قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الأربعاء إن بلاده قد تراجع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري والذي يناهز حاليا 4%،

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الأربعاء إن بلاده قد تراجع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري والذي يناهز حاليا 4%، وذلك بسبب الظرفية العالمية. وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن تركيا ستنمو بـ3.4% عام 2013، ثم ترتفع النسبة إلى 3.7% عام 2014.

وأشار شيمشك في مقابلة تلفزيونية إلى أن قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) التقليص مستقبلا من برنامجه للتحفيز النقدي وأيضا الظرفية الاقتصادية العالمية ينطويان على مخاطر تدفع باتجاه خفض توقعات نمو الاقتصاد التركي.
ولم يوضح شيمشك هل سيكون الخفض كبيراً، مضيفاً أن قرار مراجعة توقعات النمو سيتخذ بعد تقييم وضع الاقتصاد التركي خلال الأسابيع المقبلة، وشدد على أن الاهتمام الأكبر لبلاده يتركز على وضع منطقة اليورو -الشريك التجاري الرئيسي لأنقرة- الذي أضر بالصادرات التركية.

وجاء هذا التصريح بعد أسبوع من طمأنة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمستثمرين بأن استثماراتهم تظل آمنة في تركيا التي شهدت قبل أسابيع احتجاجات اعتبرت أكبر تحد لحكومة حزب العدالة والتنمية. وقد أصبحت تركيا -التي يحتل اقتصادها المرتبة الـ17 ضمن أكبر اقتصادات العالم- معرضة بشدة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية، كما أثارت الاحتجاجات التي عرفتها إسطنبول ومدن تركية أخرى مخاوف المستثمرين.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع الثلاثاء أحد أسعار الفائدة الرئيسية من أجل دعم العملة المحلية والحيلولة دون هروب رؤوس الأموال. ويدفع أردوغان باتجاه سياسة خفض معدلات الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

وعرف الاقتصاد التركي بعد العام 2001 معدلات نمو كبيرة، حيث بلغ أكثر من 8% في عامي 2010 و2011، غير أن الظرفية الاقتصادية العالمية السلبية هبطت بالنمو التركي ليناهز 2.2% في العام الماضي.