في حديث لصحيفة "السفير" أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا إيخهورست "أن الادلة التي بحوزة الاتحاد في تفجير بورغاس لسيت هزيلة البتة"، كما شرحت إيخهورست للصحيفة الجوانب الاخرى من القرار

إيخهورست لـ«السفير»: لا مساواة بين الإرهاب وحق الدفاع ضد الاحتلال
    
    
مارلين خليفة

في حديث لصحيفة "السفير" أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا إيخهورست "أن الادلة التي بحوزة الاتحاد في تفجير بورغاس لسيت هزيلة البتة"، كما شرحت إيخهورست للصحيفة الجوانب الاخرى من القرار وتداعياته على العلاقات الاوروبية بحزب الله من جهة والحكومة اللبنانية من جهة أخرى.

"يجب أن يدرك الجميع أنّ الأدلّة التي بحوزة الاتحاد الأوروبي في تفجير بورغاس ليست هزيلة البتّة»، هذا ما أكدته سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجيلينا إيخهورست في حوارها الأول مع «السفير» عقب إدراج ما أسماه المجلس الوزاري الأوروبي «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» على لائحة الإرهاب الخاصة بالاتحاد، وقبل ساعات قليلة من نشر السلطات البلغارية صورتين قيل انهما لمشتبه بهما في تفجير بورغاس ينتميان الى هذا الجناح.

وعلى الرغم من اعترافها بأن التحقيقات في تفجير «بورغاس» مستمرة لغاية اليوم، فإن السفيرة الأوروبية أصرّت على أنّ ما «تمّ جمعه من أدلّة لغاية اليوم كاف قانونيا ليتخذ الوزراء الأوروبيون الـ28 قرارهم».

وفي أوّل تعليق لها على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أمس الأول والذي حمّل فيه أوروبا مسؤولية أيّ اعتداء إسرائيلي ضدّ الأراضي اللبنانية كون قرارها يشكّل ذريعة لإسرائيل لضرب أهداف لبنانية بحجة محاربة الإرهاب، قالت إيخهورست لـ«السفير»: «إنّ قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله ليس مبرّرا لأيّ عمل إسرائيلي ضدّ لبنان، إنّه قرار يدين الإرهاب على الأراضي الأوروبية. لطالما دعم الاتحاد الأوروبي قرارات الأمم المتّحدة المتعلّقة بسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه».

وتشدّد إيخهورست في حوارها كما في جولاتها على المسؤولين اللبنانيين، وآخرهم أمس من «حزب الله»، على أن الرسالة الموجهة الى الحزب هي سياسية وتطال «جناحه العسكري» فقط، وهو ـ بحسب ما كشفت في حوارها ـ متمثّل بـ«المجلس الجهادي» و«لجنة الأمن الخارجي» في «حزب الله»، مؤكدة أن الطائفة الشيعية اللبنانية غير مستهدفة، ولا حتى «حزب الله» بشقّه السياسي.

ووجّهت إيخهورست رسالة واضحة في نقطتين حساستين: «القرار لا يشمل أي إجراءات للاتحاد الأوروبي تضيّق في منح تأشيرات الدخول للأشخاص، كما أن مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة لن تلاقي أيّ اعتراض أوروبي، كما جرت عادة الاتحاد مع أي قرار يتوافق عليه اللبنانيون».

في ما يأتي نصّ الحوار:


يعتبر أهل القرى الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلّة أن القرار الأوروبي يستهدفهم لأنّهم يدعمون المقاومة بمواجهة إسرائيل ويعتبرون أنفسهم جزءا منها، فهل أهل الجنوب مدرجون على لائحة الإرهاب الأوروبية؟

أريد أولا شرح القرار الذي اتخذه الوزراء الأوروبيون الـ28 منذ أيام، إنه يتضمن رسالة قوية بأننا ننبذ الإرهاب وندين الاعتداءات على الأراضي الأوروبية. لكن من المهمّ التأكيد أننا أدرجنا «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» فحسب، ونحن لا ندين «حزب الله» لذا لم ندرجه بأكمله، والأهم من ذلك أنّ هذه الرسالة غير موجّهة الى الطائفة الشيعيّة، وقد حرصت على زيارة الشيخ عبد الأمير قبلان لشرح أننا لسنا ضدّ أية طائفة، وأننا حريصون على إكمال الحوار مع الجميع.


ما هو «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» كما تفهمونه كدول أوروبية؟

يوجد في «حزب الله» ما يسمّى «المجلس الجهادي»و»لجنة الأمن الخارجي»، وبحسب معلومات الدول الأعضاء فهذان الجهازان مسؤولان بطريقة أو بأخرى عن عمليات عسكرية. في التحقيقات التي جرت حول تفجير بورغاس يوجد ما يكفي من الأدلّة لدى الدّول الأعضاء، لإعطاء الإشارة السياسية بأن الإتحاد الأوروبي لن يقبل بقيام اعتداء على أراضيه من دون أن يقوم بردّة فعل. لم يتخذ الوزراء قرارهم بسرعة واستعجال، وقد شرحت ذلك للوزير عدنان منصور، بأنه مرّت شهور وشهور في الحديث عن هذا الموضوع، ولم يكن القرار الأخير وليد اجتماع المجلس الوزاري يوم الاثنين الفائت.أعيد وأؤكد أن القرار لا يوجّه أي رسالة ضدّ الطائفة الشيعية. لكنّها رسالة تدين الإرهاب على الأراضي الأوروبيّة، وهي ضدّ الإفلات من العقاب ومن أجل العدالة والدفاع عن الأراضي الأوروبية. لا ينتظرنّ أحد أن يقف وزير أوروبي مكتوف اليدين حيال ما يجري على أرض أوروبية. انتظرنا طويلا قبل اتخاذ قرار مماثل، لسنا هنا لمعاقبة لبنان، حيث علاقة الصداقة متينة مع الاتحاد الأوروبي، وندرك تماماّ أن الشعب الشيعي الموجود في الجنوب وفي أنحاء لبنان يقف الى جانبنا في رسالتنا ضدّ الإرهاب، وهذا ما أكده لي أيضا الشيخ قبلان، فلا أحد يمكنه الدفاع عن الإرهاب.


لماذا لم تظهروا البراهين الدامغة التي قلتم إنها تدين «حزب الله» في تفجير بورغاس؟

صحيح أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة، وصحيح أننا لا نزال نحتاج الى عناصر بعد لإنهائها، لكن بما أنه بات يتوافر ما يكفي من العناصر والأدلّة التي تصبّ في هذا الاتجاه، فإن الأمر كاف من الناحية القانونية كي تتخذ الدول الأعضاء قرارها. وأكرّر أنّ الرسالة سياسية، ويجب التفريق دوما بين «حزب الله» وجناحه العسكري.


في تاريخ تأسيس «حزب الله» عام 1982 يرد أنه بدأ بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الأشكال السياسية والعسكرية، فكيف يمكن لحزب يجاهر منذ تأسيسه بأن السياسي والعسكري فيه متماهيان أن يتمّ تصنيف جزء منه إرهابيا؟

ما يهمّنا هو الشق الإرهابي. لا يمكننا أن نضع على قدم المساواة الإرهاب وحقّ الدّفاع عن بلد ضدّ احتلال باعتراف شرعة الأمم المتحدة، ونحن نعترف بذلك كدول أوروبية. لا يمكن وضع هذين الموضوعين في سياق واحد. لطالما أيّدت الدول الأوروبية كل قرارات مجلس الأمن الدولي في نيويورك التي تدافع عن حقّ لبنان السياسي واستقلاله ووحدته، والتي تصبّ في مصلحة لبنان، لكن لا يمكن أن ندافع عن الإرهاب.


لكنّ «حزب الله» هو من يقول بأنّ جناحيه السياسي والعسكري هما نفس الشيء.. فكيف ستقومون كأوروبيين «بإلقاء القبض» على جناحه العسكري؟!

نحن تمكّنا من تعريف «الجناح العسكري» بأنه يتمثّل بـ«المجلس الجهادي» وبـ«لجنة الأمن الخارجي» في «حزب الله».


أدلّة دامغة؟

إذا قرّر «حزب الله» الطعن بقانونية الإدراج أمام المحاكم الأوروبية فهل سيجد أدلّة صلبة ضدّه قدّمها وزراء الخارجية الأوروبيون؟ وماذا عن قضيتي قبرص ومشاركة الحزب في حرب سوريا؟

نعم يوجد حق للطعن، وسيشرح الإعلان الذي سيصدر هذا القرار. توجد إعادة تقييم للقرار كل ستّة أشهر، يوجد حق الطعن وتوجد إمكانيّة مراجعة للقرار، لكن التقييم لا يعني حكما التراجع عن القرار. وإن القرار الأوروبي اتخذ بناء على قضيتي بورغاس وقبرص ولا علاقة لأوروبا بمواضيع أخرى هنا وهنالك.


يرى كثر من اللبنانيين أن هذا القرار لا يستند الى أدلة دامغة وخصوصا بعد تصوير إسرائيل له على أنه إنجاز لديبلوماسيتها؟

لا يمكن القول إن الأدلة ضعيفة أو غير دامغة، لأنها لو كانت كذلك لما أجمعت عليها 28 دولة أوروبيّة، وهذا أمر لا يمكن التقليل من أهميته. صحيح أنه حصلت نقاشات وتردد لدى بعض الدول، لكن هكذا تصنع القرارات. وفي الأسبوع الماضي خرج الاتحاد بقرار لا يقلّ أهمية عن إسرائيل والمستوطنات.


يعتقد البعض أن إدراج «الجناح العسكري» لـ«حزب الله» ـ كما تسمّونه ـ هو جائزة ترضية لإسرائيل على قراركم وقف المشاريع في المستوطنات؟

لسنا في موقع إرضاء هذا وذاك، فنحن لدينا سياساتنا الواضحة، لقد تعرّضت أرض أوروبية لاعتداء، فهل اعتقد البعض أن الأمر سيمرّ بلا ردّة فعل؟ نحن لا نلعب لعبة مماثلة في أمر بمنتهى الجدية بالنسبة الى أوروبا. ويجب أن يعرف الجميع أن الأدلّة التي بحوزتنا ليست هزيلة البتّة.


التداعيات الأمنيّة

من الناحية الأمنية ألا يكشف القرار الأوروبي قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني؟ بمعنى ان التزام «حزب الله» صريح بتمسكه بأمن هؤلاء الجنود، فماذا إذا استغلّ طرف ثالث الإدراج وقام بتفجير ضدّ»اليونيفيل» محاولا إلصاق التهمة بـ«حزب الله»؟

لا.. أنا على تواصل منتظم بالجنرال باولو سيرا (قائد القوات الدولية في الجنوب) ومع جميع الزملاء في «اليونيفيل»، فكما هو معروف أنّ 33 في المئة من قوات «اليونيفيل» هم من الأوروبيين. إن حضور «اليونيفيل» في الجنوب ونجاحها لغاية اليوم يرتكزان بشكل واسع على التنسيق والتعاون مع السكان المحليين، وليس الشيعة فحسب، بل جميع اللبنانيين في الجنوب. صحيح أن التعاون مع «حزب الله» هو مفتاح أساسي بالنسبة الى قوات «اليونيفيل» ولكل من يعمل في الجنوب، وصحيح أنه لغاية اليوم بقي الوضع هادئا في الجنوب، ونأمل أن يبقى كذلك، لكنني أكرّر أنّ قرارنا يشمل الجناح العسكري لـ«حزب الله» وليس الفئات اللبنانية في الجنوب.

قبل إنفاذ القرار 1701 طلبت الدول الأوروبية المشاركة في قوات «اليونيفيل» ضمانات من «حزب الله» لأنه العنصر الأقوى ميدانيا في الجنوب، فهل ستستمر هذه الدول بطلب الضمانات من حزب مصنّف جزء منه «إرهابيا»؟

نحن نطلب حاليا أن يتمّ فهم رسالتنا، وأن يستمرّ الحوار.


ماذا ينبغي أن يفهم «حزب الله»؟

إنها رسالة سياسية فنحن لا نقبل الإرهاب على الأراضي الأوروبية. بالنسبة الى الضمانات فقد نالتها «اليونيفيل» باستمرار، وهذا لا يبدّل شيئا. لكن الموضوع اليوم هو كيف يمكن الاستمرار بالحوار، وكيف يمكن الاستمرار بالشراكة، وكيف تمكن مساعدة لبنان للتوصل الى الاستقرار والحفاظ على سيادته واستقلاله، وكيف تمكن المساعدة في التقدم في عملية استئناف الحوار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وكيف يمكن المساعدة في الاستراتيجية الدفاعية للبنان، وفي تشكيل الحكومة. كل العمل الذي نقوم به سنستمر به، وكما قال الرؤساء اللبنانيون، ومنهم الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، وما نقوله نحن، فإن «حزب الله» هو حزب مهمّ، ومكوّن أساسي في التركيبة اللبنانية.


بعض الأطراف الداخلية بدأت تبني على القرار الأوروبي معتبرة أنه لا يجب أن يكون جزءا من الحكومة اللبنانية المقبلة، فهل الاتحاد الأوروبي مع استبعاد «حزب الله» عن أية حكومة مستقبلية في لبنان؟

نحن مع حكومة تعكس طموحات الشعب اللبناني ومصالح جميع الأحزاب اللبنانية. فإذا قررتم حكومة وحدة وطنية أو حكومة حياديّة فلن نعارض.


لن ترفضوا أي حكومة يشارك فيها «حزب الله إذاً؟

لم نرفض ذلك يوما ولا نرفضه اليوم البتة، ويجب إيضاح هذا الأمر.


تطبيق «مطاطي»؟

يتخوف وزير الخارجية عدنان منصور من «تنفيذ مطاطي» لقرار لا معايير واضحة له؟ فهل يشمل التأشيرات والتحويلات المالية وتنقل الأشخاص المؤيدين لـ«حزب الله»؟

لقد شرحت هذا الموضوع للوزير منصور، وأتفهم الهواجس، لأن كل دولة عضو ستطبّق هذا القرار. هذا القرار لا يطبّق، بحسب ما قرأت في الصحف، على تأشيرات الدخول الى الدول الأوروبية، فتأشيرات الدخول هي من صلاحيات كل دولة على حدة ولا علاقة بالقرار الأوروبي الأخير بها. اليوم، ما نتحدث عنه في القرار هو تجميد الأموال الخاصة بالجناح العسكري، وتجميد التحويلات المالية لهذا الجناح فحسب، لا تجب المبالغة في تصوير الأمور بل أخذها كما هي وصداقتنا للبنان مستمرّة.


لن نقاطع بلامبلي

هل السيد حسن نصر الله ينتمي الى الجناح العسكري أم السياسي للحزب؟

بالنسبة الى الاتحاد الأوروبي السيد حسن نصر الله هو الأمين العام لـ«حزب الله».


كيف يطلب السفراء الأوروبيون مواعيد من مسؤولين في «حزب الله» وكيف يعلمون بأن هؤلاء لا يضطلعون بمهمات أمنية سرية في «الجناح العسكري»؟

أنا أرى الحزب دوما، ولدي مواعيد مع مسؤولين فيه، لا يجب الحديث عن أشخاص، الحوار يستمر بالنسبة الينا، وبنظرنا من المهم أن نستمر بالتواصل. في الإعلان الصادر عن الاتحاد الأوروبي ورد أنه سنستمر في الحوار مع جميع الأحزاب اللبنانية.


هل سيقاطع الاتحاد الأوروبي السيد ديريك بلامبلي الذي طلب أخيرا موعدا من مسؤول وحدة الأمن والارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا؟

إنها أسئلة مثيرة للاهتمام، لكن لماذا علينا مقاطعته؟ فالسيّد ديريك بلامبلي هو ممثّل الأمين العام للأمم المتّحدة وهي لم تصنف «حزب الله»، وبالتالي أعتقد أنه يمكنه أن يقوم بعمله كما يفعل دائما بشكل ممتاز.


هل تعتقدون أن «حزب الله» بـ«جناحه السياسي» سيبقي على تعاونه المألوف مع الأوروبيين؟

هذا ما أتمنّاه.


ماذا لو قرّر أن يوقف التواصل؟
سيكون الأمر مؤسفا، وهذه ليست الرسالة التي نريد إيصالها.