أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) تعليق اشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس الى اجل غير مسمى في انتظار حل ازمة سياسية خانقة اججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي.
أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) تعليق اشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس الى اجل غير مسمى في انتظار حل ازمة سياسية خانقة اججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي.
وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي "اتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التاسيسي لأعلق اشغال المجلس الى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، خدمة لتونس لضمان تامين الانتقال الديموقراطي".
ومن جهة اخرى أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جارندي من الجزائر ان تونس "تعول على التوافقات الوطنية" من اجل حل الازمة السياسية في هذا البلد، رافضا اي مقارنة بالوضع في مصر التي شهدت عزل الرئيس محمد مرسي.
وقال جارندي في مؤتمر صحافي خلال زيارته للجزائر "نحن نعول على التوافقات الوطنية، وتونس اثبتت انه كلما وصل الحوار الى حدود معينة سهلت التوافقات بين الاطراف لايجاد حل لاي وضع كان".
ورفض جارندي اي مقارنة بين الوضع في تونس التي تحكمها حركة النهضة الاسلامية والوضع في مصر حيث عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، وقال "ليس هناك اي وجه للمقارنة بين الوضع في تونس والوضع في مصر".
وتابع "في تونس مسار ديموقراطي باحزاب تشارك في الترويكا (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي) واحزاب في المجلس التاسيسي ودستور في آخر مراحل كتابته".
وطرح زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي الاثنين فكرة تنظيم استفتاء للخروج من الازمة التي تقسم تونس الى "شارعين" في اشارة الى تظاهرات متكررة للمعارضة والاسلاميين على حد سواء.
