اكد المجتمعون في "دار الفتوى" في لبنان في بيان لهم التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما تمثل حماية وضمانا للعدالة والاستقرار ولعلاقات المصالحة مع المجتمع الدولي.
اكد المجتمعون في "دار الفتوى" في لبنان في بيان لهم التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما تمثل حماية وضمانا للعدالة والاستقرار ولعلاقات المصالحة مع المجتمع الدولي. ولفت الى ان "أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة تجاه المحكمة الدولية يشعر غالبية اللبنانيين بالغلبة والقهر والتخلي عن حقهم بالعدالة".
واشار البيان الى ان "طريقة عملية الإسقاط والذرائع التي استخدمت تعيد إلى ذاكرتنا ممارسات خبرناها في مراحل عديدة وهذا الأمر يزيد من شدة الإحتقان بين صفوف اللبنانيين"، مطالبا "الرئيس المكلف التبصر لمواقفه التي سيتخذها".
وشدد البيان على "ضرورة الحفاظ على الدولة في لبنان من خلال نظام ديمقراطي يضمن التنوع بين مكونات المجتمع اللبناني بحيث لا يتناول الغبن او الاقصاء ايا من تلك المكونات.
واكد انه "لا يجوز الخروج عما صدر بوثيقة الوفاق الوطني حرصا للاستقرار في لبنان"، ورأى ان "المقومات الأساسية للنظام في لبنان ان يكون رئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس مجلس النواب شيعيا والطائفة السنية لها رئاسة الحكومة"،
واعتبر البيان ان "النظام في لبنان يمر اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة بسبب ما تعرض له منذ الطائف من استنزاف وتعويق واستضعاف من الداخل والخارج وما شهده من خروج عن الواقع او محاولة تغييره".
وتابع البيان ان "اسلوب اسقاط حكومة الوحدة الوطنية في لبنان وتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة يشكل خروجا على مسائل مبدئية يستحيل القبول بها عرفا بغض النظر عن الأشخاص"، مضيفا ان "الظروف المحيطة بالتكليف فيه تجاوز لخيارات اللبنانيين".
البيان الذي صدر بعد الاجتماع الذي دعا اليه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وحضره رئيس كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان فؤاد السنيورة ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الدين الحريري وعدد من وزراء ونواب الطائفة السنية في لبنان وعدد من رجال الدين السنة.
ودعا البيان "للحفاظ على العيش المشترك بين اللبنانيين واساس هذا العيش الشراكة الكاملة والمشاركة بين المسيحيين والمسلمين في بناء المؤسسات"، واضاف ان "الإحساس بالغبن أو الإقصاء عند أي جماعة على المستوى الوطني أو الطائفي يولد نزاعا داخل الطائفة ويقابله تحفّذ داخل جماعة أو أكثر مما يؤدي إلى تهديد الإستقرار الوطني".
من جهة ثانية اشار البيان الى "عدم توفير اي جهد لتستعيد العلاقات مع الشقيقة سوريا محورها الطبيعي للوصول إلى التكافؤ بالحقوق والواجبات بين الجانبين"، واضاف ان "القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الاولى"، مشددا على "مقاومة المشروع الصهيوني بطرق متعددة".
وبعد الاجتماع اقام الرئيس الحريري مأدبة غداء في "بيت الوسط" على شرف المشاركين في اجتماع "دار الفتوى". وحضر الرئيس ميقاتي لفترة وجيزة الى "بيت الوسط" والتقى الرئيس الحريري في حضور الوزير محمد الصفدي والنائب احمد كرامي ثم غادروا جميعا لارتباط الرئيس ميقاتي بموعد مسبق في منزله.
وكان عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب عمار حوري قد قال في وقت سابق الخميس إن "الإجتماع دار الفتوى سيعيد تأكيد ثوابت إسلامية وطنية حاول البعض خرقها خصوصا في الأسابيع الماضية" لافتا الى انه "سيتم ايضا تأكيد ما إتفق عليه في الطائف"، مضيفا ان "الإجتماع سيقول كلمته التي لا يمكن لمن يعنيه الأمر ان يتجاوزها".
بدوره رأى النائب عماد الحوت ان "اجتماع دار الفتوى يأتي لأن هناك انقساما حقيقيا في البلد حول الكثير من الأمور في محاولة لإرساء أعراف جديدة وتكريسها من خلال طريقة التعامل مع موقع رئاسة الحكومة وطريقة اختيار رئيس الحكومة وطريقة تشكيل هذه الحكومة"، معتبرا ان "كل هذه الأمور جعلتنا نتنادى للتداول في هذا الواقع ونرى كيفية التعامل عبر التوافق على وثيقة تؤكد الثوابت الوطنية والإسلامية الموحدة للطائفة".
