اكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني الصادر في 31 يوليو/تموز ان الانتعاش الاقتصادي في اليمن،

اكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني الصادر في 31 يوليو/تموز ان الانتعاش الاقتصادي في اليمن، أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، لا يزال هشا، ولم يخف التقرير المخاوف حيال تزايد العجز في ميزانية هذه الدولة.

واشار التقرير الى تراجع الإنتاج النفطي في البلاد الى 321 الف برميل في اليوم عام 2012 ولا سيما بسبب عمليات تخريب خطوط الانابيب وتوقع ان يرتفع عام 2013 الى 406 الاف برميل في اليوم. وقد تراجع التضخم الى 9,9% عام 2012 مقابل 19,5% عام 2011، الا ان من المتوقع ان يرتفع من جديد الى 12 % هذا العام.

واكد الصندوق في تقريره ان العجز ازداد عام 2012 ليصل الى 6,3% من اجمالي الناتج الداخلي الذي اشار الى ان ضم موظفين جدد ودفع متأخرات رواتب ساهما في زيادة كبيرة في مجموع الاجور داخل الميزانية.

كما دعا الصندوق "السلطات الى احتواء ارتفاع العجز في الميزانية ومواصلة عمليات اعادة الهيكلة".

ويتضمن التقرير انتقادا لـ"دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الاثرياء بشكل غير متكافئ ويشجع التهريب". ولاحظ التقرير ان السعودية قدمت لليمن مساعدة بقيمة ملياري دولار، مشجعا الدول المانحة على مساعدة هذا البلد "في ظل شفافية معززة".