رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أنّ قيام فرع "المعلومات" باقتحام مبنى تابع لوزارة الاتصالات ومنع الوزير نحاس من الدخول إلى المبنى لمعاينة شبكات مشبوهة يؤشر لعملية أمنيةكبيرة

كلام ريفي غير صحيح وكان على بارود إحالته للنيابة العامة

لا أزمة ثقة مع ميقاتي من جهتنا وعون أعلى رتبة منه

إذا أحبّ ميقاتي ان يزور عون أهلا به.. وإذا لم يحبّ فهو حرّ!

 

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أنّ قيام عناصر فرع "المعلومات" باقتحام مبنى تابع لوزارة الاتصالات ومنع الوزير شربل نحاس من الدخول إلى المبنى لمعاينة شبكات مشبوهة يؤشر لعملية أمنية كبيرة وخطيرة، متسائلاً ما الذي يضمن أن "لا تكون الشبكة المكتَشَفة هي شبكة تجسس على المقاومة".

وفي حديث خاص إلى موقع "المنار" الالكتروني، لفت نقولا إلى أنّ كلام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن "قلوب مليانة" غير صحيح، متمنياً لو أنّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود أحال ريفي إلى النيابة العامة بسبب التمرّد الذي قام به.

واستغرب نقولا ما يُحكى عن نية دار الفتوى إقامة دعوى قضائية ضدّ رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بجرم إثارة النعرات الطائفية بناء على كلام لم يصدر عن عون شخصياً بل نسبه إليه الوزير السابق شارل رزق في سياق إحدى وثائق "ويكيليكس"، متسائلاً كيف ثارت حفيظة المفتي الآن بعد أن فشل شعار "استفاق المارد السنّي" سابقاً في إثارته.

واعتبر نقولا أنّ أزمة الثقة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي هي من جهة الأخير لا من جهة "التيار الوطني الحر"، مستغرباً سبب المعارك التي يخوضها الأخير ضدّ العماد عون، مشدداً على أنّ أحداً لم يطلب منه إعلان الحكومة من الرابية، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ عون لا يمكنه أن يزور ميقاتي يوميا ليقف على خاطره.

 

من يضمن أن الشبكة المكتشفة ليست شبكة تجسس؟

النائب نقولا علّق على الاشكال الذي وقع في مبنى وزارة الاتصالات مع سيطرة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عليه ومنع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شخصياً من الدخول إلى الوزارة لتفكيك منشآت شبكة خلوي تعمل خارج سيطرة الدولة، فوضع ما حصل في خانة التجسّس.

واعتبر نقولا أنّ ما حصل يؤشر إلى عملية أمنية كبيرة يمكن أن تكون موجودة داخل هذه الشبكة التي اكتُشِفت حديثاً، موضحاً أنّ القوة الأمنية التي كانت موجودة لحماية الشبكة ليست قوة عادية تحمي مركزاً رسمياً. وإذ حذر نقولا من أنّ هناك شيئاً خطيراً جداً يحاول المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف ومن يقف خلفه تغطيته، شدّد على عدم جواز السكوت عن هذا الموضوع خصوصاً بعد أن تبيّن أنّ هذه الشبكة استُعمِلت في غير مكانها.

ودعا نقولا القضاء المختصّ لتحمّل مسؤولياتهم، معتبراً أنّ على مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا التحرك وكذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. وشدّد على وجوب تحرك كل المرجعيات فوراً لمعالجة هذا الوضع الشاذ، متسائلاً من يستطيع أنّ يجزم أن هذه الشبكة المكتَشَفة ليست شبكة تجسّس على المقاومة، مستغرباً التعتيم الحاصل عليها.

 

كلام ريفي عن "قلوب مليانة" غير صحيح

وفيما لفت نقولا إلى أنّ كل العمليات الانقلابية حول العالم تبدأ من حقل الاتصالات تماماً كما حصل في وزارة الاتصالات، اعتبر أنّ كلام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن "قلوب مليانة" غير صحيح.

وعن قوله أنه كان ينفذ كتاباً رسمياً وارداً إليه من عبد المنعم يوسف، ذكّر نقولا أنّ يوسف هو مدير يخضع لسلطة الوزير المعني، وهنا هو شربل نحاس، وبالتالي عندما يطلب الوزير شيئاً مناقضاً لما طلبه من يخضع لسلطته يؤخد رأي الوزير باعتباره يمثل السلطة السياسية.

وشدّد على أنّ ما حصل هو حالة تمرّد بكل ما للكلمة من معنى. وحذر من تحوّل ما حصل يوم إلى "بدعة" بحيث يستطيع بمقدور كل ضابط أن يحتل مؤسسة رسمية بحجة أن رئيسه أعطاه الأمر بذلك، دون أيّ حسيب أو رقيب.

وإذ دعا نقولا لمعاينة الموضوع من كافة جوانبه، اعتبر أنّ هذا الموضوع يستلزم رأياً من كلّ الموجودين في فريق الأكثرية الجديدة، وبشكل خاص حلفاء "التيار الوطني الحرّ"، داعياً الاعلام لسؤال هؤلاء عن موقفهم.

 تمنّيت لو أنّ بارود أحال ريفي للنيابة العامة

وتعليقاً على موقف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود الذي استقال بإعلانه "تحرير نفسه من وزارة الداخلية"، اعتبر نقولا أنّه كان يتمنى لو أنّ الوزير اتخذ قراراً بتحويل اللواء أشرف ريفي إلى النيابة العامة أولاً "وبعدها فليفعل ما يحلو له".

واعتبر أنّ الصرخة التي أطلقها الوزير بارود محقة، مشيراً إلى أنّه لم يستطع إنجاز شيء يُذكر في وزارته بعد أن دفعها رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الشلل. ورأى نقولا أن بارود، بموقفه هذا، يحمّل المسؤولية لرئيس الجمهورية شخصياً. وتحدّث نقولا في هذا السياق عن مسؤولية مباشرة على رئيس الجمهورية، المفترض به أن يكون "حامي الدستور"، مستغرباً كيف لا يعطي الرئيس أمراً للجيش بإنهاء التمرد على مؤسسة رسمية والانقلاب على مؤسسة رسمية كوزارة الاتصالات.

وفيما أقرّ نقولا بأنّ الوزير زياد بارود أصبح كبش محرقة، رفض التذرع بأنّ لا صلاحية للوزير لاتخاذ أي إجراء بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلية، موضحاً أنّ الوزير بات بفعل اتفاق الطائف كل شيء في وزارته، مشدداً على أنّ اعتماد ريفي منطق الفئوية والطائفية لا يعفيه من مسؤولياته على هذا الصعيد.

ورداً على سؤال عن وجود خشية لدى الفريق الآخر من إمكانية لجوء الأكثرية الجديدة لعمليات "انتقام" عند استلام الحكم قد تشمل اللواء ريفي، أكد نقولا أنّ الانتقام غير وارد مع كل ضابط يقوم بواجباته. أما من لا يقوم بواجباته، فلفت نقولا إلى أنه يجب أن يتعرض للمحاسبة والمساءلة خصوصاً في وزارة أمنية كوزارة الداخلية.

 

هل من مصداقية لمن طعن الرئيس إميل لحود؟

عضو تكتل "التغيير والاصلاح" تطرق في سياق حديثه لموقع "المنار" إلى ما تداولته وسائل الاعلام عن نية دار الفتوى تقديم دعوى قضائية بحق رئيس التكتل العماد ميشال عون بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم، على خلفية ما تضمّنته إحدى وثائق "ويكيليكس".

وأوضح نقولا أنّ الكلام المقصود بالدعوى والمنسوب لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" لم يصدر عنه شخصياً بل نقله عنه الوزير الأسبق شارل رزق، الذي نفى الكلام كما نفاه عون الذي قدّم دعوى قضائية ضدّ رزق بسببه.

وفيما أكد نقولا ثقته بما يُنشر في وثائق "ويكيليكس"، تساءل في المقابل عن مدى مصداقية الرجل الذي نسب هذا الكلام لعون، أي الوزير السابق شارل رزق، مذكّراً كيف طعن رزق رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود في ظهره.

وتساءل نقولا لماذا قرّرت دار الفتوى رفع دعوى الآن وهل تريد من ذلك إثارة مشكلة طائفية في البلد، مستغرباً كيف لم تثر ثائرة دار الفتوى ولم تثر حفيظة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني عندما نسبت وثائق "ويكيليكس" تحريضاً من قبل بعض السياسيين على المقاومة ودعوات لاغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مستغرباً كيف لم يثر شعار "استفاق المارد السنّي" حفيظة المفتي أيضاً.

 لم يطلب أحد من ميقاتي أن يعلن الحكومة من الرابية

وفي الملف الحكومي، أيّد النائب نقولا كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن ضغوطات أميركية وخارجية تعيق تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعالي على كلام السيد نصرالله.

وتوقف نقولا في هذا السياق عند الزيارة الأخيرة لمعاون وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، مذكراً بأنه قال عشية الزيارة أن وجه الشؤم أتى إلى لبنان، لافتاً إلى أنّه قد يكون لأميركا يد في ما حدث في وزارة الاتصالات خصوصاً أنّ شيئاً ما يحصل في لبنان بعد كلّ زيارة لفيلتمان.

ورداً على سؤال عن وجود أزمة ثقة بين فريقه السياسي ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، أوضح نقولا أنّ أزمة الثقة الفعلية هي من جهته لا من جهة "التيار"، مشيراً إلى "أننا نحن من أعطيناه الثقة".

وتعليقاً على ما نُسب إلى ميقاتي خلال اليومين الماضيين عن رفضه تكرار سابقة إعلان الحكومة من الرابية وأنه يتمسك بصلاحياته الدستورية وليس بوارد زيارة العماد ميشال عون، لفت نقولا إلى أنّ "الجنرال" أصلاً لم يطلب من ميقاتي أن يزوره ولا أن يذهب هو إليه، معرباً عن استغرابه لحديث ميقاتي في هذا السياق. وقال: "إذا أحبّ رئيس الحكومة المكلف أن يزور العماد عون في الرابية، فأهلاً وسهلاً به. وإذا لم يحبّ، فهو حرّ". وشدّد على أنّ أحداً لم يطلب من ميقاتي أن يعلن الحكومة من الرابية.

 عون أعلى رتبة من ميقاتي

ورداً على سؤال عمّا إذا كان عدم وجود أي تواصل بين رئيس الحكومة المكلف والعماد ميشال عون، وهو ركن أساسي في الحكومة المنتظَرة، صحياً، لفت نقولا إلى أنّ الوزير جبران باسيل و"الخليلين" (المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل) يتعاطون بالموضوع وهذا كاف، خصوصاً أنهم يمثلون كلا من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل".

وسأل نقولا عمّا إذا كان ميقاتي يريد أن يزوره عون بصورة يومية ليقف عند خاطره. وقال: "لا، هذه كبيرة على ميقاتي". وتابع: "عون أولا رئيس حكومة سابق وهو كان لديه صلاحيات رئيس الجمهورية وهو أيضاً أعلى مرتبة من ميقاتي. أضف إلى ذلك أنّ عون يترأس كتلة نيابية تضم 28 نائباً. فليقل لنا ميقاتي كم عدد النواب الذين تتألف منهم كتلته النيابية".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يؤيد كلام رئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجية القائل أنّ الأكثرية لم تخطئ باختيار ميقاتي لتشكيل الحكومة، ذكّر نقولا أنّ الأكثرية الجديدة مجتمعة سمّت ميقاتي. لكنه ختم قائلاً أنّ "الحب من جهة واحدة لا يجوز بل يصبح اغتصاباً".