ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر امس الأحد في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والحكومة المؤقتة

ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر امس الأحد في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والحكومة المؤقتة، وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في حل سياسي للأزمة.

وقال متحدث باسم وفد من مؤيدي مرسي إنهم يريدون حلا يحترم رغبات الشعب في دلالة على أن المؤيدين ربما يتخلون عن مطلب إعادة مرسي. ومرت نهاية الأسبوع أيضا بدون أحداث عنف كبيرة.

ويخشى مستثمرون كثيرون من مزيد من إراقة الدماء إذا اتخذ الجيش إجراء ضد مؤيدي مرسي المعتصمين بعدما قتلت قوات الأمن 80 شخصا منهم منذ أسبوع. وقال سايمون كيتشين المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس ‘درجة السخونة السياسية تراجعت قليلا في اليومين الأخيرين – لم نر مصادمات خطيرة مثل تلك التي حدثت في أوائل يوليو. تتحسن توقعات الاستثمار في مصر لكنها مازالت غير مستقرة.’

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.9 بالمئة إلى 5530 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 26 شباط/فبراير ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد خلال نحو أربعة أسابيع. وزاد حجم التداول. وقد تتلقى السوق دعما هذا الأسبوع من صفقة الاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء والصناعة – أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية سابقا- والتي شطب سهمها من المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي، بعد شراء أو.سي.آي ان.في المدرجة في هولندا ما يزيد على 97 بالمئة من أسهمها نقدا أو مقابل أسهم. وقالت أو.سي.آي ان.في إن التسوية ستكون في الخامس من أغسطس آب. وربما تعود بعض تلك الأموال إلى السوق.
وتدعمت معنويات المستثمرين أيضا بخفض غير متوقع في سعر الفائدة الرئيسي في مصر 50 نقطة أساس (نصف بالمئة) يوم الخميس الماضي.

وواصل الجنيه المصري ارتفاعه الطفيف امس في أعقاب خفض الفائدة. وبدأت أموال دعم خليجي بمليارات الدولارات تتدفق على السوق وهو ما ساهم في خفض الضغوط على الجنيه. وقال كيتشن ‘انحسرت المخاوف بشأن العملة في الأمد القصير لكن من غير المتوقع أن يقبل الأجانب على الشراء.’ وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهما أكثر مما باعو اليوم في السوق بينما اتجه الأجانب إلى البيع.

ويواجه المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 5884 نقطة الذي شكل ذروة كانون الثاني/يناير.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 بالمئة إلى 7972 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2008. وأغلق المؤشر فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 7944 نقطة وهو ذروة نيسان/ابريل 2012. وكانت أحجام التداول جيدة رغم اقتراب عطلة عيد الفطر.

وقادت القطاعات التي تستفيد من الاستهلاك المحلي المكاسب حيث صعد مؤشرا قطاعي التجزئة والاتصالات واحدا بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب. وزاد مؤشر قطاع الأغذية والزراعة 1.5 بالمئة. وفي ظل النمو المحدود المتوقع في البنوك وشركات البتروكيماويات السعودية ذات الثقل يقبل المستثمرين على أسهم الشركات المتوسطة ذات توقعات النمو المرتفعة.

وفي الكويت هبط مؤشر السوق 0.7 بالمئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 35.4 بالمئة. وقام المستثمرون بالبيع لجني الأرباح لكن كثيرين منهم يرون في تشكيل مجلس وزراء جديد اليوم بعد انتخابات الشهر الماضي أمرا إيجابيا.
وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ‘يعتقد الناس أن هذا البرلمان سينعش الاقتصاد. كما أنه يضم أعضاء بميول سياسية أكثر تنوعا.’

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة مدعوما بنتائج قوية للربع الثاني من العام ومسجلا أعلى مستوى له في 56 شهرا بينما زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة. وصعد سهم دريك آند سكل للأعمال الهندسية والصيانة 2.6 بالمئة في تعاملات نشطة. ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية في وقت لاحق اليوم أو غدا الإثنين . وتوقع خمسة محللين في استطاع لرويترز أن تحقق الشركة أرباحا فصلية قدرها 49.5 مليون درهم بزيادة 90 بالمئة عن العام الماضي. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق له منذ سبتمبر أيلول 2008.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة إلى 5530 نقطة.
وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة إلى 7972 نقطة. كما صعد مؤشر دبي 1.1 بالمئة إلى 2624 نقطة. ايضا صعد مؤشر ابو ظبي 0.2 بالمئة إلى 3931 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة إلى 9765 نقطة. كما ارتفع المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 6677 نقطة.
وتراجع المؤشر الكويتي 0.7 بالمئة إلى 8033 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.6 بالمئة إلى 1192 نقطة.