أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الاثنين قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على تعديل المادة 179 من قانون العقوبات والتي تفيد بحبس كل من أهان رئيس الجمهورية، لتستبدل عقوبة الحبس بالغرامة.

كما أصدر منصور قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.