أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الخميس، بالقراءة الأولى قانون أساسي للاستفتاء العام، الذي يلزم الحكومة الإسرائيلية بطرح أية اتفاقية تسوية يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين أو مع أي دولة

أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الخميس، بالقراءة الأولى قانون أساسي للاستفتاء العام، الذي يلزم الحكومة الإسرائيلية بطرح أية اتفاقية تسوية يتم التوصل إليها مع الفلسطينيين أو مع أي دولة، تقضي بالتنازل "عن اراض تخضع للسيادة الإسرائيلية"، وذلك بأغلبية 66 صوتا مقابل 45 صوتا.
 
وشهدت الهيئة العامة نقاشا طويلا وصاخبا حول القانون المقترح. واعتبر عدد من أعضاء الكنيست أن "القانون الجديد يعني عمليا ضرب للديمقراطية وتعطيل عمل الكنيست ودورها باعتبارها الهيئة التشريعية التي تمثل رغبة الجمهور الإسرائيلي".
 
من جهته، أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية جمال زحالقة في كلمته أن القانون الذي يجب أن يسود في الأراضي الفلسطينية هو القانون الدولي وليس قانون الاحتلال، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي يجب إجرائه هو استفتاء راي المجتمع الدولي والشعوب المختلفة وليس استفتاء رأي  الطرف المحتل، ودولة الاحتلال بشأن استمرار الاحتلال ومواصلته.
 
في المقابل أعلن وزير الاقتصاد، نفتالي بنيت، أنه  يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن المفاوضات التي بدأت في واشنطن ليست سوى تبذير وإضاعة للوقت، مشيراً أن قانون الاستفتاء العام، الذي قدمته الحكومة، يهدف إلى منع انقسام في صفوف الصهاينة.