفا في الوقت ذاته لان القرار الاوروبي سيدفع البعض في الداخل الى المزايدات السياسية والى المطالبة باتخاذ قرارات متطرفة ضد «حزب الله».

وفي حين وصف وزير الخارجية القرار الاوروبي بالسياسي البحت بحجج قضائية تناولت ملفي قبرص وبورغاس ، كشف ان هذا القرار يحضر له منذ سنوات لغاية ما ابصر النور اليوم. اما عرّابو القرار الاوروبي فهم كثر كما قال منصور، وطبخة القرار شاركت فيها الى جانب دول اوروبية بارزة وفاعلة اطراف لبنانية وعربية واقليمية ودولية.

ولكن كيف ستواجه الدولة اللبنانية القرار الاوروبي، قال الوزير المعني «نحن بانتظار نشر القرار علناً لنعلم ماذا يريد الاوروبي تحديداً، ولنعلم كيف يفكر وما هو تأثير هذا القرار على مشاركة «حزب الله» في الحكومة والعمل السياسي. والاهم من ذلك التحقق من الخلفيات البعيدة المدى لهذا القرار، ولكننا نجزم هنا انه لا يمكن نتيجة اي قرار حجب او اختزال او تهميش اي فريق سياسي على الساحة اللبنانية.

اما «حزب الله» الذي كان حتى الامس القريب واثقا ان لا مصلحة للاوروبيين بادراجه على لائحة الارهاب، فإنه ما زال متمسكا بهذه النظرية وزاد عليها وفق ما نقلت عنه مصادر قيادية مطلعة ان القرار الاوروبي لن يغير في موقف الحزب من سوريا والمقاومة ، وعلى حد قولها فان هذا القرار سيعطي فقط مادة هجوم اعلامي للاسرائيليين وللفريق الداخلي الذي يختلف مع الحزب  لكن من الناحية العملية لا قيمة له على الاطلاق.

واضافت المصادر ان الاتحاد الاوروبي وقع في خطأ جسيم حين قبل بالرضوخ للابتزازات الاميركية والاسرائيلية من دون ان يأخذ بعين الاعتبار الاحراج الكبير الذي سيواجهه جراء استمرار علاقته مع الجناح السياسي للحزب في وقت اتهامه الجناح العسكري بالارهاب ودون التفاته الى حجم التعقيدات الذي سيواجهها في علاقته مع البيئة الاجتماعية الشيعية في لبنان.

والمستغرب، حسبما تقول المصادر، كيف تورط الاوروبيون بهذه الغلطة وهم الحريصون دوما على الشراكة الوطنية ، ففي الادبيات الاوروبية يعد اتخاذ قرار بهذا الحجم خطيئة كبرى وخسارة لا تعوض ، ومن المفيد تذكير الاوروبي ان هذا القرار يخدم فقط الاسرائيلي المنتشي بما يعتقده نصرا له، وبما يظنه غطاءً أوروبياً كافياً يسمح له بالاعتداء على لبنان تحت مسمى ضرب الجناح العسكري للحزب المصنف اوروبياً في خانة «الارهاب»."

 

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها