حذر صندوق النقد الدولي دبي من أنها قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات

حذر صندوق النقد الدولي دبي من أنها قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات. يشار إلى أن الاقتصاد والسوق العقارية في دبي في طور التعافي حاليا, لكن على نحو بالغ القوة وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة. ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد.

وكانت أسعار العقارات هبطت بأكثر من 50% في دبي في 2009 و 2010, وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم. وأشار مدير بعثة صندوق النقد إلى الإمارات هارالد فينجر إلى أن أسعار العقارات المسجلة في دبي زادت 35% على أساس سنوي في يونيو/حزيران, وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية.

وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات "إن من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون حدوث فقاعة". وفي العام الماضي حاول مصرف الإمارات المركزي فرض قيود على الإقراض العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة لكنه جمد الإجراء بعد ضغوط من البنوك التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها.

ويتفاوض البنك المركزي حاليا على قيود معدلة مع البنوك لكن فينجر قال إن كثيرا من مشتريات المنازل في الإمارات تجري نقدا وليس عن طريق رهون عقارية لذا ينبغي عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقاري. وأضاف أن من بين الخطوات المناسبة -إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات- فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية. لكن نجاح نموذج دبي يقوم على الضرائب المنخفضة ومن غير الواضح إن كانت الإمارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع.

وأوضح أنه بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي دبي الذين أجابوا بأن الأمر قابل للدراسة، لكنه سيتطلب تنسيقا مع باقي الإمارات كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي. وأعلنت الشركات العقارية في دبي -وكثير منها شبه حكومي- خططا لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الأشهر التسعة الأخيرة, منها مشاريع إسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية أعادت للأذهان مشاريع ضخمة سابقة مثل بناء جزر اصطناعية على شكل سعف النخيل.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع في حالة تنفيذها جميعا ستتجاوز 666 مليار درهم (180 مليار دولار). وقال فينجر إن من الضروري -بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبي منذ الأزمة الأخيرة- توخي الحذر لتفادي المخاطر إذا تجددت التقلبات بأسواق المال العالمية وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة. وأضاف "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات لكنها تتطلب أيضا سياسات اقتصادية حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الإمارات".