طبقت استراليا للمرة الاولى قانونا جديدا اقرته لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك بترحيلها الى بابوا غينيا الجديدة دفعة اولى من طالبي اللجوء الذين سيبقون في هذا الارخبيل حتى وان تمت الموافقة لا

طبقت استراليا الخميس للمرة الاولى قانونا جديدا اقرته لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك بترحيلها الى بابوا غينيا الجديدة دفعة اولى من طالبي اللجوء الذين سيبقون في هذا الارخبيل حتى وان تمت الموافقة لاحقا على منحهم حق اللجوء. وكانت الحكومة الاسترالية العمالية اعلنت في 19 تموز/يوليو انها لن تسمح لقوارب المهاجرين غير الشرعيين بالوصول الى البر الاسترالي وانما ستجيز لهم الذهاب الى بابوا-غينيا الجديدة او العودة الى ديارهم.

والخميس، رحلت السلطات الاسترالية على متن طائرة مجموعة من حوالى 40 طالب لجوء غالبيتهم رجال افغان وايرانيون، بمواكبة من فريق امني واخر طبي، الى جزيرة كريسماس الاسترالية في المحيط الهندي. واعتبر وزير الهجرة الاسترالي توني بورك ان ترحيل هؤلاء المهاجرين هو برهان على تصميم استراليا على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها. وقال ان "الوعد الذي يقطعه المهربون للمهاجرين قبل ارسالهم الى عرض البحر بانه بامكانهم العيش والعمل في استراليا بات سرابا".

بالمقابل، نددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات الانسانية بالاجراءات الحكومية الجديدة، معربة عن اسفها للظروف المعيشية السيئة التي يعيش فيها المهاجرون غير الشرعيون في مركز الاعتقال المخصص لهم في جزيرة موناس في بابوا غينيا الجديدة. بدورها اعربت الامم المتحدة عن قلقها من القانون الاسترالي الجديد.