شددت السلطات البحرينية اليوم عقوبات التحريض على تنفيذ ما أسمته "الأعمال الإرهابية" لتصل الى الإعدام

شددت السلطات البحرينية اليوم عقوبات التحريض على تنفيذ ما أسمته "الأعمال الإرهابية" لتصل الى الإعدام. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اصدر مرسومين، احدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من "أحدث او شرع في احداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي".

كما نص التعديل على أن تصل العقوبة الى الإعدام أو السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض ارهابي"، بدون تحديد المدة، وذلك بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر. إضافة إلى ذلك، فقد اجاز المرسوم الملكي اسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم. وفي السياق، ذكرت الوكالة أن العاهل اصدر مرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، محظراً جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تمّ جمعه الى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية.

هذا ونصّ المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع اموالاً لغرض ارهابي". وصدر المرسومان بقانونين على اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الإستثنائية الأحد الماضي الى ملك البحرين. وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات في ما يخص "الأنشطة الارهابية"، وسحب الجنسية البحرينية من "المحرضين والمتورطين في الأعمال الارهابية".