تصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيل متوقف تماماً منذ نيسان (أبريل) 2012 نتيجة الإخلال بشروط العقد، وأن التصدير إلى الأردن متوقف منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي

أعلنت «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» أن قطاع البترول يعطي أولوية مطلقة في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، يليها قطاع الصناعة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين، مشيرة إلى أن إجمالي استهلاك البلد من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 5.2 مليون قدم مكعبة يومياً، يستحوذ قطاع الكهرباء على 60 في المئة منها بينما يحصل قطاع الصناعة على نحو 33 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز.

وأكدت إمداد مصانع الأسمدة بالكميات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي بمتوسط 85 في المئة، في حين تحصل مصانع عدة على 100 في المئة منها. وشددت على وجود تنسيق وتشاور دائم بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي في شأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء بحاجاتها، لافتة إلى أن اجتماعاً سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين وزيري البترول والزراعة والمسؤولين لمناقشة كل الآراء للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره.
 
وأشارت إلى أن تصدير الغاز إلى الكيان الإسرائيلي متوقف تماماً منذ نيسان (أبريل) 2012 نتيجة الإخلال بشروط العقد، وأن التصدير إلى الأردن متوقف منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي نتيجة تفجير خط التصدير.

في سياق آخر، أعلن نائب رئيس «الهيئة العامة للبترول المصرية» طارق الملا، أن الحكومة سترفع كميات الغاز المنزلي المطروحة في السوق المحلي بنسبة 8.6 في المئة، بدءاً من الأسبوع المقبل لمواجهة طلب متزايد خلال هذه الفترة. وأضاف أن «كميات الغاز المنزلي المطروحة تبلغ 11.5 ألف طن يومياً، فيما نستعد لرفعها إلى 12.5 ألف طن، بدءاً من السبت المقبل». ويرتفع الطلب على الغاز المنزلي في الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، وفي شهر رمضان.

وقال: «سنرفع الكميات لتلبية حاجات الأسر في عيد الفطر»، مضيفاً أن غالبية الكميات الإضافية من الغاز المنزلي ستستورد من الخارج مع ثبات الإنتاج المحلي. ويذكر أن معامل التكرير في مصر تنتج نحو ستة آلاف طن يومياً من الغاز المنزلي، بما يعادل 40 في المئة من الاسـتـهلاك المـحـلي، فيما تستورد النسبة المتبقية من الجزائر والسعودية.