واصل الدين الحكومي ارتفاعه في أنحاء منطقة اليورو التي تضربها أزمة اقتصادية في الربع الأول من العام الجاري،

واصل الدين الحكومي ارتفاعه في أنحاء منطقة اليورو التي تضربها أزمة اقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات صدرت يوم الاثنين وذلك على الرغم من الجهود لإعادة اقتصاد المنطقة إلى عافيته. قال مكتب الإحصاء الأوروبي ‘يوروستات’ إن الدين الحكومي ارتفع إلى 92.2′ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 90.6′ في الربع الأخير من العام الماضي.

ويمثل الرقم زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان أعلى مستويات الدين في اليونان بنسبة بلغت 160.5′ من الناتج المحلي الإجمالي وإيطاليا بنسبة 130.3′ وكذلك البرتغال وأيرلندا بنسبة 127.2′ و125′. وكانت تلك الدول من بين الأكثر تضررا من أزمة منطقة اليورو.

ويوصي الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإبقاء مستوى ديونها دون حاجز 60′ من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مستهدف تجاوزته 14 دولة. وتنصح المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الدول لانتهاج إجراءات لتنقية اقتصاداتها.
ووجد مكتب يوروستات أن أكبر زيادة فصلية لوحظت في أيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، بينما كانت لاتفيا والدنمارك وألمانيا هى الافضل فيما يتعلق بكبح الدين.

وشكلت الديون المقدمة إلى الدول الأعضاء الأخرى بمنطقة اليورو في إطار برامج الإنقاذ 2.1′ من إجمالي الدين داخل المنطقة.
وبلغ الدين داخل الاتحاد الأوروبي الأوسع 85.9′ في 31 آذار/مارس مقابل 85.2′ في الربع الأخير من العام الماضي. ولا يشمل الرقم دين كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد في الأول من تموز/يوليو لتصبح العضو الثامن والعشرين.
على صعيد آخر أظهرت دراسة ألمانية استمرار تعكر صفو مناخ المستهلك في أوروبا.

وقال رولف بوركل من شركة ‘جي.إف.كيه’ لأبحاث السوق بمدينة نورنبرغ جنوب ألمانيا لدى عرضه نتائج الدراسة امس ‘لا تزال أزمة الديون تلقي بظلالها على مناخ المستهلك (في الاتحاد الأوروبي’. وأوضح بوركل أنه باستثناء ألمانيا فإن مناخ المستهلك لا يزال سيئا تماما رغم الانفراجة الطفيفة التي شهدها كثير من الدول الأوروبية خلال الأشهر الماضية ‘ويستثنى من ذلك فرنسا التي ساء فيها مناخ المستهلك جدا’. وأوضح بوركل أن الدول التي طالتها الأزمة المالية جنوب أوروبا تشهد تحسنا طفيفا في مناخ الاستهلاك.