قالت مجموعة من شركات الطاقة، كانت قد اكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل الفلسطيني المحتل أنها تجري محادثات لتصدير الغاز إلى أوروبا

قالت مجموعة من شركات الطاقة كانت قد اكتشفت كميات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل الفلسطيني المحتل أنها تجري محادثات لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب إلى تركيا. وقالت شركة افنر أويل أند غاس يوم الثلاثاء إن المجموعة تدرس أيضا خيارات تصدير الغاز إلى الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. وأضافت افنر وهي واحدة من الشركاء في المشروع ‘الشركاء يتفاوضون مع مسؤولين مختلفين’.

وقال المتحدث باسم ديليك غروب، الشركة الأم لأفنر ولديليك دريلينغ، إن المجموعة التي تقودها شركة نوبل انرجي دخلت بالفعل مراحل متقدمة من المحادثات مع شركات في تركيا والاردن ومصر والسلطة الفلسطينية بشأن شراء الغاز الاسرائيلي ومد خطوط أنابيب. وتظهر المحادثات أن مشروع الغاز يمضي قدما ويعد بزيادة إيرادات الصادرات الإسرائيلية والنمو الاقتصادي في نهاية الأمر. وتشير كذلك إلى انحسار التوترات بين إسرائيل وتركيا. ومن شأن بناء خط الأنابيب هذا تحسين العلاقات بين البلدين التي تتراجع منذ 2010.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الغاز القابل للاستخراج في منطقة حوض بلاد الشام والذي يقع أغلبه في المياه الإسرائيلية والقبرصية في شرق البحر المتوسط يبلغ حجمه نحو 3.5 تريليون متر مكعب.
ويلبي ذلك الطلب الأوروبي على الغاز بالكامل لمدة سبع سنوات وقد يعني تصدير ما يصل إلى تريليوني متر مكعب من قبرص وإسرائيل بقيمة نحو 800 مليار دولار بأسعار الغاز الراهنة في أوروبا.

لكن النزاعات الحدودية التي لم تحل بعد في منطقة البحر المتوسط ومنها النزاعات بين تركيا وقبرص وبين إسرائيل ولبنان تشير إلى صعوبة الاتفاق على مسار لخط الأنابيب المقترح إلى تركيا. ويقول محللون إن الحكومة الإسرائيلية تريد بناء مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي المسال في إسرائيل غير أن الكثيرين يرون أن مرفأ مشتركا للغاز الطبيعي المسال في قبرص سيكون مجديا تجاريا بدرجة أكبر. وافادت تقديرات اوردها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حزيران/يونيو أن الحكومة قد تحصل على 60 مليار دولار من حصيلة الضرائب والرسوم من بيع الغاز على مدى العقدين المقبلين.

وقال المتحدث باسم ديليك إن الاتفاقات يمكن أن توقع في وقت قريب اعتمادا على نتائج قضية تنظر حاليا امام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الكمية المسموح بتصديرها. ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بمعدل 2.8 بالمئة في عام 2013، لكن بدء انتاج الغاز يمكن أن يضيف نقطة مئوية إضافية لهذا المعدل. ودفعت احتمالات تحقيق إيرادات تصديرية كبيرة الشيكل الإسرائيلي إلى الارتفاع لأعلى مستوياته في عامين أمام الدولار. ووافقت الحكومة في حزيران/يونيو على أن يكون الحد الأقصى لصادرات الغاز نحو 40 بالمئة من الاحتياطيات وان تبقي إسرائيل على النسبة الباقية للاستهلاك المحلي.

ويسعى بعض المشرعين إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي في حين تفضل مجموعة نوبل وديليك تخصيص نسبة أكبر للتصدير وهو ما تقول المجموعة انه سيشجع على المزيد من أعمال التنقيب. ويقع اثنان من أكبر الحقول البحرية المكتشفة في العالم في السنوات العشر الماضية في المياه الإسرائيلية، وهما حقل تمار وتقدر احتياطياته بنحو 280 مليار متر مكعب واكتشف عام 2009، وحقل ليفياثان الذي اكتشف بعد ذلك بعام وتقدر احتياطياته بنحو 530 مليار متر مكعب.

وبدأ تمار الانتاج في آذار/مارس ومن المقرر ان يبدأ الانتاج من ليفياثان العام 2016 او 2017.
ويوجد خط أنابيب قائم بين إسرائيل ومصر لكن المجموعة ستحتاج لمد خطوط أنابيب إلى الأردن وتركيا والسلطة الفلسطينية.