تعقد محكمة النقض في ايطاليا اليوم جلسة حاسمة يمكن أن توجه ضربة قاضية لمستقبل رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني البرلماني، وايضاً لمستقبل الائتلاف الحكومي اليساري اليميني في البلاد

تعقد محكمة النقض في ايطاليا اليوم جلسة حاسمة يمكن أن توجه ضربة قاضية لمستقبل رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني البرلماني، وايضاً لمستقبل الائتلاف الحكومي اليساري اليميني في البلاد. وسيكون على المحكمة أن تقرر تأكيد الحكم الصادر على برلسكوني بالسجن اربع سنوات وحظر توليه أي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي، أو أن تقرر نقض هذا الحكم.

واستناداً الى وسائل الإعلام الإيطالية، فإن قرار المحكمة، التي ستنظر ايضاً قضايا اخرى في هذه الجلسة، قد يعلن عنه يوم غد أو بعد غد، ويمكن ايضاً أن يؤجل الى ايلول/سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد برلسكوني، الذي لن يمثل أمام المحكمة وفقاً لمحاميه، في حديث صحافي أنه "لا ينام منذ شهر" في انتظار هذا الحكم. لكن اياً كان القرار الذي سيصدر عن أكبر سلطة قضائية ايطالية، فإن برلسكوني لن يودع السجن بسبب كبر سنه.

في المقابل، فإن قرار حظر تولي وظيفة عامة يشكل تحدياً كبيراً لبرلسكوني الذي دخل المعترك السياسي عام 1994، حيث تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، وهو الآن عضو في البرلمان الايطالي. ومنذ دخوله الساحة السياسية، تعرّض برلسكوني لمشاكل قضائية عدة إلا أنه لم يواجه ابداً أي إدانة نهائية، وقد اتهم خصوصاً بالفساد والتهرب الضريبي وبالحصول على تمويل غير شرعي لحزبه، لكنه كان دائماً يحصل على سقوط التهمة بالتقادم أو على البراءة.