تُبين المعطيات تراجعا في حجم الصفقات التي يتم التوقيع عليها في الأسواق الأمريكية والأوروبية في السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل ارتفاعها مع دول آسيا والمحيط الهادئ

قالت تقارير إسرائيلية رسمية أمس إن الدولة العبرية باعت في العام الماضي 2012 أسلحة وتكنولوجيا عسكرية، لدول العالم بقيمة 7.5 مليار دولار. وهو ما اعتبر ارتفاعا نوعيا في حجم الصادرات العسكرية، بالمقارنة مع صادرات العام 2011، التي بلغت 5.8 مليار دولار، لكنها كانت متشابهة تقريبا مع صادرات عامي 2009 و2010 التي بلغت 7.41 مليار دولار عن كل منها، على حد تعبير المصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية.

وقال موقع (Israel Defense)، المختص في الشؤون العسكرية، إنه وفقًا لشعبة التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية، فقد بلغ حجم التصدير عن العام الجاري 2013، نحو 4 مليارات دولار، حتى الآن. وساق قائلاً، استنادًا إلى مصادر وصفها بأنها عليمة جدا في المؤسسة الأمنية، إنه بحسب تحليل الصفقات التي تم إبرامها في العام 2012، فإن غالبية المبيعات كانت في منطقة دول المحيط الهادئ وآسيا، ومن ضمنها دول الاتحاد السوفييتي السابق، حيث بلغ حجم المبيعات إلى تلك الدول أكثر من 3.5 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في أوروبا، و1.1 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى أمريكا اللاتينية 604 ملايين دولار، وإلى الدول الأفريقية وصلت إلى 107 ملايين دولار.

وقال الموقع الإسرائيلي أيضا إنه من جهته، اعتبر رئيس شعبة المساعدة الأمنية، الضابط في الاحتياط شماعيا أفيئيلي، أن الدولة العبرية تقوم تصنف ضمن الدول العشر الأولى في الصادرات الأمنية، وتطمح إلى رفع تدريجها بسبب مساندة الصادرات للاقتصاد، لافتًا إلى إن هذا الرقم فاجأنا، وتحديدا أننا نعيش في ظل تحد اقتصادي جداً نوعي. وبحسب معطيات وزارة الأمن، فإن 75 في المئة من الإنتاج الأمني الإسرائيلي معد للتصدير.

جدير بالذكر في هذا السياق إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها وزارة الأمن الإسرائيلية معطيات عن التصدير الأمني وتوزيعها الجغرافي، مع ذلك، أكد الموقع المذكور، على أن الموظفين في وزارة الأمن حرصوا على عدم الإشارة إلى هوية الدول نفسها التي تم توقيع الصفقات الأمنية معها.

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة ‘هآرتس′ العبرية أمس إلى أن وزارة الأمن قامت في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، 2012، استناداً الى أمر المحكمة اللوائية في تل أبيب، بالنشر بأن النشاط المركزي للشركات الإسرائيلية يتم في بولندا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا والبرازيل وتشيلي.

علاوة على ذلك، تُبين المعطيات تراجعا في حجم الصفقات التي يتم التوقيع عليها في الأسواق الأمريكية والأوروبية في السنوات الثلاث الأخيرة، مقابل ارتفاعها مع دول آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

وذكر الموقع أيضا إلى أن المسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية لفتوا أيضًا إلى تركيا وفيتنام وماليزيا واندونيسيا كدول متطورة لبيع الأسلحة في السوق العالمية. وفيما يتعلق بالأولى، لفت رئيس شعبة المساعدة الأمنية إلى أن التصدير الأمني مع تركيا لم يتوقف على الإطلاق، وإنما يُقاس وفق المصالح الإسرائيلية، وإذا ما كانت منظومة العلاقات في السنوات الأخيرة لم تضف، لكن إذا نظرنا الى الأرقام، فإن التصدير الأمني الى تركيا لم يكن معدوماً، على حد تعبيره، في إشارة واضحة إلى أن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين في أواسط العام 2010 بعد اعتراض سفينة الحرية (مافي مرمرة)، لم تُلقي بظلالها السلبية على العلاقات الاقتصادية في المجال الأمني بين أنقرة وتل أبيب.