أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأربعاء 31-07-2013

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الأربعاء 31-07-2013

- النشرة: الخارجية المصرية: لا ضغوط خارجية على مصر ونسعى لعلاقة قوية مع أميركا
أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ان "ليس هناك ضغوطا خارجية على أي من مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى "أنه يوجد تراكم اهتمامات بالمشهد السياسي في مصر وقلق شديد بما يحدث"، لافتاً إلى أن "الدولة تتعامل مع شعور كل الدول الخارجية بما فيها أميركا لبناء علاقات قوية بين البلدين". واعتبر فهمي خلال حوراه لقناة "فرنسا 24"، أنه "أزمة سد النهضة متواجدة على الساحة المصرية من وقت طويل وقبل تولي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وتسعى الدولة لحلها ومعالجتها بما يحقق مصالح الوطن".

- النشرة: مستشارة الرئيس المصري: السفيرة الأميركية سعت لتطبيق النموذج الباكستاني
أعلنت مستشارة الرئيس المصري المؤقت  سكينة فؤاد، أن "السفيرة الأميركية سعت لتطبيق النموذج الباكستاني في مصر والشعب والجيش أسقطا مخططاً صهيو-أميركيا".ً

- النشرة: وفد من الإتحاد الأفريقي التقى مرسي المحتجز في مكان غير معروف
أعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن "وفدا من الاتحاد الافريقي يترأسه رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري التقى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المحتجز في مكان غير معروف"، لافتة إلى أن "اللقاء استمر نحو حوالي ساعة"، مشيرة إلى أن "بعض اعضاء الوفد سيعقدون مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق من اليوم بعد الاجتماع مع مسؤولين بجامعة الدول العربية لمناقشة أحدث التطورات في مصر".

- 14 اذار: اجتماع إسلامي عند الحص: لا لعزل المفتي ولا تمديد لولايته
التقت مائة وخمسون شخصية اسلامية سنية من نواب وأحزاب يغلب عليها طابع الثامن من آذار في دارة الرئيس سليم الحص صباح امس وبحثت موضوع أزمة دار الفتوى، والضغوط التي يتعرض لها مفتي الجمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني من رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل، واعتمد المجتمعون شعارا طرحه الرئيس الحص وهو: «لا للعزل ولا للتمديد» أي لا لعزل المفتي قبل انتهاء ولايته الصيف المقبل ولا تمديد لولايته بعد انتهائها. وقرر المجتمعون القيام بجولة على رؤساء الحكومة السابقين لإبلاغهم هذا الموقف، مع التحذير من أن الحل يكون بهذا الشعار، أما العزل الذي يسعى إليه البعض فمرفوض تماما.

- وطنية: عون بعد اجتماع تكتله:التلاعب بالنصوص الدستورية بداية انقلاب ونريد تحصين المؤسسة العسكرية من اخطاء السياسيين بحقها
ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، الإجتماع الأسبوعي لتكتله في الرابية. وعلى الأثر، قال عون: "إجتماعنا اليوم كان صاخبا لأن القضايا التي ناقشناها كبيرة ومهمة. بداية، أريد أن أتوجه شخصيا بالشكر لكل اللبنانيين من دون إستثناء، لأنني وحدتهم في مناسبات عدة. حققنا الرقم القياسي في تحقيق الوحدة الوطنية: أولا، في انتخابات بعبدا في عام 2005، والتي على أثر خسارتنا لها، قلنا لهم "نهنئكم ونبارك لكم الصلح الذي حصل، ونسأل الله أن يطيله". ومع الأسف، انتهى الصلح مع نهاية العام. وثانيا، عند تأليف الحكومة في عام 2005، إذ حاولوا يومها بكيدية معينة وبروح ثأرية حذف حلفائنا من الوزارة، أي كتلة الطاشناق والكتلة الشعبية في زحلة، فتركنا الحكم، وجميعهم شاركوا، إلا أن الحكومة يومها استمرت لعام واحد فقط. ثالثا، في موضوع رئاسة الجمهورية، فجميعهم يومها، وقبل أن نتوجه إلى الدوحة، أعلنوا تأييدهم لإنتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، فذهبنا إلى الدوحة وباركنا لهم اتفاقهم، ويومها حققنا أيضا الوحدة الوطنية. رابعا، في موضوع التمديد لمجلس النواب، لقد جمعنا الأضداد في وحدة وطنية كبيرة ومددوا للمجلس. خامسا، اتفقوا على تطيير المجلس الدستوري عندما قدمنا طعنا بالتمديد لمجلس النواب، فالتزم الجميع الصمت". أضاف: "اليوم، وصلنا إلى التمديد لقائد الجيش، فوحدنا البلد على التمديد وسنصل بعد حوالى العام إلى تمديد آخر، وقد بدأت الصحف بتناوله منذ اليوم، و"الحبل على الجرار"، فلا نعلم ما ينتظرنا بعد ذلك، إذ بات كل منهم "كالمغيطة"، بحيث يمغط ويتضاعف حجمه. أصبحوا جميعا اليوم كالمغيط، يباعون "بالدراع"، و"دراعهم" تحول إلى "دراعين". وإنطلاقا من كل تلك الأمور، أتمنى لو أنهم يجتمعون معي، فلا نخالف الدستور والقوانين، بل نعمل على المحافظة عليها، ونعمل على انتقاء الأفضل لإستلام المراكز. وما أقوله ليس انتقاصا من الأشخاص الموجودين، ولكن نريد أن تدخل الأمور حيز التنافس قليلا". وتابع: "بعد غد، يصادف عيد الجيش، ويريد الناس الإحتفال به. وهنا، أؤكد دعمنا للجيش، ومعروف عنا هذا الدعم، فكنت قائدا سابقا له، والتيار ولد من حال شعبية تكوكبت حوله، وما زالت تلتف حوله، خصوصا عندما يتعرض لأي اعتداء. وإن وسائلنا الإعلامية تفتح هواءها للناس، إذا خدش عنصر من الجيش، ليعبروا عن تضامنهم معه ومحبتهم له. نحن نريد أن نحصن المؤسسة العسكرية من الأخطاء التي يرتكبها السياسيون بحقها، وممن يحاولون التلاعب بهيكليتها فيبحثون عن فتاوى للتلاعب بقوانينها. هذا الأمر يمس بمعنويات ضباط الجيش وبكل التراتبية العسكرية. والخطورة في هذا الموضوع تكمن في أن السلطات المسؤولة الكبرى هي من يتلاعب بالمؤسسة العسكرية، أي أن هناك سلطات سياسية عالية جدا، لا يمكن أن تؤتمن لا على الدستور ولا على القوانين". وأردف: "لذلك، هناك مشكلة ثقة بيننا وبين الهيكلية السلطوية المتسلطة حاليا، فهي تمارس نوعا من cannibalisme أي عندما يتفق ثلاثة أو أربعة رؤساء على "أكل" مجلس الوزراء "ليأكلوا" بعده مجلس النواب، إذ أن التمديد لقائد الجيش يحصل عبر الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، فيتوجه نحو التمديد، ويقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب. أكلوا مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأكلوا الدستور أيضا. قد يكون ذلك من خلال مرسوم أو قرار، إلا أنه لا يلغي فعل تجاوزهم لمجلسي الوزراء والنواب". وقال: "يدعون الخوف من الفراغ، إلا أن ادعاءهم هذا هو كذبة كبيرة، لأن هذا الفراغ متعمد، فلو كان صحيحا، لكان بدأ بخلاف في مجلس الوزراء. كان عليهم طرح موضوع التمديد على مجلس الوزراء، فيقدم الوزراء اقتراحاتهم، ويصار بعد ذلك إلى السير بأحد الإقتراحات أو القبول بالتمديد. لم يكن من الضروري القيام بكل هذه المعركة والإحتيال على القوانين، بحيث انكبوا منذ أيام عدة على البحث عن فتوى سليمة لكي يمددوا، إلا أنهم لم يجدوا". وسأل: "إلى أين قد نصل من خلال التمديد لقائد الجيش لسنة أو سنتين أو حتى ليومين فقط؟ هل يمكن لقرار غير شرعي أن يخلق شرعية جديدة؟ كلا". وقال: "كل ما ينتج من قرار غير شرعي يكون غير شرعي أيضا. أقول هذا الكلام اليوم قبل أن يصدر مرسوم بالتمديد وينشر في الجريدة الرسمية، فهذا الأمر قابل للطعن، وقابل لكل الأمور أيضا، وفقا للقوانين المعمول بها في لبنان". أضاف: "موقفنا مبدئي، فلا يجوز أن نرفض التمديد في مديرية قوى الأمن الداخلي، ثم نمدد لقائد الجيش أو لرئيس الأركان، إما أن يكون كل الأشخاص عندنا "بسمنة"، وإما أن يكونوا "بزيت". أحيانا نلام على موقفنا المبدئي، فيقولون لنا إننا ضد السنة، أو إننا ضد الشيعة، أو ضد الدروز، لكن تكون هناك مخالفة مبدئية، ونحن لا نقدر أن نسكت عنها، فهذا الأمر موجود في داخلنا وهو متوارث، "منخلق وهذا المرض فينا". يصبحون كلهم ضدنا، لا يهم، ولكن، ستبقى طريقنا جالسة ولا اعوجاج فيها. لن نفرق بين الأمنيين، فأنا أعتبرهم كلهم زملاء لي. لقد تخرجت من المدرسة نفسها أنا وإياهم، ليس عندي هذا التمييز. وآسف أن بعض الملاحظات التي كنا نقولها عن مسؤولين أمنيين كان يعتبرها البعض عدائية تجاههم، أو حتى تجاه طائفة معينة. وعندما قمنا بالتفاهم في عام 2006، دعينا الجميع حتى يقرأوه ويدخلون به حتى يصبح تفاهما بين كل اللبنانيين، ولا تبقى هناك مشاكل سياسية متنازع عليها. وأعلنا استعدادنا لأي طروحات تقدم حتى نتفق عليها، ولكن مع الأسف صنفوه تفاهمنا سياسيا. وتحت التأثير الخارجي الغربي، اكتشفنا أن ما قمنا به كأنه جريمة، وأننا لا يجب أن نكون متفقين، بل يجب أن نظل مختلفين، وهذا الأمر دائما يتكرر تارة إقليميا، وطورا دوليا". ورأى أن "المخالفات الدستورية والقانونية المتكررة هي نوع من الإنقلاب الأبيض للتحكم بالسلطات الدستورية، طغيان على مجلس الوزراء، طغيان على مجلس النواب، وبعدهما على المواقع المهمة في الدولة، وذلك عبر تجاوز القوانين وفرض آراء وقرارات شخصية على المؤسسات"، وقال: "نحن نعتبر ذلك انقلابا لن نسكت عنه: تجاوز الدستور عبر التمديد لمجلس النواب، تغييب المجلس الدستوري، والتمديد لقائد الجيش. كلها مخالفات قانونية ودستورية. إذا هذا انقلاب، وأي تلاعب بالنصوص الدستورية مهما كان بسيطا يشكل بداية الإنقلاب". واعتبر أن "ما يصون الدول ويشكل نظاما ديموقراطيا هو الدستور، والقوانين المتلازمة معه، ومن يمس بها يمس بمعالم الحكم الخاصة بالدولة، ومن دون هذه المعالم لا يعود هناك مرجع"، وقال: "لا تعود هناك معالم توجهنا بالقرار، بالخيارات السياسية، بالخيارات الإجتماعية، بأي خيار يتعلق بالمصلحة العامة، ونصبح مثل المركب في العاصفة، تارة يتجه إلى الشمال، وطورا إلى اليمين، وهذه هي الحال التي نحن فيها اليوم". أضاف: "قلت منذ أيام إنهم يفككون الدولة. نعم، هم يفككون الدولة. لقد صارت الدولة قائمة بالتمديد، تشبه من "يلبس بالإعارة"، يستعير ثيابه من جيرانه، وهذا مخز فعلا. ومع ذلك ندعي أننا دولة ديموقراطية منذ عام 1926. كلنا معلمون، ولكن تنقصنا الثقافة قليلا، لأن الديموقراطية ليست فقط علما، بل هي ثقافة وسلوك، وهذا ما يجب أن يتمتع به الحاكم قبل المواطن لأن الحاكم هو القدوة في احترام القوانين، وهو من يجب أن يخضع إراديا للدستور، لأنه هو حامي الدستور والقوانين. إن التمديد التدريجي صار قاعدة، وكل يوم أصبحوا يخلقون لنا صورة تمديدية جديدة لا نعرف متى تنتهي، وكلهم - الحمد لله - جشعون بالسلطة ولا يشبعون". وتابع: "لقد قررنا السعي إلى إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور من أشخاص لديهم صفة تمثيلية في القانون والعلم وفي كل الأمور، حتى نحافظ على ديمومتها ونمنعها من التفكك. وسنسعى باتصالاتنا ودعواتنا العلنية والإعلانية إلى تأليف هذه الجبهة، لأننا لا نقبل بالمساس بأي حرف من الدستور. إذا شاء مجلس النواب يجتمع ويعدل. هذه هي القاعدة القانونية، وما يحصل اليوم هو خرق صريح للدستور. الخرق يكون إما على مستوى مرسوم أو على مستوى القرار. وهنا، الخرق هو في المادة 65، وهذا من شأنه أن يحيل الوزير المختص على المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ثم دار حوار بين عون والصحافيين: سئل: هناك أمور أفظع من التمديد لقائد الجيش مثل التمديد لمجلس النواب المنتخب من الشعب وتعطيل المجلس الدستوري الذي هو أعلى سلطة دستورية في الدولة والذي يشرف على الدستور، فلماذا لم تتشكل هذه الجبهة التي تحدثت عنها آنذاك وتتشكل اليوم؟ وهل تعتبر أن مرسوم التمديد لقائد الجيش موجه ضدك؟ أجاب: "قلت، هناك مخالفات في أماكن معينة حصلت ووقفنا ضدها فيما اجتمع الجميع ضدنا. لقد طلبنا منهم أن يتفاهموا معنا كي يتوقف هرق الدماء في الشارع وكي يتوقف النزاع الطائفي ونجمع الدولة ونشكل حكومة تجمع جميع الأفرقاء ونستأنف الإعمار، ولكن الأمر لم ينجح. عندما نقدم أي فكرة لصالح القانون والدستور لا نستطيع تحقيقها لأن أحدا لا يستجيب معنا. إن فكرة الجبهة تراودنا منذ فترة، مع تراكم كل المخالفات الدستورية، ولكن تزامن إعلانها مع حصول التمديد لا أكثر ولا أقل".
سئل: المتابعون لمطابخ التمديد في كل المؤسسات الدستورية يقولون إنهم يبحثون عن الصيغة القانونية الأقرب كي لا يكون الطعن مقبولا، ولكن قرار التمديد لقائد الجيش وغيره أو عدم التمديد ليس قرارا لبنانيا. ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ أجاب: "هذا العذر هو أقبح من ذنب، أي أن العقول لا تزال محتلة من دون أن يكون هناك معسكر احتلال، فهذا الأمر يشبه مرض السرطان في بدايته، ولكننا وصلنا اليوم إلى الmetastases بحيث لم يعد هناك خلاص. منذ فترة، أخبرتكم عن حلم يقظة راودني، عندما حلمت بأن لبنان قد نال استقلاله رغما عن إرادة أبنائه بحيث لم يعد هناك أي دولة تريد أن تتدخل في شؤونه، واستيقظت من هذا الحلم، فلم أجد شخصا يستطيع أن يحكم الدولة، لأن كل مسؤول يبحث عن وصي ليقول له ما يجب عليه أن يفعل. وسأستشهد بكلمة قالها رئيس الولايات المتحدة الأميركية سابقا جون كينيدي: "من لا يقبل الإصلاح بطريقة سلمية، سيقبله بطريقة ثورية". لقد اتخذنا قرارنا بمواجهة كل "شطب" يحصل على مستوى الحكم لأننا لا نستغني عن هويتنا وأرضنا، بل نريد لبنان كل لبنان، وما نقوله يعبر عن واقع، وليس موقفا سياسيا. نحن نعتبر أن حدود الحرية هي الحقيقة، ولا أقول إلا الحقيقة، ومن لديه شيئا ضدي في هذا الموضوع فليخبرني ويسألني".
سئل: لماذا لا يقف حلفاؤك بجانبك في المواضيع التي طرحتها، وآخرها موضوع قيادة الجيش بعد أن تحالفوا مع أضادهم لذلك؟ أجاب: "كل سؤال تسألونني إياه عن موقف الغير سأجيبكم بأن تسألوا الغير. لا أريد لا أن أبرره ولا أن أحكم عليه، ولكني أتخذ الإجراءات المناسبة كي أقوم بإصلاح الوضع وفق القانون. وإذا نجحت في الموضوع، وكان هناك إرغام معين أكون قد قمت بتغطيته وحافظت عليه كصديق".
سئل: تحدثت في سياق الموضوع وقلت إن كل ما ينتج من القرار غير الشرعي للتمديد هو غير شرعي أيضا. فهل هذا يعني مقاطعة "التيار الوطني الحر" لقيادة الجيش في التمديد؟ أجاب: "عندما أقول إن التمديد غير شرعي، فذلك يعني أنه غير شرعي، والجواب يشرح نفسه. نعم، هو غير شرعي كي لا يتفاجأ أحد، فعندما يكون القرار غير شرعي فكل النتائج المترتبة عنه ستكون غير شرعية، وعرضة للطعن أمام القضاء. وبالنسبة إلي هذا الأمر هو موقف وليس طعنا، ولكن قد يتقدم أشخاص بالطعن".
سئل: هناك الكثير من القرارات غير الشرعية التي تتخذ اليوم، فالحكومة في غيبوبة وكذلك الدولة. وقد أصبح لدينا مليوني سوري في لبنان. إلى أين نحن ذاهبون؟ ومن يحكم لبنان؟ أجاب: "لقد وجهت الكثير من التنبيهات للحكومة فلم يسمعوا، وها هم يبكون الآن، ويبحثون عن حلول. سيتحملون النتائج لأنهم لم يتخذوا أي إجراء قبل أن تقع المشكلة، وهذا ما يسمى قصر النظر، فالحكم هو ملاقاة الحدث وليس اللحاق به والركض وراءه".

- القوات اللبنانية: عباس: لا نريد إسرائيلياً واحداً في أي دولة فلسطينية في المستقبل
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه لا يمكن ان يبقى مستوطنون اسرائيليون أو قوات عسكرية داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية، وجدد اعتبار البناء الاستيطاني داخل الأراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانوني، وأبدى استعداده لتفعيل اتفاقية 2005 للمعابر وإغلاق الأنفاق «شريطة ألا تتأثر حياة الناس في قطاع غزة». وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني مساء الاثنين في القاهرة في إطار رؤيته للوضع النهائي للعلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية وذلك قبل أن تستأنف محادثات السلام بين الجانبين في واشنطن للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وأكد الرئيس منصور لعباس خلال لقائهما «دعم القاهرة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإدانة مصر لبناء المستوطنات أو تغيير الواقع على الأرض» داعياً «الشعب الفلسطيني للتصالح والتكاتف من أجل بناء المستقبل». وقال عباس إن الفلسطينيين لا يريدون في أي حل نهائي رؤية أي إسرائيلي على أراضيهم سواء كان مدنياً أو عسكرياً، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني يوافق على وجود دولي أو متعدد الجنسيات مثلما هي الحال في سيناء ولبنان وسورية. وكانت اسرائيل أعلنت في السابق انها تريد الإبقاء على وجود عسكري لقواتها على طول غور الأردن وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مراراً. ويبدو أن تصريحات عباس القوية لم تلب آمال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن تبقى شروط المحادثات سرية.
لكن عباس أكد انه متمسك بالتفاهمات التي توصل اليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت وتتمثل في إمكان نشر قوات من حلف شمال الأطلسي هناك كضمان أمني للجانبين. وفي ما يتعلق بمستقبل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووضع القدس -وهي من أصعب القضايا الشائكة التي تواجه الجانبين- لم يبد عباس ما يشير لأي تخفيف في موقفه. وقال ان الجانب الفلسطيني قدم بالفعل كل التنازلات الضرورية. وأضاف ان القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وإنه اذا كان من الضروري مبادلة مساحات صغيرة من الأرض فلا بد ان تكون مساوية في الحجم والقيمة، مشيراً الى استعداد الجانب الفلسطيني للبحث في هذا الأمر. وقبل الموافقة على العودة الى المحادثات في الأسبوع الماضي أصر المسؤولون الفلسطينيون على أن تتضمن المفاوضات ثلاثة شروط مسبقة، وهي الإفراج عن السجناء العرب المحتجزين منذ فترة طويلة في السجون الإسرائيلية والتجميد الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 كأساس للحدود المستقبلية. ووافقت اسرائيل علانية على واحد فقط من هذه الشروط عندما وافق مجلس الوزراء الأحد بغالبية ضئيلة على الإفراج عن 104 سجناء عرب على مراحل. وقال عباس انه رفض الموافقة على أي حل وسط يجمد البناء في المستوطنات الأصغر والأبعد، لكنه يسمح بالبناء في تكتلات اكبر وأكثر ازدحاماً اقرب الى حدود 1967.
وتابع عباس ان الجانب الإسرائيلي طلب البناء في هذه التكتلات فقط، ولفت الى إنه لو وافق لكان أضفى مشروعية على بقية المستوطنات. وأضاف أنه أوضح قولاً وكتابة أن المستوطنات كلها غير مشروعة. ولفت عباس الى إن «الولايات المتحدة جادة جداً في الوصول الى تسوية، وتم ابلاغنا بأن الرئيس الأميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري تعهدا بدعم هذه المفاوضات للوصول الى نتيجة، وبالتالي نحن جادون في إنجاحها خلال السقف الزمني». وأوضح عباس ان المفاوضات بدأت بحوار ثنائي وثلاثي (فلسطيني-إسرائيلي- أميركي) لكن المفاوضين سيعودون الى البلاد للبحث في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية «مع التركيز على الأمور السياسية». وقال ان المفاوضات ستجري بحضور مارتن اندريك، الذي تم تعيينه من قبل الإدارة الأميركية مبعوثاً خاصاً لإدارة المفاوضات، «ونحن نعرفه جيداً منذ عام 1993 ونعرف خبرته الطويلة بهذا المجال، ونستطيع ان نتعامل معه». وقال عباس ان 18 دولة عربية دعمت عودته الى المفاوضات، اضافة الى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. موضحاً ان المفاوضات ستتناول موضوعين اساسيين هما الحدود والأمن، «ويتبع ذلك بحث كل قضايا المرحلة النهائية وبخاصة اللاجئين والمياه وغيرهما». ولفت عباس الى انه تمكن في هذه المفاوضات من حل قضية أسرى ما قبل 1993 التي وصفها بأنها كانت «مستعصية جداً»، مشيراً الى انه سيتم اطلاق سراحهم في ثلاث او اربع دفعات. ودعا عباس الى ايجاد حل قانوني لقضيتي الحصار والمعابر في قطاع غزة يضمن استمرار إدخال البضائع من خلال المعابر الشرعية، واعتبر ان «الأنفاق غير مقبولة»، معرباً عن أمله بإغلاقها «في اقرب وقت شريطة ان لا يتأثر إمداد اخواننا في القطاع بالمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية»، معرباً عن استعداده للعودة الى «العمل باتفاق المعابر عام 2005 بحيث يوجد معبر للأفراد وآخر للبضائع بالاتفاق بيننا وبين مصر وإسرائيل». وجدد عباس حرصه على اتمام المصالحة الفلسطينية وفق ما اتفق عليه في الدوحة والقاهرة وما اعلن عنه في القاهرة على لسان رئيس المكتب السياسي لـ»حماس» خالد مشعل.

- وطنية: الامم المتحدة قلقة من تصعيد العنف في ليبيا وتدعو الى الحوار
اعربت بعثة الامم المتحدة في ليبيا عن "قلقها الشديد حيال التصعيد الاخير للعنف في البلاد بعد حوالى عامين على سقوط نظام العقيد معمر القذافي"، مشيرة في الوقت نفسه الى "الضرورة الملحة لاقامة حوار وطني".  واعربت البعثة في بيان عن قلقها الشديد حيال "تدهور الوضع الامني وازدياد اعمال العنف بكل اشكالها، مستهدفة ناشطين سياسيين ومؤسسات قضائية وبعثات دبلوماسية وعسكرية وامنية اضافة الى مؤسسات الدولة وغيرها". اضاف البيان: "ان البعثة تدين باشد التعابير اعمال العنف التي وقعت اخيرا في بعض مناطق ليبيا بما فيها طرابلس وبنغازي، وتدعو السلطات الانتقالية الى تكثيف جهودها بهدف فرض النظام في البلد". ودعت البعثة ايضا من جهة اخرى، "الليبيين الى الوحدة بهدف مواجهة المخاطر المحدقة بامنهم واستقرار البلاد"، وشددت على "الضرورة الملحة لحوار وطني بهدف تطوير رؤية وتفاهم حول التحديات الحالية وافاق المستقبل لحلها معا".

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها