والدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها في جميع اشكال الطيف السياسي من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع
ضرب المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا وترا حساسا باقتراحه حظر ارتداء الحجاب في جامعات البلاد. ويحظر ارتداء الحجاب بالفعل في الاجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة. وقال المجلس في تقرير سري سرب لصحيفة لوموند إن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات.
وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس العام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة العام 2010 إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد. واندلعت أعمال شغب الشهر الماضي في احدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق هوية امرأة منتقبة.
وقالت لجنة حرية 15 مارس وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس يوم الثلاثاء “هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين”. وأضافت “الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين”.
وحذر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرا جديدا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم. وقال هيرفيه ماريتون النائب عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض “علينا أن نجد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحياد في المجال العام والاختيار الشخصي للتعبير عن معتقد ديني”.
والدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها في جميع اشكال الطيف السياسي من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي.
وأطلق الرئيس فرانسوا أولاند مرصدا جديدا للعلمانية في ابريل نيسان وطلب منه أفكارا جديدة بشأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905 والذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين. وقال مسؤول من المرصد إن تقرير المجلس الأعلى للاندماج سلم إلى المرصد للنظر فيه وليس من الضروري أن يكون جزءا من المقترحات المقدمة إلى أولاند.
