تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها ملف تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان.

تناولت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها ملف تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان.

السفير
التمديد لقهوجي وسلمان .. أكثر من سنة؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "القرار السياسي بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي صار وراء ظهر الجميع باستثناء العماد ميشال عون. أما «التخريجة»، فتحتاج الى تشاور اضافي لن يتعدى سقفه منتصف ليل غد الأربعاء، بحيث يشكل احتفال المؤسسة العسكرية بعيدها السنوي صباح الخميس المقبل في الفياضية مناسبة لتوكيد الاجماع الوطني على دور الجيش، سواء بالحضور الجامع أو بالكلمة الشاملة التي سيلقيها رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن التوافق الرئاسي قد أنجز، غير أن اللقاء الذي سيجمع صباح اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بقائد الجيش في السرايا الكبير، سيشكل مناسبة لحسم الصياغة، بعدما تسلم وزير الدفاع فايز غصن كتابا من قهوجي يحيطه فيه علما بالشغور المرتقب لمنصب رئاسة الأركان في ضوء احالة رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان على التقاعد في الثامن من آب المقبل، كما يحيطه فيه علما باحتمال شغور منصب قائد الجيش بعد احالته على التقاعد في نهاية أيلول المقبل.

وعلمت «السفير» أن صيغة التمديد المفتوح (الى حين انتخاب قائد جديد للجيش) باتت مستبعدة، كما أن صيغة التمديد لمدة ستة أشهر قد سحبت ليل أمس من التداول، بما في ذلك لرئيس الأركان، وبات النقاش متمحورا حول الصيغة القانونية الأمثل التي تضمن التمديد لسلمان وقهوجي لأكثر من سنة (يقترح وزير الدفاع في كتابه أن يكون التمديد لسنتين).

ومن المتوقع أن يصدر القرار غدا بتأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان عن وزير الدفاع فقط استنادا الى قانون الدفاع (تحديدا استنادا الى المادتين 55 و56)، على أن يحيط علما به كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة استنادا الى واقع تصريف الأعمال.

واستنادا الى مرجع قانوني فإن من حق أي ضابط يدعي أنه متضرر أن يبادر الى الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، غير أن واقع تصريف الأعمال واستحالة انعقاد مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد، فضلا عما تنص عليه المادتان 55 و56 (لجهة حق تأخير التسريح حتى رتبة عماد، أي عمليا قائد الجيش)، بالاضافة الى ظروف البلد الأمنية والسياسية الاستثنائية، كلها تحتم اتخاذ مجلس شورى الدولة قرارا برد الطعن، مع العلم ان رأي المجلس ليس ملزما.

وكان رئيس الحكومة قد اقترح بالتوافق مع رئيس الجمهورية قبيل سفر الأخير الى الولايات المتحدة صيغة تقوم على طلب قائد الجيش التمديد للواء سلمان (رئيس الأركان) لمدة ستة أشهر اعتبارا من الثامن من آب 2013 تاريخ تسريحه، وفي اليوم الذي يحال فيه العماد قهوجي على التقاعد (نهاية ايلول)، يبادر رئيس الأركان، من موقعه كقائد للجيش بالوكالة الى الطلب من وزير الدفاع، تأخير تسريح العماد قهوجي حتى يستمر في موقعه، وهي الصيغة التي حظيت أيضا بموافقة النائب وليد جنبلاط، قبل أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه لها، وإصراره على التمديد في آن واحد لكل من قائد الجيش ورئيس الأركان.

وفور تبلغ جنبلاط بموقف رئيس المجلس، «بادر الى الاتصال برئيسَي الجمهورية والحكومة وتمنى عليهما تبني الصيغة التي ينادي بها الرئيس بري، وهكذا كان»، وفق مصادر واسعة الاطلاع.

الى ذلك، تغلبت ذهنية التعطيل للمرة الثالثة على التوالي على المؤسسة التشريعية، فأطاح «صدام الصلاحيات» جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة، أمس، فما كان من الرئيس بري الا ان حدد موعدا جديدا في 20 و21 آب المقبل، وبجدول الاعمال ذاته ببنوده الـ 45.

وفي موازاة التعطيل المجلسي، وعجز حكومة تصريف الاعمال عن التعيين واتخاذ قرارات اساسية، بقي ملف الحكومة الجديدة عنوانا شبه هامشي في ظل «الفيتو» السياسي الكبير الذي يفرضه السعوديون على تمثيل «حزب الله» فيها، ليصبح قرار الحزب حاسما بالمشاركة الحزبية المباشرة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بإدراج الحزب على «اللائحة السوداء».

النازحون... وصندوقهم الدولي
من جهة ثانية، انعقد المجلس الاعلى للدفاع، أمس، في بعبدا وتمحور البحث حول عناوين أمنية واجتماعية عدة أبرزها موضوع النازحين السوريين وكيفية مكافحة الزراعات الممنوعة.

وقالت مصادر رسمية ان التقارير التي عرضت في الاجتماع تظهر ان العدد الاجمالي للسوريين في لبنان فاق المليون ومئتي الف سوري (من دون النازحين الفلسطينيين)، وهو مرشح مع نهاية العام الجاري أن يتجاوز المليونين، أي ما يوازي نصف عدد سكان لبنان كما قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير»، مشيرا الى أنه اذا ما استمر الامر على هذا المنوال «فمعنى ذلك اننا مقبلون على كارثة، وهذا يتطلب اجراءات استثنائية».

وقدم مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم مداخلة اشار فيها الى تجربة التشدد في الاجراءات الحدودية من قبل الأمن العام على مدى خمسة أيام، وكانت الحصيلة اعادة حوالي ألفي سوري الى ديارهم، بعد التدقيق في حالاتهم (نزوح من مناطق آمنة وغيرها من الأمور التي تجعل شروط النزوح واللجوء غير منطبقة عليهم). وأوضح ابراهيم انه خلال شهر واحد دخل الى لبنان حوالى 57 ألف لاجئ من سوريا، فيما بلغ عدد المغادرين حوالي 63 ألفا، وهذه الأرقام تعني أن ظاهرة اللجوء بدأت تنحسر استنادا الى معطيات سورية.

وطرحت في الاجتماع فكرة اقامة مخيمات للنازحين عند الحدود، لكن من الجانب السوري وبالتنسيق مع السلطات السورية الرسمية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور لـ«السفير»: إننا نحضر مع المفوضية العليا للاجئين للتدقيق بمن هو نازح من سوريا وبمن هو غير نازح، كما نحضر للمؤتمر الذي سيعقد في ايلول المقبل حول النازحين في لبنان، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لطلب المساعدات الضرورية للبنان لتمكينه من تحمل العبء الثقيل الذي يلقيه عليه ملف النازحين.

ومن المقرر ان يشارك رئيس الجمهورية ميشال سليمان في أعمال هذا المؤتمر الذي سينعقد على هامش الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول، بالاضافة الى الوزير أبو فاعور ووزير الخارجية عدنان منصور. وقالت مصادر متابعة لـ«السفير» ان الاشكالية الكبرى التي ستواجه لبنان في المؤتمر المذكور تتمثل في اصرار المؤسسات الدولية والصناديق المانحة على انشاء صندوق دولي للنازحين السوريين الى لبنان لا تديره الحكومة اللبنانية بل جهة دولية (صندوق النقد أو البنك الدولي أو جهة ثالثة).

وناقش مجلس الدفاع سبل تأمين حاجات الجيش والقوى العسكرية للاستمرار في تنفيذ مهامها الحالية، واطلع من القادة العسكريين والأمنيين على الوضع الأمني عموما الذي تميز بالهدوء النسبي في الفترة الأخيرة، وعلى التدابير التي قامت بها هذه القوى لمعالجة الأحداث التي طالت بعض المناطق.

كما بحث تدابير وزارة الداخلية لمكافحة زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة، وكذلك في الإجراءات التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات المعنية لمعالجة أوضاع النازحين السوريين بعدما تزايدت أعدادهم الى حد فاق قدرات لبنان على استيعابهم، وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم.

النهار
التأجيل الثالث يضع الأزمتين في الثلاجة التمديد للقيادة العسكرية بقرار يجنّبه الطعن

صحيفة النهار تناولت التمديد للقيادة العسكرية وكتبت تقول "مع ان تحصين الصيغة القانونية لقرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي أملى مزيداً من المشاورات، على ان يصدر القرار عشية عيد الجيش غدا، فان ازالة عقبة اساسية من جدول اعمال الجلسة النيابية العامة لم يذلل ازمة الصلاحيات ولا الخلاف على الجدول الموسع للجلسة التي لم تنعقد امس في موعدها المرجأ الثاني، فكان التأجيل الثالث للجلسة الى 20 آب و21 منه.
 
هذا التأجيل مع انه كان منتظراً بدا كأنه يكرس الى امد غير معلوم المسارات المتشابكة للازمة السياسية وخصوصاً بشقيها النيابي والحكومي، علما ان الايام الاخيرة شهدت تصعيدا واضحا في شان عملية تأليف الحكومة الجديدة مع تكرار رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان لا حكومة من دون الشروط التي يتمسك بها "حزب الله"، وخصوصا من حيث مشاركة الحزب وحلفائه فيها تبعا لاحجامهم النيابية. وإذ بات هذا التصعيد يثير تساؤلات جدية عن مصير مهمة الرئيس المكلف تمام سلام، قالت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة لـ"النهار" ان ظاهرة الكلام على الدستور لتوظيفه في مجال تأليف الحكومة الجديدة، باتت من قبيل البدع التي تحاول تسخير النص الدستوري لخدمة اغراض سياسية. وأشارت الى ان آخر هذه البدع ما يقال عن تأليف حكومة "وحدة وطنية" بالمعنى الضيق والحزبي، شرطاً لتحقيق متطلبات الدستور بعد الطائف. وردّت على هذا القول بالعودة الى ما ورد في المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن مرحلة انتقالية قبل الغاء الطائفية السياسية، فنصت في الفقرة "أ" على الآتي: "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة". واضافت أنه انطلاقاً من هذا النص، يتبين انه ليس في الدستور ما يلزم ان يكون التمثيل العادل للطوائف محصورا بحكومة سياسية حزبية. وعليه فان ملايين اللبنانيين بأجمعهم يمثلون كل الطوائف، وتالياً فإن العودة اليهم هي عودة الى الطوائف بمعناها الاوسع وليس بالمعنى الضيق الذي يصادر خيارات الحلول وخصوصاً في ظل الأزمات التي يشهدها لبنان.

أما في موضوع التمديد للقيادة العسكرية، فان الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع فايز غصن قبل انعقاد مجلس الدفاع الأعلى امس في قصر بعبدا لم يحسم الصيغة النهائية لتأجيل تسريح قائد الجيش ومدة هذا التأجيل، علما ان الاتجاه الغالب هو الى اصدار التأجيل بقرار يصدر غدا على ان تزيد مدته عن سنة. وافادت مصادر مطلعة على المشاورات المستمرة في هذا السياق ان العمل يجري على صيغة تؤمن عملية التمديد ولا تضرب جوهر النص المستند الى المادة 55 من قانون الدفاع وطابعه الاجرائي الموقت. وبينما يصر قائد الجيش على ان يكون التمديد بمرسوم وليس فقط بقرار، يرى المسؤولون ان صيغة المرسوم هي عرضة للطعن باعتبار ان لا نص قانونيا يغطيها بالمعطيات القائمة حاليا. وقالت المصادر ان الاتجاه المرجح هو ان يصدر غداً قرار التمديد عن وزير الدفاع بناء على المادتين 15 و55 من قانون الدفاع وليس بمرسوم من اجل تضييق امكانات الطعن فيه. وأوضحت ان الرئيس ميقاتي رفض صيغة تلحظ التمديد لقائد الجيش "الى حين تعيين قائد جديد للجيش"، واعتبر انها لا تستوفي الشروط القانونية.
 

المجلس الاعلى
الى ذلك، علمت "النهار" ان المجلس الاعلى للدفاع لم يتناول في اجتماعه امس موضوع القرار الاوروبي بادراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة المنظمات الارهابية كما كان متوقعا. وعرض المجلس الوضع الامني في البلاد وجرى التشديد على المضي في الاجراءات المتخذة لضبط الامن في اكثر من منطقة وتامين حاجات القوى الامنية لمواصلة مهماتها. وتناول المجلس قضية مكافحة الزراعات الممنوعة فحصل نقاش مستفيض في شأن الزراعات البديلة بعدما فشلت الدولة في تعويض المزارعين او في تأمين الزراعات البديلة وصعوبة تدخل القوى الأمنية مع المزارعين قبل حل المشكلة. لكن القرار ظل عالقا في انتظار دراسة لوزير المال عن الامكانات لتوفير تعويضات على ان يتبع اسلوب مرن في معالجة اتلاف المزروعات الممنوعة. كما عرض موضوع اللاجئين السوريين من زوايا عدة ولا سيما منها عجز وزارة الصحة عن المضي في توفير المساعدات بعدما صرفت عشرات المليارات من الليرات وأزمة المضاربة التجارية. وتقرر تحديد مهلة حتى 15 آب للتجار واصحاب المحال المخالفين والذين لا يحملون اقامات شرعية على ان يتم التحرك بعد هذا الموعد لازالة كل المخالفات، اما الذين لديهم اقامات فامهلوا الى 30 آب لتسوية أوضاعهم.
 

اوباما ولبنان
وسط هذه الاجواء، أفاد مراسل "النهار" في واشنطن ان الرئيس الاميركي باراك اوباما جدد امس لمدة سنة اضافية القرار التنفيذي الذي اصدره الرئيس السابق جورج بوش في آب 2007 والذي يتناول تجميد موجودات شخصيات لبنانية "تسعى الى تقويض الحكومة اللبنانية الشرعية وتساهم في تخريب حكم القانون بما في ذلك ارتكاب العنف السياسي والترهيب لاعادة السيطرة السورية" الى لبنان. وشمل القرار آنذاك شخصيات بينها الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة وغيره.
من جهة أخرى، يمثل اليوم السفير المعين في لبنان ديفيد هيل امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي ستنظر في تعيينه وتصادق عليه.

الأخبار
التمديد غداً لقائد الجيش ورئيس الأركان: ســنة أو سنتان

وحضر ملف التمديد للقائد الجيش ورئيس الأركان على صفحات صحيفة الأخبار التي كتبت تقول "بعد حسم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان بقرار إداري يُصدره وزير الدفاع فايز غصن، انتقل النقاش إلى فترة التمديد. وقد جرى نقاش هذه المسألة في الاجتماع الذي سبق اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا وضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع الوطني فايز غصن.

وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين بحثوا في التمديد لمدة سنة أو سنتين بعدما سقط اقتراح ميقاتي التمديد لمدة ستة أشهر وصيغة «التمديد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش». وأفادت المعلومات أن غصن سيوقّع القرار غداً الأربعاء بعد أن يكون سليمان أعطى موقفه النهائي من فترة التمديد، علماً بأنه يؤيد فترة السنة.

من جهة أخرى، بحث المجلس خلال اجتماعه برئاسة سليمان وحضور ميقاتي وكل من وزراء المال والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والصحة العامة والشؤون الاجتماعية والعدل، فيما اعتذر وزير الزراعة عن الحضور، والقادة العسكريين والأمنيين، في سبل تأمين حاجات الجيش وباقي القوى العسكرية للاستمرار في تنفيذ مهماتها الحالية، واطّلع من القادة العسكريين والأمنيين على الوضع الأمني عموماً الذي تميز بالهدوء النسبي في الفترة الأخيرة، وعلى التدابير التي قاموا بها لمعالجة الأحداث التي طالت بعض المناطق.

كذلك بحث المجلس، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، «في التدابير التي تتخذها وزارة الداخلية والبلديات لمكافحة زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة، وطلب من الوزراء المعنيين الاستمرار في معالجة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع الزراعات البديلة».

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث «أيضاً في الإجراءات التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات المعنية، ولا سيما منها وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة لمعالجة أوضاع النازحين السوريين بعدما تزايدت أعدادهم الى حدّ فاق قدراتنا على استيعابها، وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم».

وأعطى المجلس التوجيهات اللازمة للوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضمن صلاحياتهم. من جهة أخرى، شارك العماد قهوجي في اجتماع خاص بالخطة الخمسية لتطوير الجيش اللبناني عُقد في مبنى الاسكوا ـــ بيروت، بدعوة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي. وقال قهوجي في مداخلة له إن «تحقيق هذه الخطة لا ينعكس على استقرار بلادنا فحسب، بل على الاستقرار الإقليمي والدولي». وأشار إلى أن «الجميع يدرك حجم التضحيات التي بذلها جيشنا في مواجهة الإرهاب، ويدرك كذلك أن هذا الجيش لم يكن في يوم من الأيام في موقع الاعتداء على أحد، بل في موقع الدفاع عن بلاده ضد الاحتلال والعدوان من أي جهة كانت».

تأجيل ثالث
وفي ساحة النجمة، وكما كان مؤكداً، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري للمرة الثالثة الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا اليها، الى 20 و21 من الشهر المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب.

وكان حضر الى المجلس عدد من النواب من كتل: «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «تيار المردة»، الحزب السوري القومي الاجتماعي، وحضر الوزير علاء الدين ترو من «جبهة النضال الوطني»، الوزير نقولا فتوش والنائب عمار حوري، فيما غاب نواب كتلة «المستقبل» و«تكتل التغيير والاصلاح» والرابع عشر من آذار والمستقلون.

وتوازياً، وجه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون نداءً الى اللبنانيين دعاهم فيه إلى عدم الانخداع «بمن يدّعي كلامياً الدفاع عن القيم والمبادئ، بينما في ممارساته يعمل جاداً لتدميرها، ولنتحد معاً، على اختلاف انتماءاتنا، لمواجهة تفكيك الدولة ومؤسساتها وإلغاء الوطن، متعهدين إكمال مسيرة إنقاذ لبنان». وعدّد نماذج «على ارتكاب المخالفات الدستورية وتجاوز القوانين والإقدام على الإجراءات الارتجالية» ومنها: التمديد لحاكم مصرف لبنان ثلاث دورات متتالية. تعطيل إجراء الانتخابات النيابية بعد تعطيل القوانين الانتخابية. التمديد للمجلس النيابي. تعطيل المجلس الدستوري. عدم تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي وأعضاء مجلس القيادة، وعدم تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش كاملاً. التمديد لمدير الاستخبارات في الجيش. تعطيل التعيينات في الإدارة. غياب المحاسبة العامة. زعزعة الثقة بالقضاء (...). والسطو على صلاحيات مجلس الوزراء (...).

تجديد العقوبات الأميركية
على صعيد آخر، جدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس قرار تجميد موجودات أشخاص لبنانيين وسوريين بذريعة «تهديدهم استقرار لبنان»، وهو القرار الذي صدر في عهد سلفه جورج بوش عام 2007. وفي رسالة إلى الكونغرس، كرر أوباما النص الحرفي الذي ورد في الرسالة ذاتها قبل عام تماماً، وفيه أن «بعض الانشطة الجارية، وبينها عمليات نقل أسلحة الى حزب الله بعضها أكثر فأكثر تطوراً، تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان وتستمر في تشكيل تهديد غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». ولم تأت الرسالة على ذكر تدخل حزب الله في سوريا.

ايخهورست عند الحاج حسن
وفي بيروت، واصلت سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست جولتها على المسؤولين اللبنانيين لشرح حيثيات قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب. والتقت لهذه الغاية وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي كرر موقف الحزب رفض القرار.

تسريبات بورغاس
من جهة أخرى، تواصلت التسريبات الاعلامية حول تفجيرات بورغاس في بلغاريا. وفي هذا الاطار ذكرت صحيفة «ترود» البلغارية أن المشاركين في العملية بلغ عددهم 4 قُتل واحد منهم خلال التفجير. وبحسب الصحيفة، فإن العبوة كان يراد زرعها بين أمتعة السياح الاسرائيليين ليتم تفجيرها أثناء سير الحافلة، إلا أنه خلال عملية دس العبوة حصل شجار بين سياح إسرائيليين والشخص الذي كان يقوم بذلك، فأقدم حسن الحاج حسن على تفجيرها.
ولفتت الصحيفة الى أن «أجزاءً من العبوة أحضرها ميلاد فرح وحسن الحاج حسن من بولندا في 28 حزيران 2012»، وقالت: «إن فرح قام بتجميع العبوة بينما الحاج حسن قام بتفجيرها».

اللواء
برّي يقف على أطلال المجلس .. وعون لحكومة إنقاذ سداسية برئاسة الحريري
صيف وشتاء على سطح تمديد خدمات قادة الأجهزة الأمنية

من جهتها صحيفة اللواء تناولت الموضوع ذاته وكتبت تقول "«الهدوء النسبي« على الجبهة الأمنية، لا سيما في المناطق التي كانت تشهد أسابيع ساخنة، والقطيعة السياسية والنيابية، أرخت ظلالها على اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، الذي كانت على هامشه تجري مشاورات لإيجاد «صيغة خلاقة» تؤمّن عملية  التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ولا تضرب جوهر النص المتعلق بالإجراء المؤقت.

وفيما كان نواب 8 آذار يقفون على أطلال الجلسات المندرسة للمرة الثالثة على التوالي، كان المعنيون بالتمديد يغرقون في تقليب الصيغ والخيارات بين القوانين والنصوص والمهل والاجراءات المؤقتة والخشية من الطعن، بقصد الخروج بأقل خسائر ممكنة من محاولة التمديد لعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، بما يشبه صيفاً  وشتاء على سطح واحد، عندما لا يتفق المعنيون لإيجاد صيغة مناسبة لتمديد خدمة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والنظر الى تسريحه من الخدمة، بعد بلوغه السن القانوني، وكأنه إجراء عادي، في حين يوصلون الليل بالنهار بحثاً عن صيغ يعتريها النص  القانوني والتشريعي لتمديد خدمات قادة آخرين.

وأدى ترنح الصيغة السياسية للنظام التي تزداد تفسخاً تحت وطأة الضربات الجارية في سوريا، إلى ترنح التحالفات السياسية الداخلية، وإعلان النائب ميشال عون خروجه على تحالفاته الحالية، والدعوة لائتلاف غير واضح المعالم لوقف تفكك الدولة اللبنانية.

وخلافاً لما كان متوقعاً، أوحى النائب عون لأعضاء تكتله لعدم التوجه للجلسة النيابية للمرة الثالثة، مما رفع من منسوب التوتر مع الرئيس نبيه بري الذي بدا ونواب كتلته واخرون من 8 آذار يقفون على أطلال المجلس الممددة ولايته، بانتظار شهر آخر من الجلسات المضروبة مواعيدها إلى ما شاء الله، أو حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، بتعبير الرئيس بري نفسه.

وذهب عون إلى أبعد من ذلك، عندما اقترح تشكيل حكومة سداسية من الأقطاب تتولى إنقاذ الوضع برئاسة سعد الحريري، وكأنه يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، مع علمه باستحالة تأليف مثل هكذا حكومة، في ظل التوازنات، أو الاختلالات السياسية المعروفة، سواء على جبهة هذا الفريق أو ذاك.

واللافت في نداء عون، وهو الأول من نوعه، دعوته اللبنانيين إلى أن لا ينخدعوا بمن يدعي كلامياً الدفاع عن القيم والمبادئ، بينما في ممارساته يعمل جاهداً لتدميرها، وكأن المقصود بذلك الطبقة السياسية  الحاكمة بكاملها، وهو كان واحداً منها.

أما دعوته للاتحاد معاً على اختلاف انتماءاتنا لمواجهة تفكيك الدولة ومؤسساتها وإلغاء الوطن، فلم تكن مفهومة بعد لأحد، وربما كانت غامضة، بانتظار مزيد من مبادرات، لعل المقصود منها حلفاؤه قبل الخصوم، علماً أن المقصود من النداء هو التصويب على قرار التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان ومدير المخابرات، والذي وضعه ضمن قائمة المخالفات الدستورية وتجاوز  القوانين التي عددها بـ 11 مخالفة، بدءاً من التمديد لحاكم مصرف لبنان ثلاث دورات متتالية، والتمديد للمجلس النيابي، وصولاً إلى تعطيل التعيينات في الإدارة، وخصوصاً الفئة الأولى، حيث هناك 179 موقعاً فارغاً في أكثر من وزارة ومؤسسة.

مجلس الدفاع والتمديد
على أن الذي لم يناقشه المجلس الأعلى للدفاع، من مسائل تتصل بالوضع الأمني الذي تميّز بهدوء نسبي في الفترة الأخيرة، ومكافحة زراعة الحشيشة والزراعات الممنوعة، وإجراءات معالجة أوضاع النازحين  السوريين بعدما تزايدت أعدادهم إلى حد فاق قدرة الدولة على استيعابهم، وتأمين المتطلبات المعيشية والصحية لهم، ناقشه اللقاء الذي سبق  اجتماع المجلس، وضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن، وتركز على البحث في الصيغ المناسبة لتأمين الاستمرارية في قيادة الجيش.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن توافقاً ساد في خلال الاجتماع من أجل التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان، متوقعة إبقاء التشاور قائماً من اجل الوصول إلى صيغة يمكن وصفها «بالخلاقة» تؤمن عملية التمديد ولا تضرب جوهر النص المتعلق بالاجراء المؤقت، الا انها نفت الوصول إلى اتفاق بشأن المدة التي تردد انها حسمت لسنة وبضعة أشهر.

وأوضحت أن العمل جار لابتداع صيغة التمديد قبل عيد الجيش في الأوّل من آب، أي يوم الخميس المقبل، وتجعل من تقديم الطعن حول مسألة التمديد لدى مجلس شورى الدولة أكثر صعوبة، في حين أن ماهية صدور القرار لم يحسم بعد، وأن كان الوزير غصن أعلن بعد زيارته للعماد قهوجي في مكتبه في اليرزة، أن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة سيصدر غداً الأربعاء على الأرجح، أي قبل عيد الجيش.

وكشفت المصادر أن الخلاف على مُـدّة تمديد خدمة قائد الجيش، ما زالت قائمة بين ستة أشهر حسب اقتراح الرئيس ميقاتي، وسنة بحسب ما يرغب الرئيس سليمان، وكذلك الأمر بالنسبة لماهية التدبير الذي سيتخذ، وهل يصدر بموجب مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة، وهو أمر يريده العماد قهوجي، أم يصدر بقرار من وزير الدفاع، بناء لطلب قائد الجيش، علماً ان المرسوم سيكون قابلاً للطعن، باعتبار انه يوفر حيثية قانونية، فيما القرار يجنبه احتمالات الطعن الذي يلوح به عون نفسه، حتى ولو كان هذا الطعن سيقدم من قبل ضباط متضررين.

ومهما تكن الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها للتمديد لقهوجي، فان هذا الأمر لا يُخفي وجود سياسة صيف وشتاء على سطح الأجهزة الأمنية والعسكرية، ولا تكتم الخضة التي تتفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، والتي لا تخفي أيضاً استياءها من سياسة التمديد لبعض القادة العسكريين، من دون غيرهم من الضباط، ولا سيما في قوى الأمن الداخلي.

وتساءلت أوساط سياسية، كيف بات التمديد للعماد قهوجي ممكناً قبل شهر من احالته للتقاعد، ولم يكن ممكناً مثلاً للواء أشرف ريفي، على الرغم من كل الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال فترة ولايته لقوى الأمن؟ وألم يكن في الإمكان ابتداع أو «اخترع» الصيغة  القانونية التي توفرت للعماد قهوجي، وكلا الرجلين كانت لهما أياد بيضاء على الأمن والاستقرار في البلد؟ أم أن ما يريده فريق 8 آذار، ولا سيما «حزب الله» هو الذي يمشي في البلد، في حين ان ما يريده الفريق الآخر، أو ما يرغب به تظل دونه عقبات وعراقيل وأزمات، حتى لو أدى الأمر إلى إجبار رئيس الحكومة على تقديم استقالته؟

وفي المعلومات، ان نواباً في كتلة «المستقبل» يفكرون بتقديم اعتراض على التمديد لقائد الجيش، لن يصل بطبيعة الحال الى الطعن، ليس ضد شخص العماد قهوجي، وإنما حرصاً على تحقيق المساواة والتوازن، حتى لا يكون هناك صيف وشتاء على سطح القيادات الأمنية.

وفي المقابل، قالت أوساط متابعة للملف، ان قرار تأخير تسريح قهوجي حتّمته مقتضيات الأمن القومي والمصلحة العامة، ذلك أنه لا يمكن ترك مصير قيادة المؤسسة العسكرية للفراغ، خلافاً للوضع في قوى الأمن الداخلي، في ظل مجلس نواب عاجز عن لمّ شمله، وحكومة مستقيلة، ورئيس مكلّف مكبل بالشروط، وهو أمر وضع الجميع أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار منعاً للانهيار من بوابة الأمن غير الممسوك.

أما مجلس الدفاع، الذي غاب عنه وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي كان حدد موعداً لسفيرة  الاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخهورست، فقد بحث في سبل تأمين حاجات الجيش للاستمرار في تنفيذ مهامه بعد الاطلاع على  الوضع الأمني، ثم  تناول ملفات مكافحة الزراعات الممنوعة، ومعالجة أوضاع النازحين.

وأوضحت مصادر وزارية ان الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية. الاول تناول الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية وكان اجماع على تقديم دعم معنوي اضافي للجيش وقيادته وتوافق على التمديد لها وتجديد الثقة بها وتوفير الغطاء السياسي الكامل لتنفيذ مهامها وحفظ الاستقرار، لا سيما بعد الاعتداء الذي تعرض له ضباط وعناصر الجيش في عبرا. وتابع المجتمعون في المحور الثاني ملف النازحين والتشدد في متابعته وضبط الانعكاسات السلبية.

وفي موضوع الزراعات الممنوعة والحشيشة خصوصاً، اكدت المصادر ان لا تقاعس في تنفيذ القوانين وتلف كل المساحات المزروعة من دون استثناء. واشارت الى ان المجلس وضع توجهاً معيناً تحت عنوان دراسة الاسباب ومتابعة النتائج للوصول الى حلول. وشكل لجنتين الاولى امنية تضم الاجهزة الامنية كافة وتنسق مع لجنة طوارئ. والثانية وزارية وتضم وزارات الداخلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل.

الثالثة لم تكن ثابتة
مجلسياً، وللمرة الثالثة على التوالي، لم يكتمل نصاب الهيئة العامة لمجلس النواب ما اضطر الرئيس بري لاعلان ارجاء الجلسة التي كانت مقررة أمس الى 20 و21 آب لمناقشة جدول الاعمال المقرر واقراره. وعكس حرص بري على الاشارة الى جدول الاعمال نفسه مدى اصراره على عدم التراجع عن الاشكالية التي تحول دون اكتمال النصاب والمتمثلة بالتشريع في ظل حكومة مستقيلة، الامر الذي قرأت فيه اوساط في قوى 14 اذار رغبة ضمنية بتعطيل وشل عمل مجلس النواب متحدثة عن ان رئيس المجلس يلعب كل اوراقه ومن ضمنها ورقة المياومين وعمال الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان للضغط في اتجاه الطرف الآخر، وليس حراك هؤلاء وتصعيدهم المستمر سوى الوجه الخفي لهذه اللعبة.

المستقبل
المجلس الأعلى للدفاع يقرّ إجراءات لضبط تفلّت النزوح
غصن يوقّع قراراً للتمديد.. مُحصَّناً ضد الطعن

بدورها صحيفة المستقبل كتبت تقول "حُسم الأمر، وصار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل بحكم المُنجز على أن يصدر القرار بذلك عن وزير الدفاع فايز غصن يوم غد الأربعاء.. غير أن "أمر" تشكيل الحكومة من جهة وجلسة التشريع من جهة ثانية لم يُحسم بعد، ولا يبدو في الأفق ما يؤشر إلى قرب ذلك الحسم.

وأبلغ وزير الدفاع "المستقبل" أنه هو من سيوقّع وحده قرار التأجيل "اليوم أو غداً"، أي قبل عيد الجيش، مؤكداً أن القانون يجيز له هذا الأمر. وأضاف غصن أن قرار تأجيل التسريح لقائد الجيش سيتضمن مهلة محددة لهذا التأجيل لأن ترك المهلة مفتوحة إلى حين تعيين بديل صيغة "غير قانونية"، لكنه رفض الإفصاح عن مهلة التأجيل التي تم التوافق، على ما يبدو، على اعتمادها لعام واحد.

وكان الاجتماع المصغّر الذي ضم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزير غصن والذي سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع شهد تبايناً في الآراء حول مدّة تأجيل التسريح بين أن يكون لستة أشهر أي حتى آذار المقبل أو إلى حين تعيين البديل أو لمدة عام كامل.

ونقلت الزميلة باسمة عطوي عن مصادر بعبدا أن "صيغة التأجيل تمت وفقاً للمادتين 15 و16 من قانون الدفاع الوطني، واللتين تنصان على أن "وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها تخضع لسلطة وزير الدفاع، وهو المسؤول عن تنفيذ مهامها بحيث تتألف وزارة الدفاع من الجيش والمديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة والمجلس العسكري، وانطلاقاً من هاتين المادتين يمكن لوزير الدفاع الارتكاز إلى المادة 55 من قانون الدفاع، والتي تنص على تأجيل التسريح للمتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالة إذا كان في وضع إعتلال لم يُبت به، (وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية) وبناء على قرار من وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن".

تضيف المصادر "بناء على هذه المواد القانونية فإن جوهر الموضوع هو أن المادة 55 هي إجراء مؤقت، ووجهة نظر رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للدفاع، هي إيجاد صيغة قانونية خلاّقة لا تضرب نص المادة 55 وتجعل الطعن بالتمديد أمراً صعباً وتأخذ في الاعتبار الفراغات في المراكز التي يمكن أن تشغر خلال مدة التأجيل، والتي يمكن أن تمنع من إيجاد البديل لاحقاً، بمعنى إذا تم التأجيل لستة أشهر أو إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمَن الذي يضمن أن تكون هناك حكومة قادرة على تعيين قائد للجيش، وبالتالي يجب إيجاد صيغة قانونية مرنة في ظل الوضع المفتوح في المنطقة للحفاظ على الاستقرار في البلد، ولكي تبقى المواجهات بين الفرقاء اللبنانيين في السياسة وليس على الأرض".

مجلس الدفاع
وفيما غابت قضية تأجيل التسريح كما القرار الأوروبي الخاص بـ"حزب الله" عن جلسة المجلس الأعلى الدفاع، احتل ملف النازحين السورين الحيّز الأكبر من النقاش. وتم استعراض الوضع الأمني والمالي والاقتصادي والصحي المترتب عن وجود هؤلاء في لبنان وعدم القدرة على الاستيعاب بحيث طُلب من الجهات المعنية على المعابر الحدودية التشدد في هذا الموضوع والتأكد من أن الداخلين إلى لبنان هم حقيقة من النازحين.

وعلمت "المستقبل" أن ملف السجون أثير من ناحية التحديات التي تواجه السجون اللبنانية وضرورة تسريع المحاكمات. ولم يتم التطرّق إلى الهدر المالي الذي حصل في سجن رومية.

"الخطة الخمسية"
إلى ذلك، أوضح بيان لمديرية التوجيه مساء أمس، أن اجتماعاً عُقد في مقر "الأسكوا" بدعوة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، اجتماع خصص للخطة الخمسية لتطوير الجيش اللبناني، حضره قائد الجيش العماد قهوجي وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال باولو سييرا وعدد من سفراء الدول المانحة إلى جانب عدد من الضباط والخبراء المختصين في مجال التسليح.

وعرض بلامبلي "الحاجات الطارئة للجيش اللبناني في ضوء مسؤولياته الوطنية الكبيرة، ولقاء الحوار الاستراتيجي الذي عُقد لهذه الغاية منتصف أيار الفائت"، مؤكداً "عزم الأمم المتحدة على توفير الدعم له بمختلف الإمكانات المتاحة". فيما نوه سييرا بـ"التعاون المتين بين الجيش والقوات الدولية، والنتائج المثمرة لهذا التعاون على صعيد ترسيخ الاستقرار في الجنوب، وتعزيز القدرات العسكرية لكلا الطرفين".

من جهته، أكد قهوجي "إن الأعباء الملقاة على عاتق الجيش اللبناني في مجالي الدفاع والأمن، لا يمكن مقارنتها على الإطلاق بقدراته الحالية، عديداً وسلاحاً وعتاداً، وما زاد من حجم هذه الأعباء الأزمات الإقليمية المتلاحقة، وانعكاسها بشكل أو بآخر على لبنان". وقال: "إن لقاءنا يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التحضير لتسليح الجيش اللبناني، وذلك بهدف وضع تصور واضح ودقيق لمجالات المساهمة في تنفيذ هذه الخطة على المستويات كافة، وإن هدفنا الأول والأخير من الخطة الخمسية هو تمكين الجيش من الدفاع عن أرضه وشعبه ضد أي اعتداء خارجي، وضمان سلامة الوطن من أخطار الإرهاب والعابثين بالأمن".

تأجيل التشريع
وكما كان متوقعاً، وبسبب عدم اكتمال النصاب، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية العامة التي كان دعا إليها والتي كانت مقررة أمس إلى العشرين من الشهر المقبل والحادي والعشرين منه، أي بعد عيد الفطر وعيد انتقال السيدة العذراء، لمناقشة جدول الأعمال نفسه المتضمن 45 بنداً.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها