قال بنك باركليز البريطاني يوم الثلاثاء إنه سيصدر أسهما جديدة بقيمة 5.8 مليون جنيه إسترليني (8.9 مليار دولار) في بعدما قالت جهات تنظيمية إنه يجب أن يسد الفجوة في رأسماله

قال بنك باركليز البريطاني يوم الثلاثاء إنه سيصدر أسهما جديدة بقيمة 5.8 مليون جنيه إسترليني (8.9 مليار دولار) في بعدما قالت جهات تنظيمية إنه يجب أن يسد الفجوة في رأسماله. كانت الهيئة التنظيمية التحوطية ‘بي.آر.أيه’ أعلنت مؤخرا عن متطلبات رأسمالية أكثر صرامة لبنوك بريطانية لعزلها في حال حدوث أزمة مالية أخرى. وبموجب القواعد الجديدة، وجد أن باركليز لديه عجز في رأسماله بقيمة 12.8 مليار إسترليني.

يأتي الإعلان بعدما أظهرت النتائج المالية أن أرباح البنك تراجعت بنسبة 17′ لتصل إلى 3.6 مليار إسترليني في الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك باستثناء فواتير التعويضات التي جاءت أعلى من المتوقع بسبب التضليل في بيع منتجات مالية متنوعة ليبلغ إجمالها حتى الآن 5.5 مليار إسترليني.

كما يعتزم البنك خفض انكشافه على الاستثمارات التي تتسم بالمخاطرة بمبلغ يتراوح بين 65 إلى 80 مليار إسترليني، وإصدار سندات أخرى بقيمة ملياري إسترليني يمكن أن تتحول إلى أسهم أو إلغاؤها إذا ما تعرض البنك لصعوبات.
وقال المدير التنفيذي أنتوني جينكينز إن الخطة جريئة لكنها متوازنة وتمثل ‘توليفة سليمة للوفاء بهدف الهيئة التنظيمة التحوطية لتعزيز رأس المال’.

وعلى الرغم من الإعلان في بادئ الأمر أن متطلبات الهيئة قد تجبر باركليز على خفض عمليات إقراضه للشركات، قال إننا ‘نعتقد أن باركليز سيكون أقوى من أجل اتخاذ عمل حاسم اليوم’. من جهتها قالت الهيئة إنها ‘وافقت ورحبت’ بخطط البنك.
من جهة ثانية يسعى بنك باركليز لدحض اتهامات هيئة رقابية بريطانية بشأن اتفاقات تجارية تتعلق بعملية مثيرة للجدل لجمع التمويل من مستثمرين قطريين في عام 2008، وهو ما ساعد البنك على تجنب خطة انقاذ حكومية.

وتحقق سلطة الممارسات المالية ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير في الأمر منذ تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.
وقال البنك في تقرير نتائج أعماله نصف السنوية الصادر امس ‘قدمت سلطة الممارسات المالية نتائجها الأولية ضد باركليز يوم 27 حزيران/يونيو فيما يتعلق ببعض هذه الاتفاقيات. ورد باركليز يوم 25 يوليو تموز متحديا النتائج الأولية لسلطة الممارسات المالية.’